مصير «الحرية والعدالة» كان فى انتظاره.. وثائق إفلات «حزب النور» السلفى من الحل!

حزب النور للمحكمة: شاركنا فى تمرير الدستور ولم نقتل الشيعة

النائب العام لم يحقق فى أى اتهامات ضد حزب النور قبل الحل

طلب حل أى حزب سياسى قاصر على رئيس لجنة الأحزاب السياسية

جاء حكم دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة يوم السبت الماضى بعدم قبول دعوى حل حزب النور لتكون بمثابة «قبلة» الحياة للحزب السلفى، لينجو من مصير «حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، الذى انتهى إلى الأبد بالحل على يد نفس الدائرة قبل أكثر من عامين .
فبعد أكثر من 3 سنوات من الصراع أمام مجلس الدولة، حسم حكم المستشار الدكتور محمد مسعود بقاء “حزب النور “ فى الحياة الحزبية المصرية، وبعد مئات الوثائق والمستندات السرية والرسمية وغير الرسمية، أصبح حزب النور السلفى محصنا من الحل حتى إشعار آخر .
لكن يبقى السؤال الحائر، كيف أفلت “حزب النور” السلفى من مصير حزب “الحرية والعدالة “ الإخوانى؟
سؤال تجيب عنه الوثائق الممنوعة من النشر التى استندت إليها المحكمة فى حكمها يوم السبت الماضى الموافق 18 فبراير 2017، وهى الوثائق التى تنفرد “ الأهرام العربى “ بنشرها لأول مرة .
الوثيقة الأولى: الحكم بخط يد رئيس مجلس الدولة
فى 6 صفحات فلوسكاب احتوت قرابة 4000 كلمة كتب المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس الدولة حاليا، الحكم الذى انتهى بسطر واحد “حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذى صفة، وألزمت الطاعن بالمصروفات “، حيث جاء فى الصفحة رقم 6 من حيثيات الحكم خلاصة أسباب رفض الدعوى حيث كتب رئيس الدائرة بخط يده :-
“... إن المشرع أسند طلب حل الأحزاب إلى رئيس لجنة الأحزاب السياسية، بعد إجراء تحقيق قبل التقدم بطلب الحل يمكن فية الحزب من الدفاع عن نفسة رعاية للمصلحة العامة ولحماية الحياة الحزبية، وتوفير الضمانات للأحزاب التى نشأت وفقا للقانون وترتب لها مراكز قانونية، حتى لا يتخذ طلب حل الحزب وسيلة للكيد والانتقام، وكلها اعتبارات موضوعية تبرر قصر طلب حل الحزب على رئيس لجنة الأحزاب السياسية، ولا محل لقول إن الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا التى عقد لها المشرع الاختصاص بالفصل فى طلب حل الأحزاب ستتولى بنفسها التحقيق فيما نسب إلى الحزب إذا لجأ إليها أحد المواطنين أو جهة غير التى حددها المشرع بطلب لحل الحزب، لأن ذلك سيؤدى لمخالفة القانون الذى أسند للنائب العام التحقيق فيما ينسب إلى الحزب قبل طلب حله، ويفوت على الحزب حقه فى الدفاع عن نفسه فى تحقيق يجرى قبل طلب الحل، ويخل بحق الحزب فى أن تعرض نتيجة التحقيق على لجنة الأحزاب السياسية لتعمل سلطتها فى تقدير مدى توافر شرط طلب الحل، وبالتالى فإن تقديم طلب حل الحزب إلى المحكمة من غير رئيس لجنة الأحزاب السياسية التى حددها القانون يشكل عدونا على اختصاصها فى الفصل فى طلب حل الأحزاب السياسية، ومن دون إجراء النائب العام للتحقيق، الأمر الذى يجعل من المحكمة جهة تحقيق واتهام فى موضوع طلب الحل وجهة الفصل فيه، وهو أمر غير جائز قانوننا، ويجرد المحكمة من صلاحية الفصل فى طلب الحل، وحيث إن طلب حل حزب النور قدم من الطاعن ولم يقدم إلى المحكمة من رئيس لجنة الأحزاب السياسية، بعد اتباع الإجراءات القانونية، فإن الطلب قدم من غير ذى صفة ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذى صفة”.
الوثيقة الثانية: تقرير مفوض الدولة برفض حل الحزب
وهو تقرير من صفحتين بتاريخ مارس 2014 كتبه المستشار الراحل عمر حماد الذى استشهد فى العريش على يد الإرهابيين خلال إشرافه على انتخابات مجلس النواب الأخيرة فى شمال سيناء، وهو تقرير من صفحتين، الذى انتهى إلى “عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص “.
وأرجع التقرير ما انتهى إليه إلى أن “طلب حل الحزب طبقا للقانون يكون قاصرا على الطلب المقدم من رئيس لجنة شئون الأحزاب بعد تحقيق يجريه النائب العام، وبالتالى فإن اختصاص المحكمة الإدارية العليا يكون محددا على سبيل الحصر، حيث ثبت من أوراق الدعوى أنها متعلقة بقرار إدارى وهو “إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بالامتناع عن السير فى اتخاذ إجراءات حل حزب النور السلفى واعتباره كان لم يكن “ وهو ما لا يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا بشأن الأحزاب السياسية الأمر الذى تصبح معه محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الطعن عليه.
الوثيقة الثالثة: اللائحة المالية لحزب النور
وتتكون من 3 صفحات، حيث شملت الصفحة الأولى 9 مواد تنظم مالية حزب النور، وجاء فى المادة الأولى أن موارد الحزب المالية تتكون من رسوم انضمام الأعضاء، واشتراكات الأعضاء الشهرية والسنوية، وتبرعات الأعضاء وتبرع غيرهم من الأشخاص الطبيعيين المصريين، والأنشطة غير التجارية طبقا لقانون الأحزاب كجريدة الحزب ونحو ذلك، فى حين تشير المادة الثانية من اللائحة إلى أنه لا يجوز بأية حال استرداد أى مبلغ من هذه المبالغ، ولا يجوز تحصيل أى أموال أو تبرعات من جهات أجنبية، كما لا يجوز تحصيل أموال من أفراد إلا بموجب ايصالات معتمدة ومختومة بخاتم الحزب، وتودع أموال الحزب لدى البنك الوطنى للتنمية وبنك البركة بالقاهرة وفروعها بالأقاليم .
اما الورقة الثانية فى الوثيقة فهى البيان المالى للحزب، حيث تشير إلى أن إيرادات حزب النور تحت التأسيس بلغت 400 ألف جنيه، منها 370 ألف جنيه اشتراكات الأعضاء، و30 ألف جنيه مساهمات وتبرعات من الأعضاء، فى حين شملت مصروفات الحزب لفترة تحت التأسيس 52 ألف جنيها، منها 16 ألف جنيه إيجار مقر الحزب، 17 ألف جنيه أثاث مكتبى، و3000 جنيه جهاز كمبيوتر، و16 ألف جنيه أدوات مكتبية، وإجمالى الرصيد بالبنك 329 ألف جنيه، فى حين بلغت النقدية بالخزينة 19 ألف جنيه.
وفى الصفحة الثالثة تشير إلى وجود 18 مقرا لحزب النور فى 18 محافظة بإجمالى عدد توكيلات عند التأسيس بلغت 5952 توكيلا، وجاءت الإسكندرية فى مقدمة عدد التوكيلات 1040، تليها كفر الشيخ 618 توكيلا، ثم المنوفية 452 توكيلا.
الوثيقة الرابعة : مذكرة دفاع حزب النور عن نفسه
وهى مذكرة مكونة من 10 صفحات من يوسن مخيون بصفته رئيس حزب النور، ضد رزق الملا صاحب دعوى حل الحزب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، طالب فيها بعدم قبول الدعوى لعدم توقيع الطعن من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث إن الدعوى موقعة باسم آخر غير اسم صاحب الدعوى، بالإضافة إلى رفع الدعوى من غير ذى صفة وبغير الطريق الذى رسمه القانون، حيث إن المستشار أمين عام لجنة شئون الأحزاب قال إن “الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينيا أو غير ذلك” .
وقالت المذكرة إن “حزب النور حمل على عاتقه تمرير الدستور، فقام بدعوة جموع المصريين إلى التصويت بنعم للدستور وكذا قام بحشد قواعده فى المحافظات للتصويت بنعم وأدار حملة قوية للانتشار فى ربوع مصر بغرض شرح مواد الدستور، وشارك فى حملة دعم المشير السيسى فى انتخابات الرئاسة، أما بالنسبة لحادثة قرية أبو مسلم ومقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، فقد تم إلقاء القبض على الجناة، ومحاكمتهم، ولم يثبت انتماء أى منهم لحزب النور، وقد استنكر الحزب هذه الجريمة فى بيان رسمى.