الإدارة الأمريكية تطعن ضد حكم تعليق العمل بقرار منع دخول رعايا بعض الدول

د ب أ
قدمت الإدارة الأمريكية طعنا ضد الحكم الذي أصدره قاض فيدرالي وعلق بموجبه العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب منع اللاجئين ورعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في رسالة عبر البريد الالكتروني، طبقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد، إنها لن تدلي في الوقت الراهن بأي تعليق يتخطى موضوع تقديم الاستئناف.
وقد هاجم الرئيس الأمريكي قرارا أصدره قاض فيدرالي في ولاية واشنطن مساء الجمعة يعلق بموجبه العمل بالأمر التنفيذي الذي يحظر دخول مسافرين ومهاجرين من سبع دول إلى الولايات المتحدة.
وكان القاضي جيمس روبارت الذي عينه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن قد أصدر قرارا يقضي بوقف العمل بالأمر التنفيذي حول الهجرة بشكل مؤقت إلى حين إجراء مراجعة كلية للشكوى التي تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن.
في الوقت الذي أثار فيه الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول المهاجرين من سبع دول إسلامية موجة من القلق بين المسافرين في مختلف أنحاء العالم، بينما دبت حالة من الفوضى في المطارات الأمريكية، مع إعراب زعماء العالم عن إدانتهم لهذا الإجراء، يقوم ترامب بخلق حالة من الحقائق الخاصة به على أرض الواقع.
فقد وقع أيضا أمرا تنفيذيا بتشكيل مجلس الأمن القومي التابع له، وهو أمر تناقض نص الأمر المقتضب مع أهميته.
فقد عين الرئيس الأمريكي مستشاره الاستراتيجي المثير للجدل ستيفن بانون عضوا دائما في هذا المجلس البالغ الأهمية، وفي نفس الوقت إبعد كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات الوطنية منه.
وسيحضر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومدير المخابرات وهما مؤسستان تتمتعان بالنفوذ جلسات المجلس مستقبلا، فقط عندما يقوم المجلس بدراسة قضايا متعلقة بمجالاتهما.
وهذا أمر يثير الانتباه لسببين، الأول أن وضع بانون تلقى دفعة كبرى، حيث سيكون عضوا في اللجنة الأساسية بمجلس الأمن القومي إلى جانب وزيري الخارجية والدفاع.
والسبب الثاني هو أن هذا الإجراء يلقي الضوء على التيارات المتنافسة داخل إدارة ترامب فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة على المسرح العالمي.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية تبدو الإدارة الأمريكية منقسمة إلى عدة تيارات، ويضم التيار التقليدي وزير الدفاع جيمس ماتيس وهو جنرال متقاعد أصبح يدير البنتاجون الآن.