وزير المالية يعلن قواعد الربط بين الحد الأدني والأعلي للأجور فى الحكومة

لم يخف الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الظروف الصعبة المالية التي يمر بها الاقتصاد المصري وتزايد الاعباء المالية التي يواجهها متمثلة في وصول الدين المحلي إلي‏1300مليار جنيه فوائده السنوية‏106مليارات جنيه بالإضافة إلي طلبات زيادة الأجور والمطالب الفئوية وتناقص الايرادات.. إلا أنه في نفس الوقت أظهر تفاؤلا وأملا في تحسن الأمور وعودة الايرادات والاستثمار الأجنبي.
وقال انه لو نجحنا في عبور تلك الفترة العصيبة فستكون الأمور أفضل بكثير وسيكون المستقبل مشرقا وجيدا جدا, وأعلن وزير المالية أن الفترة القادمة تشهد تطوير قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار وقال أن هناك اجتماعا بمجلس الوزراء سيناقش غدا وضع علاقة بين الحد الأدني والحد الأقصي للأجور بالحكومة حيث سيتم وضع نسبة بينهما تحقق الربط والشفافية والعدالة.
حيث سيكون الحد الأقصي عدة مضاعفات من الحد الأدني.. وبالتالي سيتم في بعض الحالات لتحقيق ذلك تخفيض الحد الأقصي لتحقيق المعادلة السابقة وستكون العبرة بالدخل المستقر وله عناصر ثبات.. ويؤكد أن العلاقة بين الحد الأدني والحد الأقصي ينبغي ألا يكون صغيرا أكثر مما ينبغي أو أوسع مما ينبغي فلو كان الأول فسيفقد المؤسسة العناصر الجيدة في المناصب الكبري وستؤدي لهروب الكفاءات بعد عملهم في المؤسسة من5 7 سنوات ولن نستطيع الاحتفاظ بالكفاءات ولو كان واسعا أكثر مما ينبغي فسوف يسيء ذلك للعدالة والانصاف فليس هناك شخص أفضل من آخر300 مرة علي سبيل المثال في حال تقاضيه أكثر منه بالنسبة السابقة.
وأشار وزير المالية إلي مبدأ الشفافية والإعلان عن حجم الدخل الذي يتقاضاه الفرد من الحكومة وعدم اخفائه فالأمر الذي لا يقل أهمية أن كل من يأخذ من المال العام سواء البنوك أو شركات التأمين لابد أن يعلن عن دخله.
بداية سألت وزير المالية الا تعتقد أن قانون حماية المستهلك يلزم مراقبته علي الأسعار من خلال التأكد من تحقيقه الحد الأقصي للأرباح والذي لا يزيد بعد التكلفة علي30% وبالتالي تكون هناك آلية للتحكم في الأسعار.
كذلك قانون منع الاحتكار لابد من تسعير السلع الاحتكارية حيث ان المادة10من القانون تنص أن لمجلس الوزراء تحديد أسعار السلع الاحتكارية عند الضرورة ولم تفعل.. في حين إنه يتم تحديد أسعار جبرية للسلع الاحتكارية في كل دول العالم شاملة المياه والكهرباء والغاز والحديد.. والمنتج لا يستطيع زيادتها إلا بموافقة الحكومة وإذا كانت الثورة قامت من أجل القضاء علي الغلاء فأين الدولة من ارتفاع الأسعار.
يقول الدكتور حازم الببلاوي بداية هناك تفكير جذري حالي في تطوير قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار وكذلك الالتزام بالمعايير الخاصة بالإنتاج والجودة وانشاء مجتمع صناعي يحترم تلك المعايير وعودة لقوانين المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك فهناك اعتراف بأن هناك ثغرات وأن هناك حاجة لعلاجها لذلك سيتم المعالجة بالتنسيق مع مجتمع الأعمال من اتحاد صناعات واتحاد غرف ومن خلال الحوار
وفيما يتعلق بالتسعير الجبري لبعض السلع المحتكرة. فإنني أشير هنا إلي أن هناك احتكارا طبيعيا نظرا لطبيعة الصناعة والتي قد تدعو لتركزها في مكان واحد حيث أن الصناعة كلما تكبر تقل التكلفة وفي هذه الحالة تتمتع تلك الصناعة بسلطة كبيرة في تحديد الأسعار هنا قد يكون تدخل الدولة مقبولا في ربط الأسعار بالتكلفة وهامش الربح.. وكمثال علي ذلك محطات الكهرباء.. إلا أن محطات الكهرباء لدينا تملكها الدولة.
وعموما فان أي ممارسات احتكارية مفروض ان تتدخل الدولة لعلاجها فاقتصاد السوق ليس مجالا لاستغلال المتعاملين والمستهلكين.
وردا عن تساؤل خاص بالمديونية الداخلية والتي تضخمت حتي بلغت1,3تريليون جنيه اعباؤها السنوية كفوائد تزيد علي106 مليارات جنيه وهو ما يتسبب في زيادة عجز الموازنة يقول الوزير.. أن موضوع المديونية الداخلية هو موضوع صعب وكبير ونحن نحاول أن نحقق فيه المزيد من الانضباط.. إلا أنني لا أخفي صعوبة ذلك بالنظر إلي المطالب الفئوية الحالية ومطالب زيادة الأجور في الوقت الذي تنخفض فيه الايرادات, فالناس والمواطنون لديهم توقعات أن تحقق الثورة آمالهم في زيادة دخولهم وعموما نحن نستهدف تقليل عجز الموازنة ل9,6% ووضع خطط وبرامج لخفض المديونية من خلال زيادة الايرادات وخفض النفقات. وأعود للقول أننا نمر بفترة صعبة وعلينا أن نعبرها..
وفي اجابته عن تصوره للمدة الزمنية التي سيصمد فيها الجنيه أمام الدولار كنتيجة للتدخل المالي للبنك المركزي رغم نقص الاحتياطي وموارد العملة الصعبة وهو ما يزيد التوقعات بزيادة الدولار فوق6 جنيهات.
يقول الببلاوي: في أي بلد العملة أو سعر الصرف ليست قيمة مقدسة فهي تتوقف علي توقعات الناس وظروف البلد ولكن من المصلحة أن تتمتع العملة بالاستقرار وفي عام2021نرجو عودة الثقة.. وعودة الاستثمار الأجنبي وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها وبمستواها الطبيعي وعودة السياحة وهو ما سيؤدي إلي توافر موارد للنقد الأجنبي وتخفيف الضغوط علي سعر الصرف.
وأسأل وزير المالية لماذا لا يتم وضع ضرائب تصاعدية علي الدخول تصل ل40% ولماذا لا يتم تطبيق الضرائب العقارية مع اعفاء الأنشطة الصناعية والسياحية والسكن الخاص ولا تحددها علي القيمة السوقية ولكن القيمة الايجارية الحكمية.. وهي كلها أمور من شأنها زيادة الموارد.
يقول الوزير: كل شيء وارد وكل شيء في مصلحة البلد لابد أن يعمل ولكن لابد من اختيار الوقت المناسب فنحن نستهدف تشجيع المستثمرين في الداخل والخارج ولابد أن نراعي أشياء كثيرة قبل زيادة الضرائب كذلك فزيادة الضريبة لن تؤتي ثمارها قبل عام ونصف وعموما فاننا نبحث والقرار المناسب سيتم اتخاذه في التوقيت المناسب دون أي آثار سلبية علي أهداف استراتيجية أخري.
وحول الحد الأدني والأعلي للأجور بالحكومة يقول الوزير: ان مجلس الوزراء سوف يناقش الموضوع في اجتماع مقبل له وقد قدمت افكاري والمسألة انه لابد ان تكون هناك علاقة بين الحد الأدني والحد الأقصي والأفكار الأساسية التي تستهدفها هي بالنسبة للأجور في الحكومة تحقيق الشفافية والربط بين الحد الأدني والأقصي بعلاقة نسبية.