أكدت وزارة العدل أن حضور المحامين الكويتيين محاكمة الرئيس السابق مبارك أمر يتعلق بموافقة رئيس المحكمة في الأصل, ثم نقابة المحامين التي يلزم القانون الحصول علي إذن منها لمزاولة المحامي الأجنبي مهنة المحاماة داخل المحاكم المصرية. وأوضح مصدر كبير بوزارة العدل أنه لابد من اخطار وزارة الخارجية المصرية بطلبهم وتسجيل أوراق المحامين الكويتيين في الشهر العقاري الخاص بشئون الأجانب قبل مباشرة مهامهم في الدفاع عن مبارك, وذلك لاعتماد أوراق التفويض الصادرة لهم من دولتهم أو حكومتهم بالدفاع عن مبارك. أكد عبدالجواد أحمد عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء بنقابة المحامين أن الهيئة والنقابة ليسوا ضد حق الدفاع عن مبارك والمتهمين تصديقا لمعايير المحاكمة العادلة إلا أن ترافع المحامين الأجانب أمام المحاكم المصرية يخضع لقواعد وشروط قانونية يتم الموافقة عليها من قبل وزير العدل ومجلس النقابة.. ومن ثم لابد من الحصول علي تراخيص من نقابة المحامين تتم من خلال تقديم طلب لوزير العدل وعرضه علي مجلس النقابة لاتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض طبقا لمعايير أهمها مبدأ المعاملة بالمثل. وأشار عبدالجواد أحمد إلي أنه حاليا لا يوجد مجلس نقابة شرعي ومنتخب ولكن يوجد مجلس مؤقت عبارة عن إدارة قضائية مشكلة من محكمة استئناف القاهرة معربا عن اعتقاده أن اللجنة القضائية لنقابة المحامين مشغولة الآن بمسألة الانتخابات, وأنه قد لا يتعرض لهذا الطلب وسوف يتم ارجاؤه إلي حين تشكيل مجلس النقابة الذي سيتم انتخابه.