الحكومة تناقش غدا قواعد الربط بين الحدين الأدني والأقصي للأجور

في إطار اهتمام الحكومة بوضع علاقة نسبية بين الحد الأدني والحد الأعلي للأجور‏,‏ وتحقيق الشفافية فيما يتعلق بالإعلان عن دخول جميع العاملين في الدولة‏,‏ بمن فيهم العاملون في البنوك وشركات التأمين العامة‏,‏ ويناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا ربط الحد الأدني بالحد الأقصي للأجور‏.‏ وصرح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية, بأن الحد الأقصي للدخل سيكون عدة مضاعفات من الأدني, مؤكدا أن العبرة في احتساب الدخل ستكون بالدخل المستقر, وله عناصر ثبات.
كما أنه في بعض الحالات سيتم تخفيض الحد الأقصي لتحقيق المعادلة.
وأكد الوزير في تصريحات خاصة لمندوب الأهرام, أن القواعد ستشمل عدم التفاوت العالي في الأجور, وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالكفاءات وعدم هروبها, مشيرا إلي أنه ليس هناك فرد أفضل من الآخر300 مرة ليتقاضي أضعاف ما يتقاضاه الآخر بنفس النسبة.
وأوضح أن تطبيق القواعد سيتم علي الجهاز الإداري للدولة ويشمل الجهات الحكومية والمحليات والهيئات العامة, وسيقوم البنك المركزي وهيئة الرقابة علي التأمين بوضع النسب في البنوك وشركات التأمين, مشيرا إلي أن اجتماع مجلس الوزراء سيناقش كيفية التطبيق علي قطاع الأعمال.
كما أكد الببلاوي أنه سيتم تطوير قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار وعلاج ثغرات المرحلة السابقة, ولم يستبعد فرض أسعار جبرية علي السلع المحتكرة مثل باقي الدول الأجنبية.
وأشار إلي أن الحكومة تسعي لاستقرار سعر الصرف, موضحا أنها ليست قيمة مقدمة.
وأكد الوزير أن استراتيجية الحكومة في الوقت الحالي هي جذب الاستثمار بكل صوره, مشيرا إلي أنه لا يستبعد تطبيق ضرائب تصاعدية, ولكن ليس في الوقت الحالي.