في صدمة عنيفة- للجهود الفلسطينية والعربية بالتوجه إلي الأممالمتحدة للحصول علي اعتراف دولي بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة, اعتبر تقرير دولي طال انتظاره يصدر خلال ساعات حول حادث الاعتداء الإسرائيلي علي أسطول الحرية عام2010. الذي أدي إلي مقتل تسعة أشخاص أن الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة قانوني وصحيح, واكتفي بوصف أسلوب تعامل القوات الإسرائيلية مع القافلة الإنسانية التي سعت إلي كسر ذلك الحصار بأنه مفرط وغير معقول. وذكرت تسريبات من التقرير نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس قبل ساعات من تقديمه إلي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لإعلانه بشكل رسمي في نيويورك أن القوات الخاصة الإسرائيلية التي اعتلت السفينة الرئيسية واجهت مقاومة عنيفة ومنظمة من قبل مجموعة من الركاب, ومن ثم تطلب الأمر استخدام القوة من أجل حماية نفسها. غير أن التقرير وصف القوة التي استخدمتها القوات الإسرائيلية بأنها مفرطة وغير معقولة, مشيرا إلي أن الخسائر في الأرواح التي نجمت عن ذلك تعد أمرا غير مقبول أيضا, وأن تعامل الجيش الإسرائيلي بعد ذلك مع الركاب كان تعسفيا. ويقول التقرير إن حصار إسرائيل لقطاع غزة أمر قانوني بدعوي أن إسرائيل تواجه تهديدا أمنيا من جماعات عنيفة في غزة. وتولت إعداد هذا التقرير المؤلف من205 صفحات لجنة تحقيق شكلتها الأممالمتحدة برئاسة رئيس الوزراء النيوزيلاندي الأسبق جيفري بالمر, وكان من المقرر أن يتم نشر هذا التقرير قبل عدة أشهر, غير أن موعد نشره تأجل عدة مرات انتظارا للمساعي التركية الإسرائيلية للتصالح والتهدئة عقب تدهور العلاقات بينهما بسبب ذلك الحادث, غير أن نشر التقرير بصورته الحالية من شأنه زيادة حالة التأزم في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بدلا من تسهيل المصالحة بينهما. وبالفعل, كان وقع هذه المعلومات صادما لدي الجانب التركي الذي اختار الرد عبر التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق, فأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس في مؤتمر صحفي أنه سيتم خفض التمثيل الدبلوماسي لإسرائيل في تركيا إلي مستوي السكرتير الثاني, وهو ما يعني طرد دبلوماسيين إسرائيليين. وقال أوغلو: تقرر تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل إلي مستوي السكرتير الثاني.. كل الموظفين فوق مستوي السكرتير الثاني سيعودون إلي بلادهم بحلول يوم الأربعاء علي الأكثر بما يعني طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة. واتهم وزير الخارجية التركي إسرائيل بمسئوليتها عن تبديد كل الجهود التركية لتطبيع العلاقات بين البلدين, وأكد أن الوقت قد حان لأن تدفع إسرائيل الثمن. وأضاف أن أنقرة ستتخذ تدابير إضافية لضمان حرية الملاحة البحرية في شرق البحر المتوسط, كما أنها لم تعد تعترف بحصار غزة, وستتوجه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة, كما ستحيل المسألة إلي المحكمة الجنائية الدولية, وستدعم كل ضحايا الأسطول, سواء الأتراك أو غيرهم, أمام هذه المحكمة. وسبق لداود أوغلو أن أدلي بتصريحات سابقة اعتبر فيها أن تسريب هذا التقرير قبل عرضه علي الأمين العام للأمم المتحدة مخيب للآمال بالنسبة لتركيا, ونوع من الاستخفاف ويتنافي مع تقاليد المنظمة الدولية, كما اعتبر الرئيس التركي عبدالله جول هذا التقرير ليس له وجود بالنسبة لتركيا. وردا علي الإجراءات التركية, قال مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن قرار تركيا بتخفيض مستوي العلاقات مع تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي لديها يثبت صحة ما تقوله إسرائيل من أن تركيا تسعي لتصعيد الموقف ولا تريد إعادة العلاقات بين البلدين إلي سابق عهدها.