صحف القاهرة: هل قتل مرتزقة بلاك ووتر ثوار التحرير؟.. ووثيقة «لإنهاء حكم آل سعود»

احتلت النتائج المترتبة على تقرير «بالمر»، الصادر عن الأمم المتحدة، بعد تسريب تفاصيله، رؤوس الصفحات الأولى لصحف القاهرة، الصادرة صباح السبت.
واحتفت بعض الصحف بطرد تركيا للسفير الإسرائيلي لديها، فيما ركزت صحف أخرى على رد الفعل الفلسطيني تجاه التقرير الذي جاء ليصف حصار غزة «بالمبرر» وينتقد ما وصفه ب«العنف المفرط من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي فى فرض الحصار على قطاع غزة».
تقرير «بالمر»
وعلقت «الأهرام» على التقرير الصادر حول الاعتداءات الإسرائيلية على «أسطول الحرية» في عنوانها قائلة:«صدمة عنيفة للفلسطينيين قبل التصويت على دولتهم المستقلة».
واستكملت في عنوان لاحق: «تقرير بالمر يعترف بحق إسرائيل في حصار غزة ويلومها فقط على القوة المفرطة ضد أسطول الحرية».
كما أبرزت «الأهرام» قرار تركيا بطرد السفير الإسرائيلي والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاعتداء على سفن تحمل مواطنيها ضمن «أسطول الحرية»، مما أدى لمقتل 9 ركاب على متن السفينة التركية «مرمرة».
وقالت الصحيفة في تقريرها: «اعتبر تقرير دولي طال انتظاره يصدر خلال ساعات حول حادث الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية عام 2010 أن الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة قانوني وصحيح».
واكتفى التقرير بوصف أسلوب تعامل القوات الإسرائيلية مع القافلة الإنسانية التي سعت لكسر هذا الحصار بأنه «مفرط وغير معقول».
وقال تقرير «بالمر» وفقا للتسريبات التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر الجمعة «إن القوات الخاصة الإسرائيلية التي اعتلت السفينة الرئيسية واجهت مقاومة عنيفة ومنظمة من قبل مجموعة من الركاب ومن ثم تطلب الأمر من القوات الإسرائيلية استخدام القوة من أجل حماية نفسها».
كانت الأمم المتحدة قد شكلت لجنة للتحقيق في أحداث الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية الأولى في مايو 2010 ورأس اللجنة الرئيس النيوزيلاندي السابق «جيفرى بالمر».
وكان من المقرر أن ينشر هذا التقرير نهاية يونيو الماضي، وأُجل الإعلان عنه حتى نهاية أغسطس المنقضي في إطار سعي الأمم المتحدة لإصلاح العلاقات بين تركيا وإسرائيل عقب مقتل مواطنيها خلال الاعتداء.
وجاء عنوان صحيفة «الوفد» الرئيسي: «فعلتها تركيا وطردت السفير الإسرائيلي»، ونقلت جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده «أحمد داوود أوغلو»، وزير الخارجية التركي، الجمعة، وأعلن خلاله عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي في بلاده إلى درجة سكرتير ثان، مما يعني طرد السفير الإسرائيلي والسكرتير الأول بالسفارة خارج البلاد بحلول الأربعاء المقبل، حسبما ذكر أوغلو.
ونقلت «الوفد» عن مصدر حكومي إسرائيلي أن بلاده «تدرس الرد على قرار أنقرة بطرد سفيرها وتجميد الاتفاقات العسكرية الموقعة معها»، فى الوقت الذي رحبت فيه حركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، بالقرار التركي.
كما دعا تقرير «بالمر» إسرائيل إلى إصدار إعلان مناسب تبدي فيه أسفها حيال هجوم جيشها على السفن الست المشكلة لقافلة الحرية، وأن تدفع تعويضات مناسبة لعائلات القتلى.
وأضاف التقرير أن على تركيا وإسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط.
يذكر أن تركيا سحبت سفيرها لدى إسرائيل عقب وقوع الاعتداء على السفينة «مرمرة» ومقتل عدد من مواطنيها جراء الاعتداء في مايو من العام الماضي.
قناصة «بلاك ووتر»
طرح ملحق جريدة «أخبار اليوم» في عددها الصادر صباح السبت سؤالا حول استعانة نظام الرئيس السابق بمرتزقة لقتل الثوار، وقال الملحق في عنوانه الرئيس على صفحته الأولى: «هل قتل قناصة بلاك ووتر الثوار في ميدان التحرير؟».
وعلى صفحته الداخلية العاشرة اعتبر ملحق الأخبار أن «الأمن القومي المصري جرت استباحته في عهد الرئيس المخلوع».
وقال التقرير إن تقارير تؤكد أن مبارك ونجله الأصغر، جمال، قد استعانا بقناصة تابعين لشركة المرتزقة الشهيرة «بلاك ووتر» لقتل المتظاهرين بميدان التحرير خلال ثورة يناير.
وقال تقرير «أخبار اليوم» إنه حال التأكد من هذه التقارير فإن هذا سيعني «أن شهداء يناير قتلوا على يد أجانب تم استئجارهم من متعهد خاص».
وسرد تقرير «أخبار اليوم» في ملحقها تفاصيل حول تاريخ شركة «بلاك ووتر» وعلاقتها بالنظام السابق، كما حوى عدة صور لقوات عسكرية وأحد القناصة لا تدل أي منها على كون تلك الصور تم التقاطها في مصر.
كما لم يحو التقرير أية وثائق تدعم براءة قوات الشرطة من قتل المتظاهرين وتورط عصابات أجنبية استأجرها النظام السابق في عمليات القتل.
«وثيقة إنهاء حكم آل سعود»
قالت صحيفة «الدستور» في تقرير احتل عنوانه رأس صفحتها الأولى إن ضباطا بالجيش السعودي أعدوا وثيقة يطالبون فيها بإنهاء حكم أسرة آل سعود.
وتوعدت الوثيقة التي نشرتها مواقع معارضة نقلت عنها «الدستور» بقيام ثورة شاملة في أراضي منطقة الحجاز لإنهاء الحكم الملكي بالكامل.
ونقلت «الدستور» مقاطع مطولة من الوثيقة، تصف مؤسس المملكة السعودية، الملك عبد العزيز آل سعود، والد الملك الحالي، ب«الرجل الدموي ذي الأحلام التوسعية»، وأن حكمه في شبه الجزيرة العربية «لم يقم إلا بالسيف بعد ما وصفه البيان بالانقلاب العسكري الدموي الذي قام به للاستيلاء على السلطة عام 1902».
واتهم البيان، المنسوب إلى ضباط بالجيش السعودي، الملك الراحل ب«ارتكاب مجازر يصعب على الخيال تصورها»، مضيفا أن حادثة واحدة من بين الحوادث وهي مجزرة «تربة»، الواقعة جنوب شرق الطائف، «قتلت فيها قوات الملك عبد العزيز ما يزيد عن 40 ألف نسمة». وأضاف البيان أن «قوات الملك الراحل قتلت كل من بالطائف باستثناء عدد قليل من النساء والأطفال والعجزة».
وقالت الوثيقة، التي تدعو لإنهاء حكم أسرة «آل سعود» وإنهاء النظام الملكي في أراضي الحجاز: «إن النظام الملكي يعتبر من أشد النقائض لشريعة الإسلام العظيم».
ورفضت الوثيقة استمرار توارث الحكم في أسرة «آل سعود» لمدة قاربت مائة عام، جرى خلالها «فرض الحكام على الشعب بالوراثة دون رضاه ودون اهتمام بأهلية من يرث الحكم وصلاحيته لتولي شؤون المملكة التي تحتل نصيب الأسد من أراضي شبه الجزيرة العربية».
وأضاف البيان أن «الرأي الشخصي والرغبات الآنية هما قانون الحكم في البلاد، وأنه لا توجد قواعد للتشريع سوى ما يتراءى للمسؤولين في لحظة ما ليتبدل بعدها ببضعة أيام أو أشهر».