تقرير البنك الدولي: 33%‏ ارتفاع الأسعار العالمية عن العام الماضي وانخفاض المخزونات العالمية

كتبت سارة العيسوي‏:‏ في أحدث تقرير للبنك الدولي عن مراقبة أسعار الغذاء دق ناقوس الخطر‏..‏ لاستمرار ارتفاع الأسعار علي المستوي العالمي‏,‏ ففي شهر يوليو استمرت الأسعار أعلي بكثير مما عليه قبل عام‏.‏ كما ظلت الأسعار أعلي بنسبة 33% عما كانت عليه في العام السابق وأسهم في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الذرة بنسبة 84% والسكر 62% والقمح 55% وزيت فول الصويا بنسبة 47 % كما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 45% عن مستويات يوليو 2010 ما أثر في تكاليف الانتاج وأسعار الأسمدة التي ارتفعت بنسبة 67% خلال نفس الفترة.
وكانت الأسعار قد استقرت في الفترة من ابريل إلي يوليو 2011 عند مستوي يقل 5% عن الارتفاع الكبير في فبراير من نفس العام علي ضوء انخفاضات متواضعة في أسعار الحبوب والدهون والزيوت وغيرها من المواد الغذائية مثل اللحوم والفواكه والسكر.
وبالرغم من ذلك يوضح التقرير أن بعض السلع الأساسية ظلت متقلبة خلال هذه الفترة, حيث انخفضت أسعار الذرة والقمح في يونيو ثم زادت في النصف الأول من يوليو, وانخفضت أسعار الأرز من فبراير حتي مايو, ولكنها ارتفعت بعد ذلك.
ويؤكد روبرت زويلك رئيس مجموعة البنك الدولي: أن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض المخزونات العالمية يوضح أننا لا نزال في منطقة الخطر وأن الفئات الأشد ضعفا ومعاناة هي الأقل قدرة علي التكيف, لذلك فالالتزام بالخطر واليقظة أمر حيوي في ضوء حالة التقلب وعدم الاستقرار الحالية.
وينبه التقرير إلي أن مخزون الغذاء العالمي لا يزال منخفضا, كما أن التقلبات في أسعار السكر والأرز ومنتجات النفط يمكن أن يؤثر بشكل كبير وغير متوقع علي أسعار الغذاء في الأشهر المقبلة موضحا أنه من المرجح أن تبقي أسعار النفط مضطربة علي المدي القصير في ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي المقترنة بالوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفيما يتعلق بالصومال أكد التقرير أن أسعار الحبوب المنتجة محليا واصلت زيادتها في جميع المناطق منذ اكتوبر 2010 وتجاوزت الآن المستويات القياسية في 2008 كما زادت أسعار السلعتين الأساسيتين اللتين يتم انتاجهما محليا وهما الذرة الرفيعة الحمراء والذرة البيضاء بنسب وصلت إلي 240 و154% علي الترتيب, كما أن أسعار السلع الأساسية المستوردة مثل الأرز والسكر ودقيق القمح والزيوت النباتية والبنزين أعلي مما كانت عليه قبل عام.
ويشير التقرير إلي أن من بين 3.7 مليون شخص يعانون من الأزمة في الصومال هناك 3.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلي الإغاثة 2.8 مليون شخص منهم متواجدون في الجنوب, والأكثر تأثرا من بين هؤلاء هم المزارعون الفقراء الذين ليس لديهم أي مخزون أو امكانيات لشراء الغذاء, بالإضافة إلي المشردين بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الحصول علي الغذاء, كما يعاني فقراء الحضر من زيادات متوالية في تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور.
وتقوم مجموعة البنك الدولي حاليا بتقديم 686 مليون دولار بغرض إنقاذ الأرواح وتحسين الحماية الاجتماعية وتشجيع التعافي الاقتصادي والقدرة علي مقاومة الجفاف لدي السكان في منطقة القرن الأفريقي.
ويستهدف البنك في البداية الفئات الأكثر ضعفا عن طريق تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي, وسيركز البنك علي مدي العامين القادمين علي تحقيق التعافي الاقتصادي, بينما يستهدف البنك الدولي علي المدي الطويل علي بناء قدرات المنطقة لمقاومة الجفاف بما في ذلك الاستثمارات في مجال الحد من خطر الجفاف وتمويل مواجهة المخاطر, فضلا عن الممارسات الزراعية الذكية لمراعاة تغييرات المناخ.
ويقول زويلك أنه سيواصل دعوته لمجموعة العشرين لوضع الغذاء علي رأس أولوياتها منذ بداية هذا العام, حيث تم الأتفاق خلال اجتماع وزارء الزراعة لمجموعة العشرين علي إعفاء المعونات الغذائية الإنسانية من حظر التصدير وعمل مشروع تجريبي لاحتياطات غذائية اقليمية صغيرة لحالات الطوارئ والتي يمكن أن تستخدم لتجديد مخزونات شبكات الأمان الوطنية, كما اتفق الوزراء علي زيادة الشفافية والتنسيق واستحداث أدوات أقوي لإدارة المخاطر وزيادة الاستثمار في مجال الإنتاج.