باراك يرفض الاستجابة للمطالب الشعبية على حساب ميزانية الأمن الإسرائيلي

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك اليوم الخميس رفضه للدعوات التي طفت مؤخرا على السطح للمطالبة بتخفيض ميزانية الجيش استجابة لحركات الاحتجاج الشعبية على أزمة السكن وغلاء المعيشة . وأكد باراك في تصريحات لوسائل الإعلام نقلتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تخفض بالفعل ميزانيتها التي تبلغ 40 مليار شيكيل إسرائيلي، بيد أن المحتجين على الأوضاع الاجتماعية لن يجدوا في التخفيضات المذكورة ما يتسبب في إحداث الانتعاشة الاقتصادية التي يرغبون بها.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي " أن هناك إمكانية لتنفيذ هذه التخفيضات لمساعدة عامة الشعب دون تعريض المواطنين الإسرائيليين للخطر".
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات باراك تأتي كرد على محتجي "مدن الخيام" والوكالات الحكومية بما في ذلك وزارة المالية التي كانت تعتبر ميزانية الدفاع مصدرا للتخفيضات لكي يتم تمويل البرامج الاجتماعية.
وقال باراك " من ناحية فإن هناك تطورات درامية بدول المنطقة إلا أنني لا أعتقد بأن ذلك يمكن أن يؤثر على القضايا المتعلقة بالاحتجاجات".. مشيرا إلى أنه في الوقت الذي لا يمكن أن نستبعد فيه إمكانية وقوع هجوم من قطاع غزة فإن ذلك أيضا لا يجب أن يصرف انتباهنا عن المخاوف بشأن الأوضاع الاجتماعية.
وحول إمكانية اندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية عقب التصويت المقرر في الأمم المتحدة على إقامة دولة فلسطين، أوضح باراك أن إسرائيل ليست على وشك مواجهة انتفاضة ثالثة.