البدء في تخزين فيضان النيل الجديد والأقمار

الاصطناعيةتضع سيناريوهات تشغيل السد

بدأت مصر في تخزين مياه فيضان النيل الجديد من بداية شهر أغسطس الحالي‏,‏ وذلك بالرغم من تضاؤل كميات مياه الفيضان من أعالي النيل‏,‏ مقارنة بالسنوات الماضية‏.‏ صرح بذلك المهندس يونس عبدالسلام رئيس هيئة السد العالي, مشيرا إلي أن الوارد يوميا من مياه الفيضان يتراوح بين250 مليون متر مكعب و600 مليون متر مكعب يصرف منها لتلبية احتياجات البلاد اليومية من الري والزراعة والشرب والصناعة والملاحة النهرية والتي تتراوح بين220 و235 مليون متر مكعب ويتم تخزين باقي الكميات.
ولفت يونس إلي أن كميات المياه الواردة خلال السنوات الماضية للسد العالي كانت تصل في أحيان كثيرة لنحو مليار متر مكعب يوميا, وهو ما نأمل في أن تصل إليه واردات الفيضان خلال الأيام المقبلة, خاصة أن شهر أغسطس أول أشهر الفيضان الثلاثة التي تصل فيها عادة25% من مياه فيضان النيل مع شهري سبتمبر وأكتوبر, وأحيانا تستمر حتي شهر نوفمبر.
وأشار إلي أن السبب يرجع إلي قلة الأمطار هذا العام علي الهضبة الإثيوبية, والتي يتم تحليل مختلف البيانات والأرقام بالتبادل مع السودان وإثيوبيا لتحديد قيمة نهائية لحجم الفيضان التي تظهر بصورة أكثر دقة مع نهاية شهر نوفمبر من كل عام.
وأوضح أن مركز التنبؤ بفيضان النيل بالوزارة يقوم بشكل دوري باستقبال الصور الجوية لحوض النيل من الأقمار الصناعية, والتي تستخدم في تقدير كميات وتوزيع الأمطار فوق حوض نهر النيل, بالإضافة لوضع سيناريوهات تشغيل السد العالي وفقا لحجم فيضان النيل لضمان موسم فيضان ناجح.
ومن جهة أخري, صرح الدكتور هشام قنديل, وزير الموارد المائية والري, بأن مشاورات علي مستوي الوزراء والفنيين والخبراء بمصر والسودان سوف تسبق الاجتماع الاستثنائي برواندا في29 أكتوبر المقبل, تناقش خلالها الاتفاق علي رؤية مشتركة لعرضها علي الاجتماع, مشيرا إلي أن هناك اتفاقا كاملا وتاما بين البلدين في توحيد الرؤي في الاجتماع الاستثنائي, خاصة دعم التعاون بين دول المنبع والمصب لمصلحة شعوب دول حوض النيل.
وقال الوزير الذي يرأس وفد مصر في حضور الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه لدول حوض النيل الذي يعقد في تيجالي برواندا يوم92 أكتوبر المقبل, والذي خصص لبحث نقاط الخلاف حول دول المنبع والمصب التي تضم مصر والسودان حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل إنه تم الاتفاق بين مصر والسودان خلال زيارته الأخيرة للخرطوم علي طرح مجموعة من البدائل للاستمرار في التعاون مع تأكيد استمرار التفاوض مع دول حوض النيل للوصول إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف, ولتحقيق التنمية في كل دول حوض النيل, خاصة تنفيذ مشروعات استقطاب الفواقد من مياه النيل وحفر الآبار الجوفية وتوليد الكهرباء.