أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي استمرار مشروع احلال التاكسي ودراسة تطبيقه علي سيارات الميكروباص, وذلك لمزاياه العديدة أولاها الصورة الحضرية للمدن المصرية بالاضافة الي زيادة قدرة المصانع علي تصريف انتاجها ودوران عجلة الانتاج من خلال تصنيع سيارات التاكسي وقطع غيارها, الي جانب أن هذا البرنامج يستهدف الحفاظ علي البيئة والتقليل من حوادث السيارات واختناقات المرور. وقال الوزير إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة حيث يوجد بمصر17 مصنعا للسيارات تنتج بمستوي جودة عال وبنسبة مكون محلي مرتفع تصل في مكونات الاتوبيسات الي80%. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية حيث حدد اصحاب مصانع السيارات5 محاور يجب دراستها حتي تستطيع المصانع استعادة العمل بكامل طاقتها أهمها اعادة احياء مشروع احلال وتجديد تاكسي العاصمة والذي ساهم بشكل كبير في انتعاش هذه الصناعة والمحور الثاني تفعيل تطبيق المواصفات القياسية علي جميع انواع السيارات والمصانع المغذية المحلية والمستوردة والثالث ضرورة تفضيل المشروعات السياحية السيارات والاتوبيسات المصنعة محليا بدلا من الاستيراد والرابع الاستفادة من برامج مساندة الصادرات لزيادة قدرتها التنافسية خاصة مكونات الاتوبيسات, والمحور الأخير الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مثل اتفاقية اغادير واتفاقية الشراكة مع أوروبا. من ناحية آخري بحث وزير الصناعة مع السفير الكوري بالقاهرة جونج جون بون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة في مجالات صناعة السيارات والالكترونيات والتدريب والتعاون الفني والتقني. وأكد عيسي أهمية اعداد خطة عمل جديدة بين مصر وكوريا الجنوبية لتعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين, وترجمة كافة المبادرات واللقاءات التي شهدتها الفترة الأخيرة الي نتائج ومشروعات ملموسة. من جانبه أعلن السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة عن وجود العديد من الخطط للشركات الكورية العاملة في مصر لاجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بهدف استيعاب المزيد من العمالة وتصدير انتاجها لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط بجانب توفير احتياجات السوق المحلية. وأكد دعم بلاده الكامل للاقتصاد المصري خلال المرحلة التي تمر بها مصر حاليا وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وضخ المزيد من رؤوس الأموال في المشروعات القائمة وانشاء مشروعات جديدة بمصر.
