مشروع قرار للأمم المتحدة لفرض عقوبات علي الأسد وعائلته

وزعت الدول الغربية مشروع قرار للامم المتحدة يدعو إلي فرض عقوبات علي الرئيس السوري بشار الأسد وكبار افراد عائلته ومساعديه‏.‏ وأدان مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال والولايات المتحدة وحصلت رويترز علي نسخة منه اة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان علي ايدي السلطات السورية و طالب بالوقف الفوري للعنف. وفي الوقت نفسه,قال دبلوماسي أوروبي إن حكومات الاتحاد الأوروبي ستفرض علي الأرجح حظرا علي واردات النفط السوري بنهاية الاسبوع المقبل.
وكانت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت الجمعة الماضي علي بحث امكانية فرض عقوبات جديدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ردا علي الحملة التي يشنها منذ خمسة أشهر علي محتجين مطالبين بالديمقراطية. وقال الدبلوماسي إنه جرت جولة محادثات في بروكسل يوم الاثنين الماضي ولم تعترض عواصم الاتحاد الأوروبي علي فرض العقوبات. واضاف الدبلوماسي الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه قد تكتمل العملية بأسرها بنهاية الأسبوع القادم إذا مضي كل شيء وفقا للخطة.
وفي واشنطن,أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من جديد أنه حان الوقت للأسد للتنحي وترك عملية التحول إلي الديمقراطية للسوريين أنفسهم.
جاء ذلك في بيان صحفي للخارجية الأمريكية الليلة قبل الماضية أعربت فيه كلينتون عن تهنئتها لمجلس حقوق الإنسان علي عمله لتشكيل لجنة مستقلة دولية للتحقيق في تدهور وضع حقوق الإنسان في سوريا, ولتوضيح مخاوف العالم بشأن الشعب السوري. وقالت كلينتون إن المجتمع الدولي اتحد للتنديد بالعنف المروعة للنظام السوري, وقد عملت الولايات المتحدة عن كثب مع الدول من جميع أنحاء العالم, أكثر من30 عضوا في مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك الدول العربية الرئيسية الأعضاء, لعمل وتحديد هذا التكليف.
وعلي الصعيد الميداني اقتحمت قوات الامن والجيش السوري فجر أمس قرية حرستا في ريف العاصمة دمشق مجددا وسط إطلاق نار كثيف وحملة اعتقالات ومداهمات في الوقت الذي أعلن فيه ناشطون سوريون أن حصيلة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن والجيش في مختلف المدن السورية أمس الأول وصلت إلي12 قتيلا.