رجال الأعمال مستعدون لتقديم

الدعم المالي لاستعادة دور الأمن

تقدم اتحاد الغرف التجارية بورقة عمل للمجلس الاعلي للقوات المسلحة تتضمن رؤية شاملة حول الاوضاع الاقتصادية الراهنة واهم المشكلات والمعوقات التي تقف في سبيل تحرك الاقتصاد. الذي يعاني في الوقت الراهن من حالة جمود وترقب من جانب المتعاملين بالاسواق علي المستوي المحلي اوالاطراف الخارجية التي لها تعاملات دائمة ومستمرة مع الاقتصاد المصري.
اعربوا خلالها استعداد رجال الاعمال لتقديم الدعم في صورة مركبات وسيارات جديدة للشرطة بالاضافة الي إعادة تفعيل دور لجان أصدقاء الشرطة والذي كان معمولا به في الماضي من اجل استعادة مكانة وهيبة الدولة من خلال تفعيل دور رجال الأمن لحماية المصانع والمخازن وسيارات نقل البضائع من عمليات السطو المنتشرة في المناطق الصناعية والتي اصبحت تعد احد اهم المعوقات التي تؤثر علي استمرار العملية الانتاجية وانتظام حركة التجارة. كما اقترحت ورقة العمل لحل مشكلة تعطل الاعمال بسبب رفض المسئولين بالحكومة التوقيع خشية المسائلة ان يتم تشكيل لجنة استشارية هدفها التأكد من صحة الاجراءات وبالتالي فالمسئول يقوم بالتوقيع بناء عن توصية اللجنة وسيعمل ذلك علي بث روح الطمأنينة لدي صغار الموظفين بحيث لا يتم تعطيل مصالح الجمهور بسبب الخوف من المسائلة علي ان تتكون هذه اللجنة من أكفء الموظفين وأعرفهم بالاجراءات القانونية, والتشديد علي احترام التعاقدات التي تم ابرامها من قبل الحكومات والهيئات التنفيذية قبل الثورة طبقا للاجراءات السارية في ذلك الوقت, حتي لا تفقد مصر مصداقيتها محليا ودوليا, وحتي لا تتعطل الاستثمارات, الي جانب تشجيع المستثمرين الحاليين علي الاستمرار مع جذب مستثمريين جدد مع عدم الافراط في السياسات الاقتصادية المرضية لفئات في الاجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل, وعدم الاعلان او مناقشة اي ضرائب جديدة قبل تعافي الاقتصاد المصري, حيث ان الحصيلة الاضافية, ان وجدت, في ظل خسائر غالبية الشركات, لن توازي فقدان الاستثمارات التي ستتوجه لدول الجوار, وعدم رفض اي قروض اجنبية ميسرة متاحة حيث أن الاقتراض الخارجي مازال في الحد الامن كنسبة من النتاج القومي الاجمالي.
للخروج من الازمة الحالية اقترحت ورقة العمل ضرورة ضخ سيولة كبيرة من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة, والدولة ليس لديها حاليا التمويل اللازم لذلك خاصة بعد زيادة الباب الاول والثاني من الموازنة لرفع المرتبات. والاهم, استعداد العديد من الهيئات التمويلية تقديم قروض ميسرة دعما لمصر ما بعد الثورة دون اي شروط اصلاحية كما جرت العادة, ومن غير المتوقع توافر تلك الفرصة في القريب العاجل في ظل الازمة المالية التي تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان.لابد من حل مشكلة صعوبة الحصول علي تسهيلات إئتمانية من البنوك لكافة القطاعات.
ويقول احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان ورقة العمل التي تم تقديمها للمجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال الاسبوع الماضي تأتي من حرص الاتحاد علي العبور من الممر الضيق الذي تمر من خلاله البلاد بشكل عام والاقتصاد المصري علي وجه الخصوص وهي نتيجة سلسلة لقاءات نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية جمعت بين ممثلي القطاعات المختلفة, واشار الوكيل الي ان ورقة العمل تضمنت ايضا ضرورة التوجية نحو الأولوية للمنتج المصري في المشتروات الحكومية( في حدود نسبة10% من السعر من نسبة المكون المحلي فقط), وكذا تحديد نسبة مكون محلي الزامية في كافة المشروعات الكبري والبنية التحنية.
. وتوحيد جهة التخاطب الاعلامي بالنسبة للموضوعات الاقتصادية, لمنع التضارب الحالي بين تصريحات بعض الوزراء واثر ذلك الفوري علي البورصة واللاحق علي الاستثمارات. واتباع ما ينفذ في مختلف دول العالم من مراعاة حجم المنشأة والتباين الجغرافي والاستثناءات القطاعية والظروف الاقتصادية عند وضع الحد الادني للاجور علي ان يكون للساعة عمل وليس بالشهر لدعم الانتاجية, وذلك بعد مراجعة قانوني العمل والتأمينات. وضرورة فتح النقاش علي قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة, وتخفيض نسبة التأمينات من40% إلي20% مما سيؤدي لزيادة الاجر الصافي.