تأييد واسع لمنادا ة الوثيقة بالدولة المدنية‏

كتبت عبير المرسي‏:‏ رحبت معظم القوي السياسية بوثيقة الأزهر‏,‏ لاسيما أنها تنادي بالدولة المدنية دون غلو أو تطرف‏,‏ في حين طالب البعض بعدم اعتبارها الوثيقة الأساسية وضم الوثائق الأخري التي ظهرت علي الساحة السياسية أخيرا‏.‏ من جانبه, أيد الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير, وثيقة الأزهر باعتبارها وثيقة مهمة وتطرح أمورا بالغة الأهمية من ناحية طبيعة الدولة التي تسعي لتأسيسها بعد الثورة, بحيث أنها دولة ذات توجه مدني تؤمن بالدستور والمواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة, وأضاف أن الوثيقة بالغة الأهمية لمستقبلنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وتؤكد محورية الانتخابات باعتبارها وسيلة الشعب للاختيار الحر لمن يثقوا بهم لكي يمثلوهم في البرلمان والحكومة أو الرئاسة, بجانب استقلال مؤسسة الأزهر ومرجعيته باعتباره حريصا علي دعم الفكر الوسطي للاسلام في الظروف الحالية, في ضوء ظهور رؤي أخري في فهم الإسلام تتسم بالغلو والتطرف كما أيد الوثيقة الدكتور محمد أبوالغار مؤسس حزب المصري الديمقراطي, وأكد عقد الحزب اجتماعات ودعا الأحزاب الأخري منذ شهر وقد وافق12 حزبا عليها.
وأشار الي أن السبب الرئيسي لتأييد الجميع للوثيقة أنها تنادي بالدولة المدنية وتعطي الحريات والحقوق وتطالب بها.
بينما اعتبر جورج اسحاق الناشط السياسي, أن هذه الوثيقة لابد أن تكون أحد الوثائق المهمة التي طرحت منها وثيقة البرادعي والبسطويسي والمجلس الوطني ولا يجب أن تكون الوثيقة الأساسية.
مؤكدا أن الأزهر لا يلعب دورا سياسيا بل يقتصر دوره الوطني كالكنيسة, واعتبر أن الوثيقة التي يجب أن تتم مناقشتها الموضوعة أمام الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء, فهي وثيقة قوية لابد من مناقشتها بجدية والتحاور عليها.