انتهاء مهلة تصوير الاحراز بقضية قتل المتظاهرين

انتهت امس المهلة المحددة من رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار احمد رفعت الذي ينظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و‏6‏ من مساعديه لتصوير جميع الاحراز والاطلاع عليها واخذ نسخة من هذه الاحراز للدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني وذكر المحامون عن المتهمين بأنهم مازالوا يفحصون المستندات وعند الانتهاء من فحصها سوف يتقدمون بملاحظاتهم لرئيس المحكمة يوم الاحد القادم فيما يتعلق بالصعوبات التي واجهها المحامون سواء محامي المتهمين اومحامين المدعين بالحق المدني بأنهم لم يتمكنوا من استكمال باقي اجراءات فض الاحرازحيث نها اجراءات هامة للمحامين لانه اذا لم تستكمل بعد ذلك يعد اخلالا بحق الدفاع وبالتالي إما يستكمل رئيس المحكمة الفحص داخل القاعة اثناء الجلسة واما يؤجل الجلسة لفترةاخري لاستكمال الفحص.
واهم الاحراز التي سيتولي المحامون فحصها هي الاسلحة والذخائر التي تم ضبطها ونوعيتها وكذلك دفاتر الاحوال في غرف النجدة التي تشير الي حركة العمل سواء في الامن المركزي اوفي غرف النجدة والامن العام لتوضح من الذي تخذ قرار مواجهة المتظاهرين اذا كان ذلك صحيحا لبيان وجه الحقيقة.
ويقول جميل سعيد المحامي عن اللواد احمد رمزي بأنه تم تصوير كافة لاحراز المستندية وتم تسليم صور ضئية منها بناء علي تصريح من رئيس محكمة استئاف القاهرة لكل منتقدم بطلب يتضمن التماس بذلك التصريح وتقدمت بهذا الالتماس حيث تم التصريح لنا بصوره ضوئية وهي عبارةعن دفاتر الاحوال الخاصة بالادارة العامة لقوات الامن المركزي والقطاعات التابعة لها ودفتر احوال غرفة العمليات الرئيسية للامن المركزي وتضمنت تلك الدفاتر تشكيلات القوات التي شاركت في الاحداث واعدادها وتسليمها كما تضمنت الاتصالات التي تمت مابين القادة الميدانين وغرفة العمليات وكذلك تعليمات وقرارات مساعد وزير الداخلية للامن المركزي.
ويقول فتحي ابوالحسن المحامي عن37 شهيدا بأن دفاتر الامن المركزي هامة نظرا لماتحويه من معلومات موثقة عن طبيعة ونوع تسليح قوات لشرطة اثناء الاحداث وكذا الحصر الدقيق بكمية الذخائر التي خرجت من المخازن لتستعملها قوات الشرطة بحيث تتضح عدد الطلقات والقنابل ومختلف الذخائر التي تم استخدامها ضد جموع المتظاهرين وسوف يتم البحث ان دفاتر الخدمة الخاصة بضباط المباحث ومعاونيهم في مختلف اقسام القاهرة الكبري تحديدا لكي قف علي حقيقة الشهادات الرسمية التي تقدم بها معظم إن لم يكن كل الضباط وخاصة ضباط المباحث ومعاونيهم التي تفيد بعدم تواجدهم في اماكن قتل واصابة المتظاهرين ووجودهم بأماكن خدمة مختلفة وهوامرغير منطقي ان يكون جميع الضباط وامناء الشرطة المتهمين بقتل الثوار غير متواجدين علي مسرح الجريمة.