عاودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها خلال جلسة التعاملات أمس متأثرة بالهبوط الذي شهدته الاسواق الامريكية والاوروبية امس الاول والتوقعات المتعلقة بتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي والمخاوف بشأن احتمال تقليص التصنيف الائتماني لعدد من الدول الكبري بمنطقة الاتحاد الاوروبي. وانهي مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الجلسة فاقدا نحو1.49% من قيمته ليصل إلي مستوي4592.31 نقطة. وكان المؤشر قد خسر في8.2% علي مدار تعاملات الاسبوع الحالي. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةإيجي اكس70 بنحو1.56% ليبلغ مستوي578.07 نقطة وسط تعاملات متوسطة لم تتخط ال500 مليون جنيه لتبلغ434.8 مليون جنيه تضمنت صفقات نقل ملكية وتعاملات بنظام المتعاملين الرئيسيين بنحو14 مليون جنيه. وخسر رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة نحو4 مليارات جنيه ليصل الي355.4 مليار جنيه و بذلك يرتفع اجمالي حجم الخسائر25.3 مليار جنيه خلال تعاملات هذا الاسبوع. وشهدت جلسة التعاملات اتجاه غالبية المتعاملين الي سياسة البيع والمضاربة خوفا من هبوط اسعار الاسهم اكثر من الاسعار الحالية خلال الايام المقبلة, الامر الذي أدي الي تراجع غالبية قطاعات السوق بشكل ملحوظ. وأشار عدد من الخبراء الي أن أداء السوق امس جاء أفضل من المتوقع خاصة بعد الهبوط الحاد الذي سجلته بورصات أمريكا خلال تعاملاتها امس الاول, مشيرين إلي أن الأسهم المصرية شهدت عمليات شراء انتقائية خاصة علي صعيد أسهم المضاربات والتي حسنت كثيرا من أداء السوق.كما أضاف الخبراء الي ان هذا التراجع هو نتاج طبيعي متأثرا بحالة عدم الإستقرار التي تشهدها أسواق المال العالمية علي خلفية أزمة الديون الأمريكية والمخاوف بشأن تدني معدل النمو الاقتصادي العالمي, فيما نجحت بعض الأنباء الايجابية المتعلقة بالقطاع المالي في أوروبا في تقليص خسائر الاسواق. كما شهدت الاسهم القيادية تراجعا نسبيا خلال تعاملات الامس منها أسهم البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للانشاء وهيرميس, وطلعت مصطفي القابضة. لتنشطأسهم المضاربات بقيادة أسهم الكابلات الكهربائية,والصناعات الكيماوية المصرية والاسماعيلية للتطوير العمراني ومصر للالومنيوم وأبوقير للاسمدة.