إعادة ترتيب أولويات الموازنة مطلب شعبي

تشير بيانات موازنة العام المالي الجديد التي تم إعلانها بعد مرور أربعة أسابيع علي بدء العام المالي‏.‏ إلي مفارقات صارخة تحتاج إلي إعادة ترتيب الأولويات في ضوء واقع معيشة المصريين ومعاناة الشرائح الفقيرة‏.‏ فمن غير المعقول أن يكون الانفاق علي الأوبرا أعلي من الإنفاق علي أكاديمية البحث العلمي. ومخصصات هيئة الاستعلامات أعلي من مخصصات تطوير المناطق العشوائية. ومخصصات مكتبة الاسكندرية أعلي من هيئة محو الأمية. وأكاديمية الفنون أكبر من مخصصات معهد بحوث الصحراء. ومصلحة السجون ثلاثة أضعاف هيئة الطاقة الذرية. حيث بلغت مخصصات دار الأوبرا 95 مليون جنيه بخلاف 14 مليونا لصندوق الأوبرا بإجمالي 109 ملايين بينما بلغت مخصصات اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 101 مليون فقط.
كذلك بلغت مخصصات هيئة الاستعلامات 205 ملايين مقابل 163 مليونا لصندوق تطوير ملايين والتي يسكنها أكثر من 18 مليون مواطن. ومكتبة الاسكندرية 171 مليون مقابل 56 مليون جنيه لهيئة محو الأمية, ومصلحة السجون 667 مليونا مقابل 217 مليونا لهيئة الطاقة الذرية و191 مليون لهيئة الخدمات البيطرية.
كما بلغت مخصصات مجلس الشوري 169 مليونا, مقابل 152 مليونا لهيئة الثروة السمكية, والمجلس الأعلي للصحافة 124 مليونا. مقابل 79 مليونا لهيئة الثروة المعدنية. بينما كانت مخصصات جهاز بناء وتنمية القرية المسئول عن 4641 قرية أقل من 12 مليون جنيه. ومخصصات جهاز الحرفيين المعني بتنمية أكثر من مائة وعشرين حرفة 3 ملايين جنيه. ومخصصات قطاع الهجرة والمصريين بالخارج المسئول عن رعاية حوالي سبعة ملايين مصري بالخارج أقل من 3 مليون جنيه.
والغريب في توزيع أموال الدعم أن دار الأوبرا قد حصلت من أموال الدعم علي 15.5 مليون جنيه. وهيئة الاستعلامات علي 3.5 مليون جنيه من الدعم. والمجلس الأعلي للصحافة علي 101 مليون من أموال الدعم. بينما كان نصيب المركز القومي للبحوث من أموال الدعم 1 مليون جنيه فقط.
وفي موازنات الوزارات نجد مخصصات وزارة الداخلية 17 مليار جنيه, ووزارة الخارجية 9 و2 مليار جنيه والإعلام أكثر من 1 مليار جنيه. بينما موازنة وزارة التنمية المحلية 679 مليون جنيه. ووزارة القوي العاملة 359 مليون جنيه.
وفي إطار الشفافية نجد موازنة رئاسة الجمهورية 291 مليون جنيه. بينما موازنة رئاسة مجلس الوزراء 123 مليون جنيه. ومجلس الشعب 316 مليون. أما الجهات المتعلقة بالمرأة فقد بلغت مخصصات المجلس القومي للمرأة 24 مليون. والمجلس القومي للطفولة والأمومة 50 مليون والمجلس القومي للسكان 28 مليون.
وبلغت مخصصات الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء 48 مليون. وصندوق دعم التمويل العقاري 33 مليون. بينما بلغت مخصصات دار الإفتاء 25 مليون جنيه. مقابل أقل عشرة ملايين لمركز الصدر والحساسية بامبابة. كما بلغت مخصصات مستشفي شرم الشيخ الدولي حوالي 22 مليون جنيه. بزيادة أكثر من 5 ملايين جنيه. والعبرة دائما في مخصصات الموازنة بكم الاستثمارات داخل موازنات الجهات. والتي تساهم في تحسين مستوي المعيشة. بينما نجد الأجور تستحوز علي النصيب الأكبر. ففي مخصصات المركز القومي للبحوث كان نصيب الأجور 78% من الاجمالي مقابل نسبة 8% فقط للاستثمارات. وفي مركز البحوث الزراعية كان نصيب الأجور 67%.
وبالمقارنة بموازنة العام المالي السابق نجد زيادة في مخصصات جهات أقل حيوية. مثل هيئة الاستعلامات ومكتبة الاسكندرية والمجلس الأعلي للصحافة والأوبرا ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار. بينما نجد تراجعا في موازنة هيئة الاسعاف بنحو 86 مليون جنيه. وانخفاضا في مخصصات هيئة محو الأمية بمائة مليون جنيه. وقد يري البعض أن هذه المخصصات تقابلها ايرادات من تلك الجهات. إلا أن كثير من الجهات الحكومية ذات ايرادات ضعيغة, فالايرادات المتوقعة من هيئة الاستعلامات تمثل نسبة 1% فقط من نفقاتها. وايرادات هيئة قصور الثقافة تمثل نسبة 4% من نفقاتها. وايرادات أكاديمية الفنون تمثل نسبة 8% من مصروفاتها. وايرادات كل من الأوبرا ومكتبة الاسكندرية تمثل نسبة 10% من نفقاتها.
ويحتاج كثير من الجهات الحكومية الي تحقيق مردود يكافئ الانفاق المرتفع عليها. حيث بلغت مخصصات جهاز المحاسبات 691 مليون جنيه. وهيئة الرقابة الادارية 199 مليون. وجهاز الاحصاء 135 مليونا ومركز المعلومات 85 مليون جنيه. بحيث يستفيد المجتمع رقابيا ومعلوماتيا من هذا الإنفاق الضخم, حيث يشير واقع الحال إلي تدني مستوي الرقابة وعدم دقة البيانات أو المؤشرات الاقتصادية المعلنة.
المزيد من مقالات ممدوح الولى