الحكومة الإسرائيلية ترفع أسعار الكهرباء‏9.3%‏

متذرعة باضطراب إمدادات الغاز المصري

وسط تصاعد الانتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو واتهامه بإساءة إدارة الأزمة وفشله في تهدئة آلاف المحتجين المعتصمين في شوارع تل أبيب‏,‏ أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس رفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلي9.3% بسبب الاضطرابات في إمدادات الغاز المصري لإسرائيل, في الوقت الذي توقع رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إجراء انتخابات مبكرة بسبب تصاعد الاحتجاجات.
ووقع وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتس أمرا مؤقتا يقضي بخفض الضرائب المفروضة علي السولار المستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة69%, وهو ما ساعد لجنة المرافق العامة الإسرائيلية في رفع أسعار الكهرباء بنسبة9.3% بدلا من19% كما كان مقررا.
وأكد شتاينيتس أن هذه أقل زيادة ممكنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة, وهو الأمر الذي دفع رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية الهستدروت عوفر عيني إلي انتقاد قرار اللجنة محذرا من أن هذه الخطوة تمس بشكل خاص الطبقات الاجتماعية المحدودة الدخل في إسرائيل. واتهم عيني الحكومة بعدم معالجة الموقف بالحكمة اللازمة إذ كان من الممكن إرجاء رفع أسعار الكهرباء إلي حين امتصاص الغضب الشعبي.
وكان وزير المالية الإسرائيلي قد وعد في وقت سابق بالإصغاء لمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تظاهروا يوم السبت الماضي احتجاجا علي ارتفاع أسعار العقارات بصورة باهظة بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة المعيشة في إسرائيل, لكنه حذر من الخطوات المتسرعة التي من شأنها توريط الحكومة في نفقات زائدة.
وفي الوقت ذاته, حذر رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من أن الكنيست ربما لن يتمكن من إكمال دورته الحالية بسبب الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة في العديد من المدن الإسرائيلية. وأعرب عن اعتقاده بأنه ربما تسفر الاحتجاجات الشعبية عن انتخابات مبكرة قبل الموعد المتوقع في نوفمبر عام.2013 ونقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن ريفلين قوله لا أعتقد أننا سنصل إلي نوفمبر عام2013, فالسياسات يمكن أن تخلق أزمات ستؤدي في النهاية إلي إجراء انتخابات مبكرة. وهو ما ينذر بقرب انهيار حكومة نيتانياهو.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبرت فيه صحيفة هاآرتس الإسرائيلية فشل نيتانياهو حتي الآن في معالجة الأزمة بأنه درس في سوء الإدارة, واتهمته بإهدار أكثر من أسبوعين قبل التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لامتصاص الغضب الشعبي الغامر.
وفي الوقت ذاته, كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن قلق متزايد داخل الجيش الإسرائيلي من احتمال خفض الميزانية العسكرية علي ضوء الإحتجاجات الإجتماعية داخل إسرائيل, حيث ركزت الصحيفة علي تحذيرات أحد قادة الجيش من أن التغيرات في منطقة الشرق الأوسط تثبت حاجة الجيش الإسرائيلي إلي زيادة قدراته, مضيفا أنه ليس هناك شك في أن حجم القوة العسكرية له أهمية فيما يتعلق بالقدرة علي ردع من وصفهم بالأعداء وهزيمتهم.
وكان بيني جانتز رئيس الأركان الإسرائيلي قد أكد أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي ان الجيش الإسرائيلي سوف يقبل قرارات الحكومة التي يتم إتخاذها بشأن الميزانية, ولكنه حذر من أنه في الوقت الراهن ومع حالة عدم الإستقرار في الشرق الأوسط فإنه ليس الوقت الذي يمكن فيه خفض الإنفاق العسكري. إلا أن لجنة مشتركة للخارجية والأمن والمالية البرلمانيتين لشئون ميزانية الدفاع بالكنيست الإسرائيلي رفضت طلبا بزيادة ميزانية الأجهزة الامنية ب620 مليون شيكل. ومن جانبه, أوضح رئيس اللجنة البرلمانية لشئون ميزانية الدفاع المشتركة شاؤول موفاز إن المعطيات التي تقدمت بها وزارة الدفاع غامضة ولذلك لم تتم المصادقة علي الطلب.
في الوقت نفسه, أكد سكرتيرالحكومةالإسرائيلية تسفي هاوزر أن الحكومة تدرك ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي طرحتها حركات الاحتجاج في إسرائيل. وشدد هاوزر في تصريح لراديو( صوت إسرائيل)- علي أهمية تجنب الوصول بالاقتصاد الإسرائيلي إلي حافة الافلاس علي غرار ما تشهده حاليا بعض الاقتصاديات الكبري في العالم. وأوضح سكرتير الحكومة الإسرائيلية أنه لا يجوز أن نصل إلي وضع من الفوضي والانكماش الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة إلي20%. وأضاف أن الفريق الذي كلفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحاور مع الجهات المعنية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سيبدأ مشاوراته مع المنظمات المختلفة خلال الأسابيع القادمة علي أن يرفع توصياته في شهر سبتمبر المقبل. ورفض سكرتير الحكومة الإسرائيلية الرد علي سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع مع قادة حركات الاحتجاج.