تجميد حسابات اتحاد العمال في البنوك

في تصعيد خطير لأزمة بطلان انتخابات اتحاد العمال أصدر الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة قرارا تنفيذيا بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، وتضم الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيسا للجنة ومشرفا علي الاتحادات العمالية المحلية ومحمد طه الرفاعي المحامي بالنقض نائبا أول للرئيس ومشرفا علي القطاع القانوني.
وحدد الوزير اختصاصاتها المؤقتة في القيام باستكمال تنفيذ باقي الأحكام القضائية الصادرة ببطلان جميع تشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتشكيل اللجان الفنية التي تتولي حصر وجرد الأموال السائلة والعقارية والحسابات البنكية لحسابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمؤسسات والاتحادات المحلية التابعة له بالبنوك.
والاعداد للانتخابات العمالية للدورة النقابية القادمة في ضوء المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية.
وينوط باللجنة وضع السياسة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات التابعة له في الفترة المستقبلية بما يكفل تطبيق مبادئ ثورة52 يناير من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.
وتقوم اللجنة بدراسة التقارير السابقة للجهاز المركزي للمحاسبات عن الاتحاد العام والنقابات العامة والاتحادات والمؤسسات التابعة له واتخاذ ما يلزم بشأنها واقتراح تشكيل مجلس إدارات المؤسسات التابعة للاتحاد ويتم دراسة كل الشكاوي الخاصة بالاتحاد ومنظماته ومؤسساته عن الفترة السابقة وأن يكون للجنة كل الصلاحيات المخولة لمجلس ادارة الاتحاد العام المنصوص عليها في القوانين واللوائح ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.
ومن ناحية أخري دعا مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي عقد جمعية عمومية طارئة اليوم داخل مقر الاتحاد العام لاتخاذ القرار المناسب حيال قرار الدكتور عصام شرف بشأن تنفيذ حكم بطلان انتخابات مجلس ادارة اتحاد العمال. كما قرر الاتحاد في اجتماع مجلس إدارته مساء أمس والذي عقد وسط اجراءات امنية مشددة أمام المبني بحضور رؤساء النقابات العامة الطعن علي قرار مجلس الوزراء بشق مستعجل ضمانا لوقف القرار.
وتم أمس تسليم مبني الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي اللجنة المؤقتة التي أكدت في أول اجتماع لها أنها ستلتقي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بعد غد لاستعراض خطط اللجنة خلال المرحلة المقبلة, مؤكدا أنه لايجوز عقد جمعية داخل الاتحاد بعد حله. وشهدت في أول اجتماع لها انقسامات بين أعضاء اللجنة حول أدوارهم ومهامهم. وقررت اللجنة تجميد حسابات الاتحاد في البنوك اعتبارا من اليوم وإبلاغ البنك المركزي, وقررت إجراء الانتخابات العمالية المقبلة وفقا لمشروع قانون الحريات النقابية الجديد بعد إقراره. وقرر الاتحاد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد البرعي نظرا لعدم التزامه بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك, كما سيتم التقدم بشكوي عاجلة للمجلس العسكري ورئيس الوزراء ضد وزير القوي العاملة لقيامه بتضليل مجلس الوزراء وخداعه علي حد وصفهم من خلال تقديمه لأحكام قضائية قديمة ولا تمت بصلة لمجلس ادارة الاتحاد الحالي وانما هي متعلقة بلجان نقابية.
وأكد إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه لم يصدر ضد مجلس ادارة الاتحاد الحالي أية أحكام بالبطلان خلال هذه الدورة وأن الوزير منذ وصوله لكرسي الوزارة والذي كان يتمناه كثيرا قام بتضليل الرأي العام في كثير من الأمور سعيا لدعم النقابات المستقلة التي كان يعمل مستشارا قانونيا لها قبل توليه الوزارة ويسعي لرد الجميل لها.
وأضاف فهمي أن الاتحاد سيتقدم بشكاوي الي كل المنظمات الدولية وفي مقدمتها المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالعمل علي ما اقترفه الوزير ضد الاتحاد والتنظيم النقابي المصري.