هذا رأيي

تزاوج المال والإعلام

مصر قبل‏52‏ يناير ليست ولا يجب ان تكون هي مصر بعد‏52‏ يناير حتي يمكن تحقيق الأهداف والمطالب التي يريدها الشعب والذي مازال ينتظر استكمال تنفيذها‏ لأن القضاء علي احد المفاسد الخطيرة قبل الثورة بإنهاء تزاوج الثروة والسلطة لا يمكن استبداله بما هو اخطر بعد الثورة باتاحة الفرصة لتزاوج رأس المال مع الاعلام, وفي هذا الاتجاه جاءت تأكيدات اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الندوة التي نظمتها القوات المسلحة تحت عنوان الاعلام الريادة والتحدي من ضرورة إعادة النظر في كل القوانين التي تنظم الاعلام في مصر ومطالبا بإصدار قانون لمعالجة موضوع تزاوج رأس المال والاعلام. إن هذا التوجه كشف أن الاعلام بجيع أنواعه مسموعا أو مرئيا أو مكتوبا حكوميا أو خاصا كان يعمل لصالح النظام السابق وتدعيم رموزه وأنصاره ومناهضة معارضيه ومنتقديه.. ويؤكد ذلك امتلاك مستثمرين ورجال أعمال بعض الصحف والقنوات التليفزيونية الخاصة وهؤلاء يسيرون في فلك النظام السابق ويحصلون علي كل الامتيازات من أموال وأراض وتشغيل شركات, وذرا للرماد في العيون فان هذه الصحف والقنوات التليفزيونية الخاصة كانت تقدم للقراء والمشاهدين مواد إعلامية وصحفية تبدو وكأنها انتقاد لأجهزة الحكم وإتاحة لحرية الرأي والتعبير وإثارة لمشكلات المواطنين ومعاناتهم بينما هي في الواقع محاولة لتبييض الوجه القبيح لذلك النظام المتسلط.
إن الغريب والمثير أن المروجين لهذه الدعاية الخبيثة من الصحفيين والاعلاميين كانوا من المقربين والمؤيدين لنظام الحكم الفاسد وقياداته ويتقاضون مئات الآلاف من الجنيهات مقابل أدائهم لهذه المهمة سيئة السمعة كما كانوا يستضيفون المتحدثين الموالين للتهجم والاساءة للمواطنين.
المؤسف أن هذه الوسائل الاعلامية والعاملين فيها مازالوا يمارسون مهمتهم السابقة وان اختلف شكلها ويحصلون علي ذات المبالغ الوهمية ويؤدون دورهم في خدمة المستثمرين ورجال الأعمال الذين نهبوا ثروة ومكتسبات الشعب المصري بينما أفراد الطبقات الكادحة والفقيرة يعانون ويلهثون وراء هؤلاء الصحفيين والاعلاميين طلبا لفرصة عمل أو مساعدة مالية أو علاج ولكن دون جدوي.