وزير الاعلام:‏التليفزيون يتعرض لمؤامرة.. وهناك ثورة مضادة

فقد الإعلام المصري كل رصيد الثقة لدي الرأي العام بعد أحداث‏25‏ يناير‏..‏ لم يراهن علي مستقبل الوطن ومصداقية الحدث‏..‏ ترك مقاديره يعبث بها النظام السياسي وظل يدافع عنه حتي الرمق الأخير‏.‏ فأشاح الناس بوجوههم عنه بحثا عن مصداقية لم يجدوها عبر شاشاته.. حتي وجد مصيره معلقا في الهواء.. في وقت حاول فيه إعادة بناء جسور الثقة التي تهدمت.
تفجر بركان الغضب والفساد بداخله ومازال يحاول تطهير تاريخه ربما يسترد مصداقيته ويعود للناس.
ملفات كثيرة ومعقدة وشائكة ومتشابكة بدأ أسامة هيكل وزير الإعلام يتعامل معها.. يسابق الزمن.. يحاول إصلاح ما أفسده الدهر ويتحرك في عدة اتجاهات.
في هذا الحوار يتحدث عن إعلام مغاير يريد صناعته.
انهارت جسور الثقة بين الإعلام الرسمي والقاعدة العريضة في المجتمع.. كيف تعيد بناء ما أفسدته السياسات السابقة؟
{{ لم يكن الإعلام يؤدي دوره المنوط به علي مدي سنوات طويلة.. ظل يعمل وفق منهج يرسخ سياسات خاطئة.. سياسات تدفعه تجاه طريق فقدان المصداقية.. هذه المصداقية التي فقدها لم تكن وليدة الفترة القليلة الماضية فقط ولكن صنعها عندما وقع فريسة خدمة النظام السياسي وحده دون العمل علي إيجاد رأي عام ينظر الي عمق مستقبل هذا الوطن ويساهم في صناعة قيم رفيعة تدفع المجتمع نحو التماسك.. انساق وراء النظام السياسي وأصبح يعمل لحسابه منفردا وكان طبيعيا وفق هذا التوجه أن يفقد مصداقيته.
وتعاظم فقدان الثقة في أثناء فترة أحداث ثورة25 يناير عندما انسلخ من مسئوليته المجتمعية والقي بكامل ثقله ليراهن علي حماية النظام السياسي.. فأشاح المجتمع بوجهه صوب إعلام آخر ينقل نبض الشارع ويعكس واقع المجتمع وأصبح الاعلام الرسمي غير ذي مصداقية لدي الرأي العام.
وإعادة بناء جسور الثقة من جديد اعترف بأنها تحد صعب.. لكنها خطوة لابديل عنها وفي سبيل ذلك اتخذت خطوات متسارعة وجادة منذ اليوم الأول في وزارة الإعلام وعملت علي ترسيخ ثلاثة مبادئ تحمي المجتمع وعثاء حالة الانفلات الإعلامي وتبني جسور الثقة بين أطرافه, تجسدت في تحقيق المطالب المشروعة لثورة25 يناير والحفاظ علي وحدة الشعب وقواته المسلحة والتصدي لمحاولات الفتنة وتفسخ المجتمع.. هذا هو المنهج الذي بدأ الإعلام يسير في ركابه حتي يستعيد ثقة المجتمع ويؤدي دوره علي نحو جاد وهادف.
تحتاج أدوات جديدة ومختلفة.. حتي تستطيع إعادة بناء جسور الثقة بين الإعلام الرسمي والمجتمع؟
يقف المجتمع علي أعتاب مرحلة جديدة تتطلب أفكارا وأدوات تناسب المرحلة والاستعانة بأدوات جديدة ركيزة أساسية لاستعادة الثقة المفقودة بالإعلام.. لم تعد الأدوات التي يستعين بها الإعلام قادرة علي مواكبة مفهوم الحرية الذي فرضته ثورة25 يناير وارتفع فيها سقف الحرية بصورة تلبي طموحات المجتمع وتجعله يتلمس المصداقية في إعلام وطنه.
الإعلام في حاجة الي منتج قوي وجاذب وهذا لن يتحقق إلا في ضوء امتلاك أدوات جديدة.. أدوات تجعله قادرا علي تقديم خدمة اخبارية تتفاعل بإيقاع سريع مع الواقع وما يموج به من أحداث وفي ذات الوقت تتحلي بمصداقية شديدة.
النشرة الاخبارية التي يتلقاها المشاهد ليست علي المستوي المطلوب.. طويلة وايقاعها بطيء وتحتاج لاعادة نظر لتكون مليئة بالحيوية ومعبرة عن أبعاد الحدث من زوايا متعددة.
والمنتج البرامجي يخرج عن مقتضيات العمل الاعلامي ولا يقدم موضوعات تحمل رؤية تحقق جذبا للمشاهدين.. لابد من إيجاد ايقاع قوي يجعلها تصنع حالة حوار وتفكير في المستقبل.. حتي تضيء الطريق للمجتمع وهذا يتطلب إعادة النظر في شكل الإعداد البرامجي ووضع قواعد عمل يسير في ركابه.
والدراما التليفزيونية.. تحتاج هي الأخري الي نظام عمل في الانتاج, كونها عنصرا من عناصر إثراء الشاشة ويتم اخضاع صناعتها عبر قطاعات الإنتاج باتحاد الاذاعة والتليفزيون لمسيرة مختلفة لا قيد فيها علي الابداع.
لديك إشكالية أساسية في فض اشتباك العلاقة بين الإعلام الرسمي والنظام السياسي؟
لن يستطيع الاعلام استعادة الثقة دون فض الاشتباك في العلاقة بينه وبين النظام السياسي.. فقد ظل لسنوات طويلة يعمل لحساب النظام ويقوم علي خدمة مصالحه وتحقيق أهدافه وقد آن الأوان ليعود دور الإعلام الي مجراه الطبيعي بعيدا عن كنف النظام السياسي ويتبوأ المسئولية في بناء المجتمع ويسهم في تنوير العقول والحفاظ علي القيم والثوابت.
ولقد فسد الاعلام وانحرف عن مساره عندما جند كل طاقاته وامكاناته لخدمة النظام السياسي والعمل علي تحقيق أهدافه ولم يضع في اعتباره حجم المتغيرات الاجتماعية التي أصابت المجتمع وأنه لم يعد يعمل منفردا في الساحة الإعلامية.. وهناك الكثير من القنوات التي وضعته موضع المنافسة ولم يكن قادرا عليها.. أصابه الوهن عندما راهن علي النظام السياسي ولم يراهن علي المجتمع.
وهناك إشكالية قائمة بالفعل تتجسد في أن الاعلام الرسمي دائما ما يتجه صوب العمل علي خدمة نظام سياسي فعندما سقط نظام الرئيس السابق.. اتجه علي الفور لينافق ميدان التحرير ونسي دوره الذي يتعين القيام به في مخاطبة العقول وليس العواطف.. انتهي زمن خدمة الاعلام الرسمي للنظام السياسي.. أي نظام.
قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لديها القدرة علي العمل بمفهوم مختلف يواكب ثورة25 يناير؟
القيادات التي تقوم علي تنفيذ السياسات الإعلامية تعد إحدي الأدوات المهمة في إحداث نقلة نوعية للرسالة الإعلامية بما يتواكب مع حجم المتغيرات السياسية التي اعترت المجتمع, ودون قيادات واعية وقادرة علي العمل والعطاء بمفهوم يواكب مساحة الحرية التي انخرط فيها الإعلام لن نستطيع بناء صورة جديدة أمام الرأي العام.
واذا كان هناك من بين القيادات من هو قادر علي المشاركة في إعادة بناء جسور الثقة.. فإنني أجد آخرين غير قادرين علي القيام بأداء تلك المهمة.. هناك قيادات نشأت في ظل سياسات إعلامية تخدم نظاما سياسيا وتقوم علي رعايته ولا تستطيع تغيير النهج الذي اكتسبت خبراتها في ظله وأجد أنها تقف حائلا دون احداث التغيير الذي ينشده الرأي العام ولن تستطيع اذا حاولت.
وخلال ساعات تصدر قرارات بتغيير بعض القيادات الإعلامية في مواقع مختلفة الهدف منها ضبط ايقاع الرسالة الإعلامية والاسراع نحو تغيير مضمون الشاشة ويشمل التغيير رؤساء أربعة قطاعات وبعض رؤساء القنوات والمديرين العموم. ولقد واجهت مشكلة حقيقية عندما شرعت في تغيير القيادات ووضعني الاختيار في دائرة ضيقة لا أتحرك فيها بحرية كاملة.. حتي اختار أفضل العناصر القادرة علي تحسين جودة المنتج الاعلامي واصطدمت في ذلك بعنصرين أساسيين, الأول النظام الإداري العقيم الذي حال دون اكتشاف قيادات والثاني القانون الذي يفرض قيادات قد لا تكون الأصلح.
خضع العاملون لظلم شديد طوال السنوات الماضية نتيجة تطبيق قواعد غير حاكمة في الترقيات الوظيفية.. الي أي مدي تتحصن بالقانون في الحفاظ علي حقوقهم؟
الالتزام بالقانون قضية لاجدال فيها ولن أسمح بتجاوزه, لان تغييب العمل بالقانون يرسخ للظلم ويهدر الحقوق, وقد جئت لتحقيق العدالة بين العاملين وفتح طريق الترقيات أمام الكفاءات الإعلامية التي تملك القدرة علي العطاء وفق منهج اعلامي مهني.
ولدي كل قيادة إعلامية يقع عليها الاختيار مسئولية محددة في ضبط الأداء الإعلامي ومواجهة حالة الترهل التي أدت الي شاشة مشوهة لا تتفاعل بالقدر الكافي مع المتغيرات الاجتماعية ولذلك يقاس بقاء القيادات الجديدة في مواقعها بمدي قدرتها علي العطاء وتحقيق المطلوب منها وستكون قرارات الترقية بالانتداب وليس التعيين.
ولابد أن تكون لكل قيادة مشروع إعلامي تسعي الي تحقيقه في الموقع الذي تشغله يتسق مع السياسة الإعلامية التي نعمل علي تحقيقها في الوقت الراهن.. أتصور أن القضية في تلك المرحلة بقدر ما تحتاج الي كفاءات إعلامية.. تحتاج في المقابل الي آليات لتنفيذ السياسات تتقبل التطبيق علي أرض الواقع.
بعض القيادات لم يمض علي وجودها في موقعها الوظيفي أكثر من ثلاثة اشهر.. تعتقد أن تلك الفترة كافية للحكم علي أدائها؟
قضيت ما يقرب من ثلاثة أسابيع في موقعي كوزير للإعلام, تكدست أمامي مشكلات وقضايا عديدة وتفاصيل لا تدع لي الفرصة في ضبط مضمون الرسالة الإعلامية.. لدي بعض القيادات الإعلامية معضلة أساسية في القدرة علي التعامل مع المشكلات التي يفرزها دولاب العمل اليومي وتضطر الي تصدير المشكلة للوزير حتي يتعامل معها.. العمل الاعلامي يحتاج لقرار سريع وفاعل ولا يحتمل انتظار تدخل الوزير.. المفترض أن القيادة منهج عمل نسير في ركابه.. لانني منذ جئت الي موقعي وضعت التصور والإطار الذي يعمل عبره كل قطاع وعلي كل رئيس اتخاذ القرار في ضوء ذلك.
هذا لم يحدث في بعض القطاعات.. فقد وجدت واحدة من رؤساء القطاعات ترسل لي خطابا تبلغني فيه بحضور احدي الشخصيات لتصوير لقاء في برنامج.. لماذا ترسل الي الوزير مثل هذا الخطاب.. لم يعد للاعلام المصري رقيب سوي ضمير الاعلامي ووازعه الوطني.. لابد للقيادات أن تتحلي بالقدرة علي اتخاذ القرار وليس تصدير المشكلة كي يتعامل معها الوزير.
طوال الفترة التي قضيتها تعاملت مع بعض القيادات المرتعشة غير القادرة علي اتخاذ القرار وتسعي لآخرين حتي يتخذوا لهم القرار.. لأنهم غير قادرين علي تحمل تبعات المسئولية.. هذا يعوق مسيرة الاعلام ويسهم في اطالة أمد تطوير الشاشة واستعادة ثقة المشاهد.
القيادة الحقيقية التي تصدر المشكلة لابد أن تقدم معها قواعد التعامل ولا تنتظر في مقاعد المتفرجين.. الاعلام يمر بظروف دقيقة ولا يحتاج الي مثل هذه النوعية من القيادات.
لديك برنامج طموح لإصلاح مسيرة الإعلام الرسمي.. تعتقد أن المناخ السائد داخل ماسبيرو يساعدك علي تحقيقه في وقت قصير؟
اذا كان لدي وزير الإعلام مسئولية محددة في اصلاح مسيرة الاعلام الرسمي.. فإن لدي العاملين في المقابل مسئولية محددة عليهم المشاركة في تحملها.. علي اعتبار أنهم إحدي أهم الأدوات في تحقيق تلك المهمة.
منذ وجودي في موقع المسئولية لم استطع الاسراع في تطوير وضبط الأداء الإعلامي بالصورة التي يرقي إليها طموح ثورة25 يناير.. هناك قلة منحرفة تنساق وراء الشائعات دون وعي أو فهم وتحاول اشعال الحرائق وتضليل العاملين وبث السموم في عقولهم.. في أكبر ثورة مضادة لا تريد للاعلام الرسمي أن ينصلح حاله ويعود ليؤدي دوره في بناء منظومة القيم والأخلاق المصرية.. هناك نماذج من بين الذين يتزعمون حركة الاضراب واطلاق الشائعات.. أحدهم يعمل بالقطاع الاقتصادي ثبتت عليه جريمة انحراف مالي في مدينة الانتاج الاعلامي والأخري تعمل معدة برامج بالقناة الأولي تتقاضي أكثر من12 ألف جنيه شهريا وفوق كل ذلك ما الداعي الي مثل هذه الإضرابات والاعتصامات والانسياق خلف الشائعات.. كيف لقادة الرأي الوقوع فريسة لشائعات يعلمون تماما أنها عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة.. بات الكلام يتم تحريفه واني أحذر من الانسياق وراء العناصر المضللة التي تقود ثورة مضادة لهدم الاعلام المصري.. مسئولية العاملين في ذلك أهم وأخطر من مسئولية الوزير.. الإعلام لن يقوي ويعود الي الوطن الا اذا قام كل عامل بدوره علي نحو جاد وفاعل وعادوا الي مواقع العمل يؤدون ما عليهم من واجبات وحقوقهم أتحمل المسئولية كاملة في حصولهم عليها دون أدني تقصير.
تدخلت التقارير الأمنية والرقابية في اختيار قيادات اتحاد الاذاعة والتليفزيون بصورة أطاحت بحقوق كثيرين الي أي مدي سيكون لها دور في عملية الترقيات؟
الدولة البوليسية سقطت مع سقوط النظام ولم يعد لها وجود يذكر, وبالتبعية تلاشت عملية التدخلات من الأجهزة الأمنية والرقابية في الترقيات.. هذه قضية أبعد ما تكون عن واقع اختيار القيادات.. انحاز الي منهج عمل مختلف في عملية الترقيات أطبقه مع التغيير الأول المرتقب واستند فيه الي ضرورة قدرة القيادة علي تنفيذ مشروع إعلامي طموح وأفق واسع لاستيعاب متغيرات المرحلة.
طوال الفترة الماضية التقيت بالعديد من القيادات الشابة ودار معها حوار طويل في شتي مناحي صناعة الإعلام ووجدت بعضها من يستطيع القيام بدوره علي نحو جاد في تلك للمرحلة والبعض الآخر لا يصلح لأن يكون علي قدر المسئولية.
هذه هي المعايير الحاكمة لاختيار القيادات ولن يكون لأي أجهزة دور فيها ولذلك سيتم اجراؤها علي ثلاث مراحل لاختيار الأفضل وعدم امكان إحداث التغيير فيها دفعة واحدة.
{ ثورة العاملين بماسبيرو اشتعلت علي خلفية تخليك عن وعد بلائحة مالية تضمن العدالة وتحقق حياة كريمة لهم؟
{{ عندما توليت المسئولية وجدت اللواء طارق المهدي المشرف علي اتحاد الاذاعة والتليفزيون يمسك في يده مقاليد اللائحة المالية وطلبت استمراره في موقعه, حتي يتمكن من اقرارها وفق الرؤية التي وضعها وسمعتها منه وأقر فيها بأن خزانة الدولة لن تتحمل فيها شيئا ووافقت علي ذلك.. فليس هناك مانع اذا كانت هناك موارد مالية ذاتية لرفع الأجور للعاملين بصورة تضمن لهم حياة كريمة وهذا حقهم.
اكتشفت بعد ذلك أن كل ما عرضه المهدي لم يكن واقعيا ولا يقبل التطبيق, كون ذلك يحتاج الي دعم مالي في الموازنة الجديدة33.5 مليار جنيه وهذا أمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف المالية السيئة التي تكابدها خزانة الدولة.
وزير المالية تحكمه نظم وقواعد لا تسمح له بالخروج عليها ولم يوافق, برغم محاولاتي أن يتقاضي فني التمريض في الرعاية الطبية بالتليفزيون ما يصل الي7 آلاف جنيهشهريا بينما العامل في السلك الدبلوماسي بجواره في الخارجية لا يتقاض أكثر من3 آلاف جنيه شهريا.. هناك فئات لديها تطلعات لزيادة مرتباتها علي هذا النحو ونحن بذلك نحدث فتنة في المجتمع.
وافقت علي ما طرحه اللواء المهدي لأثبت حس نيتي تجاه الزملاء ورغبتي في ايجاد عدالة في الأجور, وامعانا في ذلك تصديت للأجور الفلكية التي يتقاضاها مجموعة من العاملين وأرسيت قاعدة العدالة بين العاملين في القطاع الواحد والقطاعات الأخري, ما كان يحدث نوع من الفساد المالي الذي لا يقبله عقل ولم يكن من المقبول استمراره.. هناك أيضا نوافذ أخري للفساد المالي أغلقتها.
البسطاء من العاملين أهدرت حقوقهم المالية طوال سنوات ولديهم تطلعات بزيادة رواتبهم بصورة تحقق طموحهم؟
لدي مسئولية محددة في هذا الشأن.. برفع أجور صغار العاملين ولن أنحاز أو ادافع إلا عنهم.. حتي يحصلوا علي أجور عادلة وأتعهد بتحقيق ذلك خلال شهر رمضان.. لابد للعاملين أن يتحلوا بالصبر ولا ينساقوا خلف الشائعات ويصدقوا الوعود الكاذبة التي لا يقبلها الواقع.. مصر لديها أزمة مالية كبيرة وليس لديها طاقة لتتحمل رفع الأجور علي النحو الذي يطالب به البعض.
لايمكن لقطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون أن تغرد خارج سرب الجهاز الوظيفي للدولة.. فهناك دراسة مالية لرفع الحد الأدني للأجور وسيخضع العاملون في قطاعات الاتحاد الي القواعد المتبعة.
أريد أن ينحاز العاملون في قطاعات الاتحاد الي قبول المنطق والقبول بالأجور العادلة التي تقبل التطبيق علي أرض الواقع ولا يتركوا أنفسهم لمن يدغدغ مشاعرهم وعواطفهم.. فلن يثمر ذلك عن شيئا.
{ صاحب إعلانك عن هيكلة قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون شائعات كثيرة.. ما تصورك لتطبيقها؟
{{ إعادة الهيكلة لا تعني الاستغناء عن الطاقات الموجودة ولكن تعني في المقام الأول الاستفادة القصوي من الامكانات والأصول والكوادر وتوظيفها علي نحو جاد وفاعل.. هناك ترهل اداري أدي الي ترهل إعلامي لمحتوي الرسالة الإعلامية ولايمكن تحقيق الاصلاح الاعلامي دون الاصلاح الاداري ولابد من استقلال الكوادر الموجودة داخل قطاعات الاتحاد ووضعها في مكانها الصحيح.. فليس من المقبول السماح بقيام الإداريين والمهن المساعدة بتقديم أعمال إعلامية علي الشاشة.. هذا تسيب وفوضي له مردود سييء علي جودة المنتج الاعلامي.. ولابد أن يعود كل فرد ليمارس دوره في موقعه.
والاهتمام بالتدريب في سياق جاد ليكون معهد الاذاعة والتليفزيون منارة في هذا الطريق ويتم ذلك وفق إيجاد مجالات للتعاون مع مؤسسات دولية.. الإعلام صناعة متطورة ومتغيرة واذا لم يواصل العاملون تحديث خبراتهم ومعارفهم في هذا الشأن فلن يستطيعوا تقديم إعلام جيد.
وسيكون للإعداد برامج تدريبية خاصة وكونه بداية الخيط الذي يقود الي شاشة متطورة ومتجددة وقد وافقت منذ أيام قليلة علي أول برنامج تدريبي للمعديين بالتعاون مع احدي المؤسسات الدنماركية.
وفي إطار ضبط الايقاع الإداري واتاحة الفرصة أمام العاملين في مختلف القطاعات, قررت عدم الاستعانة بالمستشارين في أي موقع وايقاف التعيينات الجديدة.
تتفق مع ما يطالب به العاملون في قناة النيل للأخبار بالانفصال عن قطاع الأخبار والعودة الي المتخصصة؟
قطاع الأخبار تعاد صياغته بما يتفق مع الرغبة في صناعة نشرة اخبارية جاذبة وهادفة وثرية بالأحداث ولذلك سيكون هناك غرفة أخبار مركزية تابعة له تصب فيها كل الأخبار من روافد ومصادر متنوعة وتكون بمثابة حلقة الوصل في توجيه الخبر الي القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية.
وستكون قناة النيل للأخبار وسط عملية الهيكلة خاضعة لنظام خاص ورئيس يتولي مسئوليتها وجار اختياره يحقق لها نوعا من الاستقلالية في الأداء دون انفصالها عن قطاع الأخبار.. وستكون قناة اخبارية بالمعني المفهوم وتمنح كل الامكانات التي تؤهلها لتقديم الخبر علي مدي24 ساعة وشبكة مراسلين قوية تغطي الحدث في موقعه ولايجاد نوع من المنافسة في نشرات الأخبار سيكون لكل نشرة رئيس تحرير مختلف بفريق عمل وهذا النظام سيعمل به أيضا قطاع الأخبار, مهم أن يكون للأخبار نظام حاكم يعمل تحت مظلته الجميع كونه إعلاما واحدا ولن تكون هناك قناة اخبارية أخري.
أثار عقد الإعلان الحصري لوكالة صوت القاهرة لغطا ماليا وقانونيا واتخذ قرار سابق بالغائه وقيل بعدولك عنه؟
وكالة صوت القاهرة للاعلان تتبع اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتخضع لاشرافه الكامل ولايمكن التفريط في البنية الأساسية التي شيدتها لتنافس في سوق الاعلان.. هي لن تعود بالشكل التعاقدي الذي كان.. كون ذلك قد ترك أثرا في توزيع الحصص الإعلانية علي الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية.. فقط سيكون لها دور خاص تؤديه باعتبارها ملكا للاتحاد. وبعد عيد الفطر المبارك نعلن عن مزايدة بين الوكالات الإعلانية لاستغلال القنوات والاذاعات إعلانيا ولصوت القاهرة الحق والدخول في المزايدة مثلها مثل باقي الوكالات.
كان أمامك أكثر من ملف فيه انحرافات مالية وادارية ما الاجراءات التي اتخذتها بشأن ما جاء فيها؟
مبدئيا هناك شبكة انحرافات مالية ضاربة بجذورها داخل ماسبيرو وحان الوقت لاقتلاعها.. حتي يستقيم نظام العمل وعازم علي التصدي لها ولن أصمت تجاه انحراف.. كما لست في ذات الوقت جهة تحقيق.. هناك جهات منوط بها تلك المهمة وقد قمت بتحويل كل المخالفات الي جهات التحقيق تتصرف فيها في ضوء قواعد القانون.
ولم أكن أتصور أن الفساد بهذا الحجم ولم أكن أتخيل أن الأمر يصل الي التلاعب في مرتبات العاملين.
تنحاز الي رغبة العاملين بعدم الاستعانة بكوادر من غير أبناء ماسبيرو؟
لابد من حصول أبناء ماسبيرو علي حقوقهم كاملة وفرصة مناسبة في عمل إعلامي محترم يلبي طموحاتهم.. هذه مهمة أساسية وعليهم في سبيل ذلك الحفاظ علي مستوي أدائهم علي الشاشة.
لن يتم الاستعانة بكوادر خارجية إلا في أضيق نطاق وفق قواعد محددة حددتها في وجود برنامج إعلاني تصنعه وكالة إعلانية أتت به لعرضه علي الشاشة.
ولن ينتج اتحاد الاذاعة والتليفزيون برنامجا لأحد من خارج أبناء ماسبيرو.. لابد من استغلال الطاقات والامكانات الموجودة وإن كان إعداد البرامج يحتاج كوادر من الخارج.