سفيرالسعودية بالقاهرة ينفي تقديم دعم للسلفيين في مصر والتهديد بسحب الاستثمارات ويؤكد لم نتدخل فى محاكمة مبارك

نفي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أحمد عبد العزيز قطان ما يشاع عن تقديم دعم سعودي للجماعات السلفية في مصر أو سحب الاستثمارات السعودية من البلاد. ودعا قطان من يردد تلك المزاعم الى "التمعن في القرارات العاقلة والرشيدة التي تتخذها القيادة الرشيدة للمملكة، ومدى ما يمكن ان تحققه تلك القرارات من مصلحة للعربية السعودية ومصر".
وقال قطان ، في مقابلة مع قناة "العربية" الاخبارية بثتها صباح اليوم "الثلاثاء" "إن ليس من طبع خادم الحرمين الشريفين وقيادته الرشيدة اتخاذ مثل هذه القرارات التي تتحدث عنها تلك المزاعم وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن يراد من خلاله إشاعة القلاقل في العلاقات بين البلدين الشقيقين والوقيعة بين الشعب المصري والسعودي".
وأكد قطان أن تلك المزاعم تؤدي إلى تأجيج الفتنة الطائفية في مصر ، وهو ما لم ترده في يوم من الأيام المملكة العربية السعودية لمصر، والتي تسعى المملكة لاستقرارها ويسعدها أن تكون مصر مستقرة أمنة، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للمملكة، وكذا استقرار المملكة هو استقرار لمصر.
وأضاف متسائلا " كيف يمكن إدخال 4 مليارات ريال سعودي إلى مصر وفقا لما يشاع وهل هذا المبلغ بالهين حتى يمكن إدخاله دون مراقبة، محذرا من العواقب الوخيمة لمثل تلك الإشاعات على العلاقات بين البلدين ومستقبلها.
ونفى السفير السعودي قيام الجماعة السلفية في المملكة بدعم الجماعة السلفية في مصر ، مؤكدا أن ما يتم تقديمه من دعم لمصر يتم من خلال القنوات الشرعية وقيادات البلدين.
وأوضح سفيرالمملكة العربية السعودية لدى مصر أن المملكة لم تتدخل على الاطلاق بشأن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، مضيفا أن علاقة المملكة انقطعت صلتها بالرئيس السابق حسني مبارك في الحادي عشر من شهر فبراير وهو اليوم الذي تنحى فيه، وأصبح الاتصال المباشر بين القيادة السعودية وبين المشير حسين طنطاوي أو رئيس وزراء مصر".
ونفي الدبلوماسي السعودي أن يكون الرئيس المصري السابق زار مدينة تبوك ثلاث مرات من أجل العلاج ثم عاد إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه لم يحضر إلى المملكة بعد تنحيه إطلاقا، ولا أعتقد أن يكون الرئيس السابق خرج من مصر والسلطات المصرية لا تعلم بهذا الأمر.
وأكد أنه لا دخل للمملكة في إجهاض أو إنجاح الثورة في مصر ، مشددا على أن الشعب المصري هو الجهة الوحيدة ومن له حق الاختيار لحكامه ومن يقود مصر ، وإذا ما قررت مصر اختيار أي نظام لحكمها ، فان المملكة سوف تتعامل مع هذا النظام.