في تحرك سريع للسيطرة علي الجيش وتعيين قيادات جديدة له, اجتمع مجلس الشوري العسكري التركي أمس برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وذلك بعد نجاح حكومة أردوغان بحركة سريعة وخاطفة في انتزاع فتيل أزمة استقالة قيادات الجيش بتعيين الجنرال نجدت أوزيل رئيسا للأركان. وخلال الاجتماع, الذي يستمر4 أيام برئاسة رئيس الوزراء, سيتم وضع الشكل الجديد لقيادة الجيش التركي تحت قيادة أوزيل, كما ستجري حركة ترقيات وتنقلات واسعة تستثني جميع الجنرالات والضباط المعتقلين في قضايا الانقلاب ضد الحكومة, وخاصة فيما عرف باسم قضية المطرقة. وتوقع المحللون السياسيون أن تسير الجلسة بسلام وسلاسة. وكانت الاستقالة الجماعية لهيئة الأركان قد تسببت في اضطراب كبير بين أوساط الرأي العام في تركيا, حيث تعتبر القوات المسلحة حاليا هي الطرف الخاسر في الصراع مع الحكومة الإسلامية المحافظة في البلاد, بينما كان الجيش الذي يعد حامي التقاليد التي أسسها مصطفي كمال أتاتورك كمدافع عن الفصل بين الدولة والدين يفرض سلطانه عادة في الماضي في أي مجال من مجالات السجال. وعلي العكس من ذلك, يسعي الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية إلي تقليص تسلط الجيش علي دفة السياسة في البلاد. وعلي صعيد متصل, أكد نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداج أن تصريحاته المتعلقة بتقليص فترة الخدمة العسكرية الإلزامية تم فهمها وتفسيرها بشكل خاطيء, مشيرا إلي أن الموضوع له جوانب فنية ويحتاج إلي دراسة وتقييم من جميع الجوانب. وقال المسئول التركي إنه لا يمكن أن يتطرق إلي تفاصيل مشروع تقليص الخدمة العسكرية في الوقت الراهن, مشيرا إلي أن هذه القضية كانت مثار جدل قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في12 يونيو الماضي. يذكر أن الخدمة العسكرية الإلزامية في تركيا الآن هي6 أشهر لخريجي الجامعة والمؤهلات العليا و14 شهرا لخريجي الثانوية العامة والمؤهلات المتوسطة الأخري, وتسعي الحكومة إلي إقرار مشروع يقضي بدفع بدل مالي يعفي من يملك المال من الخدمة الإلزامية يعادل5 آلاف يورو, وهو رقم كبير في تركيا, علما بأن معدل الدخل الفردي السنوي في هذا البلد يقارب10 آلاف دولار.