"الأهرام "يتابع محاكمة الأطفال المصريين في إسرائيل

يواصل الأهرام اليوم متابعة محاكمة الاطفال الثلاثة المصريين داخل اسرائيل امام محكمة الصلح في بئر سبع بعد انفراده الاسبوع الماضي بتفاصيل القضية وبدء أولي جلسات محاكمتهم من خلال المحامية الفلسطينية الناشطة اسمهان عبدالهادي التي تطوعت للدفاع عنهم. ونقلت للأهرام من خلال اتصاله بها تفاصيل ما دار في الجلسة الاولي واجواء المحاكمة وطبيعة التهم الموجهة للاطفال الثلاثة والذين لا تتجاوز أعمارهم الأربعة عشر عاما أي أنهم أحداث ولا يحق محاكمتهم في تهم أمنية لا تتناسب مع أعمارهم وهم لا يدركون طبيعة ما وجهه لهم ضابط الدورية الإسرائيلية التي إختطفتهم قرب الحدود الإسرائيلية والمصرية.
محكمة الصلح الإسرائيلية.. هذا هو اسمها وهي تجافي معني هذا الأسم.. فهي المحكمة التي شهدت إهدار آدمية هؤلاء الأطفال والتي شهدت الثلاثاء الماضي محاكمتهم وإيداعهم قفص الاتهام رغم انهم ضلوا الطريق بالمنطقة الحدودية وهم يبتعون دخان السجائر للحصول علي اقواتهم.. هذه المحكمة انعقدت صباح الثلاثاء بحضور القاضي وممثل الادعاء الإسرائيلي لمحاكمة الأطفال وتروي أسمهان عبدالهادي المحامية وهي من عرب48 تفاصيل ووقائع الجلسة من خلال اتصال هاتفي أجرته الأهرام.. في البداية تؤكد أسمهان ان الجلسة بدأت صباحا, حيث مثل الأطفال الثلاثة في قفص الاتهام كما حضر الجلسة نائب القنصل المصري سيد نبيل مرسي لحضور المحاكمة وهو ما تسمح به القوانين الإسرائيلية. وأضافت لقد بدأت إجراءات المحاكمة بنداء القاضي علي المتهمين من الأطفال كل باسمه وقرأ علي مسامعهم التهم الموجهة اليهم باللغة العربية وتأكد من فهمهم للأسئلة كما قرأ عليهم مذكرة الاتهام التي سجلتها الشرطة والنيابة بأنه اثناء مرور دورية إسرائيلية علي الحدود لتأمينها شاهدتهم وهم داخل الأراضي الإسرائيلية, وقام الضابط المسئول بمطاردتهم والقي القبض عليهم وبحوزتهم سجائر مصرية ودخان معسل وتم التحقيق معهم في قسم الشرطة وان التهم الموجهة اليهم هي دخول الأراضي الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة وهذا ما يمنعه القانون لانه يهدد أمن البلاد وهي التهمة الأشد خطورة من وجهة نظر المحامية.. ثم طالب ممثل الادعاء الإسرائيلي باستمرار حبس الأطفال الثلاثة.
وأضافت المحامية ان المرافعة الأولية تضمنت نفي تهمة دخول الأطفال الثلاثة إلي إسرائيل بهدف تهديد امنها وان الاحتمالات انهم ضلوا الطريق والتجارة في السجائر.. وطالبت بالافراج عنهم لحداثة أعمارهم وصغر سنهم إضافة إلي ان دخولهم الحدود الإسرائيلية حتي وان كان مقصودا لم يكن بهدف تهديد الأمن الإسرائيلي بل هدفه التجارة وهنا يختلف الأمر تماما, واشارت اسمهان الي أن الأسماء التي ذكرت في الصحف للأطفال الثلاثة غير صحيحة وهي أسماء وهمية خاصة أن القانون الإسرائيلي يمنع الافصاح عن أسماء المتهمين خاصة الأطفال, واشارت انه في نهاية الجلسة أصدر القاضي أمره باستمرار حبس الأطفال الثلاثة وتأجيل الجلسة إلي28 أغسطس المقبل للمرافعة النهائية في القضية, وأكدت المحامية أن القنصلية المصرية في إسرائيل وعلي لسان نائب القنصل المصري سيد نبيل مرسي طالبت أيضا بسرعة الافراج عن الأطفال خاصة أنهم لم يصلوا سن الرشد بعد.
ومن جانبه أكد محمود سعيد لطفي المحامي المصري انه تم التنسيق مع المحامية المتطوعة أسمهان لاعداد مذكرة دفاع مشتركة وان مذكرة الدفاع ستشمل عدم توجيه أي عقوبة للاطفال وعدم التمسك بقانون1954 الإسرائيلي الذي يجرم مسألة تجاوز الحدود والتسلل من دولة معادية خاصة بعد معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام1979 وأن المتهمين دون السن والاكتفاء بالتدابير الاحترازية وليس عقوبة تقيد الحريات بالحبس للأطفال, وأضاف لطفي ان مذكرة الدفاع ايضا ستتضمن ما أكده المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي بالنرويج عن إستنكاره الشديد جراء قيام السلطات الإسرائيلية بإلقاء القبض علي ثلاثة أطفال مصريين من بدو سيناء لا تتعدي اعمارهم الأربعة عشر عاما, وذلك اثناء وجودهم بالمنطقة الحدودية وتقديمهم إلي المحاكمة التي وجهت اليهم تهمة التسلل إلي إسرائيل بطريقة غير مشروعة, وتهريب بضائع للبلاد. كما طالب وأشار لطفي إلي أن ايهان جاف المدير العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان, قد طالب السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن محاكمة الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم18 عاما واصفا المحاكمات بالمعيبة, مؤكدا انه ينبغي أن يكون للأطفال حقوق تحميهم من التعرض لمثل هذه الإجراءات القاسية. وضرورة تدخل جميع الجهات المعنية للضغط علي إسرائيل من أجل التوقف عن محاكمة الاطفال, مطالبا السلطات الإسرائيلية باطلاق الاطفال المصريين وأسقاط الاتهامات الموجهة اليهم وترحيلهم إلي مصر عبر الطرق الدبلوماسية.