بعد رحلة هروب استمرت لأكثر من ستة أشهر تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن السويس بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى ومصلحة الأمن العام من ضبط رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج عبدالرحمن ونجله عادل المتهمين فى القضية رقم 077 لسنة 1102 جنايات السويس بقتل المتظاهرين يوم 82 يناير الماضى أمام معرض السيارات الذى يمتلكه بحى السويس يوم جمعة «الغضب».. وتوالى قوات الأمن بوزارة الداخلية جهودها لضبط نجلى رجل الأعمال الهاربين والمتهمين فى ذات القضية نفسها تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة للتحقيق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بمقر وزارة الداخلية بحضور اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس والعميد فهمى مجاهد مدير فرع الأمن الوطنى بالسويس، حيث أكدا أنه على الرغم من كون قطاع الأمن الوطنى معنيا بقضايا الإرهاب فقط، إلا أنه تم التنسيق بينه ومديرية أمن السويس ومصلحة الأمن العام لضبط رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج وأبنائه الثلاثة المتهمين بقتل «81» وإصابة العشرات من المتظاهرين يوم «82 يناير» الماضى، حيث وردت المعلومات لإدارة البحث الجنائى بالسويس عن وجود رجل الأعمال الهارب ونجله عادل بمنطقة شرق القاهرة، وأنهما ينتقلان بين المساكن هناك، فتمت عملية التنسيق، ومن خلال عناصر شرطية مدربة تم مداهمة مكان وجود المتهمين وتم ضبطهما ولم تحدث أية مواجهات مع الشرطة لتوافر عنصر المفاجأة. وأشار مدير أمن السويس إلى أن العلاقة الطيبة عادت من جديد بين المواطن وضابط الشرطة بالشارع السويسي، وسوف يقدم المتهمان إلى النيابة العامة تمهيداً للمحاكمة، وتوالى قوات الأمن جهودها لضبط نجليه الهاربين. ومن جانبه أعلن اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس فى أثناء استقباله أمس أسر الشهداء بمكتبه أن هناك حالة من الارتياح والسعادة اجتاحت أنحاء الشارع السويسى وشملت أهالى الشهداء عقب علمهم بالقبض على رجل الأعمال وأحد أبنائه، وأكد أن السويس سوف تشهد حالة من الهدوء فى الفترة المقبلة، بينما أكد والد أحد الشهداء أن قلوب أُسر الشهداء بدأت تستريح متمنيا أن يكون القصاص سريعا لدم الشهداء. وعلى جانب آخر أكد خالد عمر أحد أعضاء الدفاع بالحق المدنى لأسر الشهداء والمصابين عن ارتياح أسر الشهداء بعد ضبط المتهم، وأشاد على الجنيدى والد الشهيد إسلام بإيجابية أجهزة الأمن ويأمل فى اجراءات محاكمة المتهمين وتحقيق العدالة، وأشار إلى انه اتفق مع جميع أسر الشهداء والمصابين على عدم تنظيم أى مظاهرات ابتهاجا بهذا الاجراء.