تقدمت شركات استصلاح الأراضي المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين بمذكرة إلي الدكتور عصام شرف شرف رئيس مجلس الوزراء تطالب فيها بعودة هذه الشركات إلي تبعية قانون شركات قطاع الأعمال العام . رقم(203) تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي واسناد عمليات التشغيل بالأمر المباشر إلي هذه الشركات. وصرح المهندس شوقي غنيم نائب رئيس شركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضي ورئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة كوم أمبو بأن المذكرة تطالب بدخول الدولة كمساهم في هذه الشركات بنسبة لا تقل عن50% من رأس مال كل شركة علي حدة بنفس أسلوب الشركات الصناعية القائمة وان تمنح كل شركة قرضا ماليا يتناسب مع حجم اعمالها يتراوح مابين50 إلي100 مليون جنيه حتي تستطيع هذه الشركات الخروج من عثرتها واصلاح معداتها وفتح أسواق داخل مصر وخارجها. وأشار رئيس اتحاد العاملين المساهمين الي ان عدد شركات استصلاح الاراضي6 شركات وهي الشركة العقارية المصرية ووادي كوم أمبو والشركة العربية لاستصلاح الأراضي وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لاستصلاح الأراضي والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية وعدد العاملين الدائمين بلغ13 ألف عامل والعاملين بعقود مؤقتة7500 عامل. أضاف ان الشركات منذ بيع95% من أسهمها إلي اتحاد العاملين المساهمين تعاني من عدم وجود اي عمليات جديدة مسندة لها ووقف التعامل مع البنوك ومن ثم وقف التمويل وذلك علي الرغم من وجود مقومات التشغيل المادية والبشرية والأصول الثابتة بالاضافة إلي معاناة العاملين من ازدواجية التأمينات وصعوبة تدبير الأجور الشهرية. أشار رئيس اتحاد العاملين إلي انه تم عقد اجتماع في أواخر شهر يونيو الماضي برئاسة وزير الزراعة السابق ورؤساء شركات استصلاح الاراضي وتمت الموافقة علي اعداد بيان يتضمن أصول المديونيات لكل شركة والفوائد وأسلوب سداد هذه المديونيات علي ان يقدم هذا البيان في اجتماع لاحق برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء المعنيين تمهيدا إلي عودة هذه الشركات إلي قانون(203).