بعد شكوي من تقاضي أرقاما خيالية

غياب تشريع يحدد مكافآت قطاع التهرب الضريبي

رسالة من العاملين بمنطقة ضرائب مبيعات شمال الدلتا بالمنصورة جاء فيها أن ادارة التهرب الضريبي التابعة لوزارة الداخلية تتقاضي ارقاما خيالية تحت مسمي مكافأة ضبط المتهربين من سداد الضرائب‏. جاء في هذه الرسالة وعلي مسئولية العاملين هناك أن المكافآت تصل قيمتها الي200 ألف جنيه لادارة لا تضم سوي60 فردا فقط من أموال دافعي الضرائب التي هي أموال الشعب المصري في الوقت الذي تعاني فيه مرافق الدولة المصرية ومؤسساتها في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها من عجز الموارد فكم من مستشفي في أمس الحاجة الي ربع هذا المبلغ, أليس هذا فسادا وضياعا واهدارا للمال العام ينبغي أن يتوقف؟! حول هذه القضية التي آثارتها تلك الرسالة كان هذا التحقيق.
أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن قرار المكافآت الخاصة بضبطيات التهرب قرار غير قانوني ولكنه مفعل بالمصلحة وقال ان المكافأة لا تتعدي1% من قيمة الضبطية, واضاف محمود فايزي رئيس قطاع التهرب الضريبي ان المكافآت يصعب تحديدها بنسب لضمان عدم تعنت الموظف مع الممول والقرار السيادي لأحمد رفعت هو الأساس. أما مصادر ادارة المكافحة بمباحث التهريب فتنتقد ثغرات القانون وتنادي بتطبيق نسب للإثابة في قضايا التهرب لتشجيع الادارة بشرط ألا تتعدي10%.
في البداية أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب العامة انه لا يوجد بالقانون نص يحكم مكافآت الكشف عن قضايا تهرب ضريبي لان ذلك أساس عمل قطاع المكافحة وأضاف انه لم تحدد ضوابط للاثابة في التبليغ عن حالات تهرب بالقانون الحالي. وأضاف رفعت أن قطاع التهرب الضريبي بالمصلحة يتعاون مع الادارة العامة لمباحث التهرب الضريبي بالداخلية بشأن ضبط قضايا تهرب, وأضاف أن قطاع المكافحة وما يتبعه من ادارات يجلب للمصلحة أموالا كانت ضائعة عليها ولم يعرف عنها شئ لذا فيستحق المكافآت وقال كتر خيرهم جابوا فلوس للمصلحة من الهواء والأموال للمصلحة تصل لمليون و2 مليون من الهواء. وبسؤاله عن الضوابط والأسس المتبعة لتحديد هذه المكافآت قال انه لا توجد ضوابط معينة أو نسب معينة تؤخذ من الضبطية, وان المكافأة التي تأخذها الادارة تكون مبلغا من المال يقرر للادارة ككل ويتم تقسيمه علي الافراد داخليا, واضاف ان مبلغ المكافأة لا يتعدي نسبة1% من قيمة الأموال المسترجعة, وأرجع رفعت ذلك لمبدأ العدالة بين موظفي المصلحة وهو ما يتطلب عدم التفرقة بين قطاع التهرب الضريبي وباقي القطاعات من المصلحة بشأن الحوافز والمكافآت, وكذلك لعدم مقدرة واستطاعة مصلحة الضرائب الالتزام بنسب من قيمة الضبطية بسبب التكرار المستمر للعجز المالي بالمصلحة. وأكد محمود فايزي رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي قائلا لا توجد ضوابط تنظم المكافآت بشأن كشف قضايا تهرب مضيفا ان مفتش قطاع المكافحة يأخذ المقرر لأي مأمور ضرائب إلا اذا جاء بحالات تهرب صارخة ومميزة وفي هذه الحالة تخصص مكافآت تسمي إجادة وهي ليس لها علاقة بعمل الادارة ولكنها مرتبطة بشغل معين خاصة بذل جهد غير عادي, فيتم عمل مذكرة لرئيس المصلحة ويذكر بها ان ادارة أو مفتشا اجاد ملفا ويستحق مكافأة خاصة, وتكون هذه المكافأة مرتبطة بالسلطة التقديرية لرئيس المصلحة وليس لها ضوابط أو تنظيم معين وتكون عبارة عن شهر حافز أو شهر ونصف أو مبلغ معين.
وعن مباحث التهرب الضريبي وعلاقتها بالقطاع قال فايزي ان مباحث التهرب بوزارة الداخلية من الجهات المعاونة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب في اداء عملها ويتمثل في الكشف عن حالات التهرب خصوصا المستخدم فيها الوسائل الاحتيالية وتنفذ الاحكام الصادرة بقضايا الضرائب وتتبع المحكوم عليهم.
وأضاف فايزي ان القطاع وضع استراتيجية للحد من التهرب وهي تتمثل في الاتصال بشكل مستمر مع الجهات التي تتعاون مع القطاع لحصر المجتمع الضريبي وكشف حالات التهرب مباحث التهرب والرسوم وكذلك هيئة الرقابة الادارية المتابعة لحالات التهرب والتي تمد المصلحة بالتقارير والمستندات التي تثبت واقعة التهرب الضريبي للممولين وكذلك نيابة التهرب الضريبي وننسق مع رؤساء المأموريات لتسهيل عمل رجال المكافحة وملاحقة الهاربين.
وأكد فايزي ان قطاع التهرب لديه هدف أساسي وهو تعديل المسار الخاطئ للممولين للوصول بهم الي الطريق الصحيح وتسديد مستحقات الدولة والقضاء التام علي ظاهرة التهرب الضريبي, مشيرا لسعي القطاع في تطوير نظم العمل للنهوض بإدارات المكافحة علي المستوي الكلي عن طريق تبسيط النماذج المستخدمة وتنظيم البيانات وتفعيل التنسيق بين الادارات والاقسام التابعة للقطاع وفتح مزيد من قنوات الاتصال والدعم المستمر مع الجهات التي تخدم عمل رجال المكافحة.
وأضاف مصدر مسئول بالادارة ان المجتمع المصري لايعترف بالضريبة أو يحترمها وأرجع ذلك الي السمعة السيئة لتاريخ الضرائب واتصافها ب الجباية وهو ما خلفه النظام السابق لمدة30 سنة مؤكدا أن المجتمع الضريبي يحتاج لتصحيح مسار يبدأ بتعديل قانون الضرائب بشكل يضمن ادراك قطاع المكافحة وعمله بشكل صريح وواضح, موضحا أن قانون الضرائب الحالي يعاني ثغرات كثيرة ممثلة في طول مدة الاجراءات المتبعة في قضايا التهرب والتي تضيع مستحقات الدولة وهو ما يتضح في كل من حالات التهرب الكلي والجزئي وضبطيات قضايا كلا منهما, واصفا التهرب بأنه جريمة تصل لدرجة جناية وذكر المصدر أن التهرب الكلي اخطر وأشد علي مصلحة الضرائب حيث تفتقد للقاعدة المعلوماتية الكاملة عن المنشأة وعن النشاط الذي يمارسه المتهرب, أما في الجزئي فيتهرب من جزء من الضريبة وبهذه الحالة يتضح أمر المنشأة بسهولة بالتفتيش.
ووصف المصدر قانون الضرائب بالقانون القاصر وذلك لاحتوائه علي العديد من الثغرات والتي تمكن الممولين من التحليل علي الدولة, كطول الاجراءات والخطوات التي تمس عمل ادارة مباحث التهرب خاصة والمكافحة عامة وهي ما ينتج عنها اهدار الأموال المستحقة للدولة ومساعدة الممولين علي الهروب قائلا ان أي قرار يخص قضية تهرب يمر بدورة من المراحل وهي ما يفسد القضية وتصل في قضايا معينة فترة المماطلة للممولين الي5 سنوات الي ان يتم الحكم فيها. مضيفا ان وزارة المالية فتحت للممولين فرص التصالح بكافة المراحل خلال تحريك الدعوي والمحكمة وارجع ذلك لفلسفة بطرس غالي التي فشل في تطبيقها. وأكد المصدر أن قانون الضرائب وكتبة الدورية لايعطي صلاحيات الادارة مباحث التهرب الضريبي لتتبع الممولين.