حالة ارتباك واضحة سادت التشكيل الوزاري الأخير والتي عللها البعض بالوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الوزراء عصام شرف لكنها في الحقيقة هي وعكة سياسية كانت ومازالت تقف وراء هذا التخبط الوزاري رغم حسمه واعلانه! شواهدنا علي هذا التخبط هي طريقة اختياره للوزراء المرشحين للعمل معه وابرزهم وزير الآثار المرشح الدكتور عبد الفتاح البنا الذي تراجع عن ترشيحه فور تظاهر موظفي الوزارة ضده! وإذا كانت المعلومات الأمنية هي احد مؤشرات الاختيار فهل ترشيح الدكتور حازم عبد العظيم للاتصالات في البداية تم دون الاطلاع علي تلك المعلومات وعند اكتشافها فجأة تم استبعاده؟! والأغرب من هذا ان وزير الصحة المرشح الدكتور عمرو حلمي التقي بمرءوسيه في الوزارة فور اعلان ترشيحه وبحث آلية التعامل معهم قبل ان يحلف اليمين الدستورية الخاصة بالوزراء, الامر الذي يشكل مخالفة دستورية صارخة لم يلتفت اليها رئيس الوزراء! وتأتي المخالفة الاكبر في قبوله لاستقالات بعض الوزراء الخارجين من الوزارة وعند ارجاء حلف اليمين كلفهم بتسيير الاعمال في وزاراتهم والتوقيع علي القرارات رغم ان ذلك يقتضي اداء اليمين مرة اخري بعد تقديم استقالاتهم وإلا فإن قراراتهم تعد غير دستورية! أما الأخطر فهو الذي فاجأنا به الدكتور عصام شرف علي صفحته بالفيس بوك بقوله ان هناك جهات لم يكشف عنها تعرقل أداءه وفي نفس الوقت يطلب من المواطنين الثقة في قراراته! صحيح نحن نثق في نقاء ونظافة الدكتور عصام شرف منذ ان كان وزيرا للنقل ولكننا لا نقبل منه وهو رئيس وزراء مصر الآن أن يصمت عن كشف اية جهة تعرقل اداء حكومته التي جاءت لإنقاذ الاوضاع في مصر بعد ثورة يناير التي هدمت جدار الخوف واطلقت حرية التعبير والمصارحة لآخر مدي. إن الشجاعة تقتضي من الدكتور شرف الآن ان يتكلم ليكشف عن مناوئيه في ظل مجلس عسكري يحمي الشرعية ولايتدخل في الحكم ام ان الصمت هو عادة المسئولين المصريين جميعا ولا يحلو لهم الكلام إلا بعد مغادرة مناصبهم! نتمني ان يكون شرف خارج دائرة هؤلاء! [email protected] المزيد من أعمدة عبد العظيم الباسل