أزمة رفع سقف الدين العام الأمريكي بين الجد والهزل

إذا طرحت سؤالا عن ما هي احتمالات أن لا يكون هناك اتفاق حول رفع سقف الدين العام الأمريكي بنحو‏4,2‏ تريليون دولار قبل الثاني من أغسطس المقبل فستجد الإجابة متباينة بين الاقتصاديين الذين لا يعطون هذا الاحتمال أكثر من‏10 %. والسياسيين الذين يرفعون احتمال حدوثه إلي60%. المسألة لا تتعلق بالتفاؤل أو التشاؤم, ولكن بهذا الخلط الخطير بين الجد والهزل في تناول هذه القضية وحالة الاستقطاب السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين, وارتباطه بالمواقف التي يتخذها مرشحون محتملون لانتخابات الرئاسة المقبلة, وحالة التخبط التي يعيشها المواطن الأمريكي بشأن أفضل السبل للخروج من أزماته.
الاقتصاديون يستبعدون عدم الاتفاق بناء علي حجج منطقية أولها: أن عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين ستكون له تداعيات خطيرة يبدو أمامها الانهيار المالي في2008 مجرد دعابة ثقيلة, ويمكن أن يدفع العالم كله, إذا اقترن بحالة البلبلة في منطقة اليورو, إلي هاوية جديدة وأزمة سيولة حادة لأنه يعني بالقطع أن تضطر البنوك العالمية التي تحمل سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأوراق المالية التي تضمنها السلطات الفيدرالية مثل السندات العقارية إلي تخفيض قيمة أصولها وتجمد عملية الاقتراض بين البنوك بسبب حالة عدم الثقة ليواجه الاقتصادين الأمريكي والأوروبي شبح الركود المزدوج مرة أخري.
ثانيا: أن عجز الولايات المتحدة يعني بالضرورة ارتفاع تكلفة الاقتراض في المستقبل خاصة وأن أفضل الافتراضات التي تقوم عليها مبادرات الجمهوريين تستند إلي استمرار العجز المالي لسنوات طويلة مقبلة رغم محاولات خفضه. ولهذا فإن رفع أسعار الفائدة علي السندات هو بمثابة ضريبة إضافية سيدفعها المواطن. ثالثا: أنه في غياب خطة متوسطة الأجل متفق عليها بين السياسيين لتقليص العجز الفيدرالي تقوم علي الجمع بين خفض للإنفاق لا يضر بفرص الانتعاش الهزيلة الحالية, وفرض ضرائب, والبدء في معالجة جادة مع قضايا عجز تمويل برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للفقراء وكبار السن ستظل الولايات المتحدة تواجه أزمات متكررة تجعل كبار المشترين لسندات الخزانة مثل الصين( أكثر من تريليون دولار) يعيدون النظر في استثمارات لا تدر عائدا يذكر.
رابعا: أنه ليس صحيحا أن عدم زيادة الضرائب علي الأغنياء هو مبدأ أيديولوجي ينبغي علي الجمهوريين عدم التنازل عنه لأنه يعوق النمو وفرص العمل. فالرئيس الراحل رونالد ريجان, وهو من أكثر الرؤساء الجمهوريين شعبية, فرض الضرائب وتحقق في أعقاب ذلك نمو قوي ينسب لعهده. كما أن الجانب الأكبر من الدين العام المتراكم والذي بلغ3,14 تريليون دولار هو نتيجة تكلفة الحروب التي خاضها الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن, وخفضه الضرائب علي الأغنياء. صحيح أن الدين العام ارتفع بنسية35% منذ أن تولي الرئيس أوباما السلطة ولكن هذا كان بسبب خطط التحفيز المكلفة التي اضطر إليها للحد من تداعيات الانهيار المالي الذي ورثه من بوش. المسألة إذن أن الالتفاف حول مبدأ عدم فرض ضرائب جديدة ليس بسبب أيديولوجي أو مبررات اقتصادية ولكنه الأمر الوحيد الذي يمكن أن يجمع ولا يفرق الجمهوريين في حملتهم الانتخابية المقبلة.
تحذيرات قوية من الأسواق
لكن أكثر ما أثار قلق الأسواق هو حالة عدم الاكتراث التي تعامل بها أنصار حزب الشاي مع القضية, وكشف الفجوة بين المنطق الذي يتعامل به السياسيون في واشنطن والحقائق التي تسود في الأسواق. ففي نظر أنصار حزب الشاي لا يوجد مبرر للعجلة ولا مبرر للذعر. فالمؤسسات والبنوك الدولية ستظل تشتري السندات الأمريكية, كما أنه بإمكان الرئيس أوباما أن يخفض الكثير من بنود الإنفاق لسداد المستحقات إلي حين التوصل إلي اتفاق وهو أمر لا يرجح الجمهوريون حدوثه قبل إسقاط أوباما واستعادة الجمهوريين سيطرتهم علي مجلس الشيوخ.
من هذا المنطلق تتابعت التحذيرات التي جاءت علي لسان بن بيرنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي من كارثة مالية محققة الوقوع, ومن كتاب مقالات يمينيين بارزين مثل ديفيد بروكس الذي حذر الجمهوريين من ضياع صفقة القرن بمعارضتهم لخطة أوباما لخفض العجز بنحو4000 مليار دولار علي مدي10 سنوات, من خلال خطة تستند بنسبة70 إلي80% علي خفض الانفاق وبنسبة20% علي زيادة الضرائب, ومن التهديدات التي اطلقتها مؤسسات التصنيف الائتماني مثل موديز وستاندرد أند بورز بشأن اضطرارها إلي خفض التصنيف الائتماني المميز للسندات الأمريكية وهو اجراء يدرك القاصي والداني أنه إذا حدث فإن الأمر سيستغرق وقتا وجهدا معقدا لاستعادته بغض النظر عما قد يتفق عليه الجمهوريون لمعالجة أزمة الدين العام.
أما التحذير الأقوي فجاء من رؤساء البنوك الأمريكية مثل جي.بي. مورجان وسيتي جروب وجولدمان ساكس التي ستواجه خطر الإفلاس وضياع مراكزها المالية القوية في النظام المالي الدولي, وهو تحذير لا يمكن للجمهوريين تجاهله لأن هؤلاء هم من يمولون حملاتهم الانتخابية.
الخطوط العريضة للاتفاق
لكل الأسباب السابقة يبدو السيناريو الكارثي بعيد الاحتمال. لكن ما يتم طبخه علي نار هادئة الآن ليس أفضل الحلول التي يمكن أن تقنع المستثمرين بأن الولايات المتحدة جادة في معالجة مشكلاتها المزمنة وبالتالي فهناك ثمن ستدفعه من مصداقيتها المالية. الحل الذي يسعي إليه جون بوينر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب هو إرضاء الغلاة في حزب الشاي بالتصويت علي مشروع قرار يستجيب لطلب أوباما برفع سقف الدين العام لكنه يلزم الإدارة الفيدرالية بتعديل دستوري يفرض عليها تقديم ميزانية متوازنة كل عام بين الإنفاق والإيرادات. الكل يعلم أنها فرضية غير منطقية ومستبعدة الحدوث, كما أنها ستتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلسي الكونجرس, وموافقة38 من حكام الولايات الخمسين وهو ما سيستغرق وقتا طويلا, يتجاوز المدي الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة. مشروع القرار سيحظي بالأغلبية في مجلس النواب ويسقط في مجلس الشيوخ. بهذه الطريقة يتم إرضاء الناخبين من الحزبين ويتم الانتقال إلي الخطة ب التي طرحها السناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ وهي السماح للرئيس أوباما بالتحرك منفردا برفع سقف الدين العام علي عدة مراحل, وأن يقدم في كل مرحلة ما يفيد خفض الانفاق العام بنفس القدر الذي يزيد به السقف. وبالإضافة إلي ذلك يتم تشكيل لجنة من الحزبين للنظر في وضع خطة متوسطة الأجل لخفض العجز في الميزانية تطرح للتصويت خلال عام.
هذا الحل سيصطدم بالتأكيد بمعارضة الديمقراطيين ويضع أوباما في مركز دقيق سياسيا باعتباره سيكون مسئولا وحده عن رفع سقف الدين العام ولكنه علي الأقل ينزع الفتيل عن القنبلة التي تهدد الولايات المتحدة حتي يتوقف الخلط بين الجد والهزل في الحياة السياسية الأمريكية.
المحررة