تبعية المجلس الأعلي للآثار لرئاسة الوزراء

كتب محمد عبد المعطي ورنا جوهر‏:‏ في إطار التعديل الوزاري الجديد‏,‏ وفي ضوء إلغاء وزارة الدولة للآثار‏,‏ فقد تقرر أن يتبع المجلس الأعلي للآثار رئاسة مجلس الوزراء‏. وأكد مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بوضع هيئة الاستثمار, فستستمر في أداء مهامها, وبشكلها الحالي تحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي. وصرح الدكتور محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأنه فيما يتعلق بملف قطاع الأعمال العام فإنه يتبع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزير قطاع الأعمال. وحول اعتذار بعض المرشحين الذين لهم نشاط أعمال, عن عدم تولي مهام بعض الحقائب الوزارية, فإنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة إصدار قانون منع تضارب المصالح يتضمن جميع الضوابط المؤسسية والقانونية التي تسمح لرجال الأعمال الشرفاء أو من لهم نشاط تجاري أو مساهمة في شركات, بالاشتراك في المسئولية الحكومية وتولي حقائب وزارية, مع تأكيد أهمية دور رجال الأعمال المحوري في دعم عملية التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني بوصفهم مكونا رئيسيا لنهضة المجتمع.