تقرر في اطار التعديل الوزاري الجديد وفي ضوء إلغاء وزارة الدولة للاثار أن تكون تبعية المجلس الأعلي للاثار لرئاسة مجلس الوزراء صرح بذلك الدكتور محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وفيما يتعلق بوضع هيئة الاستثمار قال إنها ستستمر في أداء مهامها وبشكلها الحالي تحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي . وفيما يتعلق بملف قطاع الأعمال فسيتبع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي وزير قطاع الأعمال. وحول اعتذار بعض المرشحين الذين لهم نشاط في الأعمال الخاصة عن تولي مهام بعض الحقائب الوزارية قال الدكتور حجازي انه سيتم خلال الفترة القادمة اصدار قانون منع تضارب المصالح يتضمن كافة الضوابط المؤسسية والقانونية التي تسمح لرجال الاعمال الشرفاء أومن لهم نشاط تجاري او مساهم في شركات بالاشتراك في المسئولية الحكومية وتولي حقائب وزارية مع التأكيد علي أهمية دور رجال الأعمال المحوري في دعم عملية التنمية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني بوصفهم مكونا رئيسيا لنهضة المجتمع.