مجلس الوزراء يقرر تبعية المجلس الأعلى للآثار لرئاسة المجلس

تقرر فى اطار التعديل الوزارى الجديد وفى ضوء إلغاء وزارة الدولة للاثار أن تكون تبعية المجلس الأعلى للاثار لرئاسة مجلس الوزراء.
صرح بذلك الدكتور محمد حجازى مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية والمتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء وفيما يتعلق بوضع هيئة الاستثمار قال إنها ستستمر فى أداء مهامها وبشكلها الحالى تحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى .
وفيما يتعلق بملف قطاع الأعمال فسيتبع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى وزير قطاع الأعمال.
وحول اعتذار بعض المرشحين الذين لهم نشاط فى الأعمال الخاصة عن تولى مهام بعض الحقائب الوزارية قال الدكتور حجازى انه سيتم خلال الفترة القادمة اصدار قانون منع تضارب المصالح يتضمن كافة الضوابط المؤسسية والقانونية التى تسمح لرجال الاعمال الشرفاء أومن لهم نشاط تجاري او مساهم فى شركات بالاشتراك فى المسئولية الحكومية وتولى حقائب وزارية مع التأكيد على أهمية دور رجال الأعمال المحورى فى دعم عملية التنمية ودفع عجلة الإقتصاد الوطنى بوصفهم مكونا رئيسيا لنهضة المجتمع.