أزمة الحكومة مستمرة.. وصعود أسهم الببلاوى

المتحدث الرسمى باسم شرف ينفى استقالته

وسط أنباء متضاربة عن احتمال استقالة الدكتور عصام شرف من رئاسة مجلس الوزراء، تأجل موعد أداء اليمين الدستورية لحكومة شرف بتشكيلها الجديد، الذى كان مقررا أمس، وذلك دون بيان رسمى يوضح أسباب التأجيل. يأتى ذلك فى الوقت الذى راجت فيه أنباء قوية عن الاتجاه لاختيار الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء المكلف لرئاسة الحكومة، وقد نفى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازى فى بيان له استقالة شرف، وقال: إن ما تردد على بعض المواقع الإخبارية غير صحيح.
وعلى صعيد متصل، قرر الدكتور شرف عودة كل الوزراء لممارسة المهام التنفيذية حتى إشعار آخر، وإلغاء منصب وزير الآثار، والاكتفاء بالمجلس الأعلى للآثار، ويتبعه مباشرة، وتم تكليف الدكتور محمد عبدالفتاح بالمنصب.
وكانت الأنباء قد تواترت طوال يوم أمس عن ترشيح الببلاوى لمنصب رئيس الحكومة، وذلك بعد اجتماع له مع شخصية كبيرة لمدة ساعتين.
فى حين رجحت بعض المصادر أن تكون الأزمة الصحية للدكتور عصام شرف بمثابة الفرصة له لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق، بعد أن عادت من جديد مشاورات التعديل الوزارى إلى نقطة الصفر، وتفاقمت الأزمة الحكومية.
وقد اتسمت مشاورات الساعات الأخيرة بنوع من السرية، وعدم التسريب وسط ارتفاع سقف التوقعات بالتغيير الشامل للحكومة، فيما لو استمرت الأزمة على حالها.
وتحسنت الحالة الصحية لرئيس الحكومة بعد الأزمة المفاجئة، التى تعرض لها مساء أمس الأول. وأكد مصدر طبى بمستشفى دار الفؤاد أن حالته مستقرة، وأنه لا يعانى أي أعراض، بعد خضوعه لفحوصات وتحاليل طبية لكل وظائف الجسم، وجاءت النتائج طبيعية، وأن التشخيص النهائى عبارة عن حالة إرهاق شديد.
وواصل أمس المعتصمون فى ميدان التحرير اعتصامهم، وأعلن اتحاد شباب الثورة رفضه الكامل لحكومة شرف والتشكيل الوزارى الجديد، احتجاجا على تجاهل مطالب القوى الوطنية باستبعاد رموز الحزب الوطنى من العمل السياسى عموما، ومن التشكيل الوزارى الجديد.
وأكد الاتحاد استمرار الاعتصام فى ميدان التحرير، ودراسة سبل التصعيد فى الفترة المقبلة، حتى يتحقق 12 مطلبا رفعها المعتصمون منذ بداية الاعتصام، وفى مقدمتها إقالة حكومة شرف، وتشكيل حكومة ثورية بعيدا عن رموز الحزب الوطنى.
وشهد ميدان التحرير أمس إجراء انتخابات مجلس قيادة يتحدث باسم المعتصمين فقط، وحدد المجلس مطالبه فى إلغاء وزارة الإعلام، ونقل الرئيس المخلوع إلى سجن طرة، وإقالة النائب العام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مع إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن السجناء السياسيين.