احمد مجاهد يجيب على هل المثقف المصرى تنقصه الثقافة؟

لأن الهيئة العامة لقصور الثقافة من أهم المؤسسات الثقافية والفكرية‏ ولان هذه الهيئة الكبيرة لاقت الهجوم والاستحسان في الفترة الاخيرة‏,‏ خاصة بعد محرقة بني سويف‏.. لهذا ولغيره كان لابد ان نلتقي بالمسئول الاول فيها‏..‏ ماذا يقول د‏.‏ احمد مجاهد ؟
في رأي المسئول الأول عن الثقافة الجماهيرية‏..‏ ما الذي ينقص المثقف المصري اليوم؟
لن أتحدث بصفتي الرسمية‏,‏ ولكن بصفتي أحد العاملين في الحقل الثقافي أري أن معظم المثقفين المصريين تنقصهم المشاركة الإيجابية‏,‏ فلو كان المثقف منسحبا لا يدلي بدلوه سواء في القضايا الثقافية أو في القضايا التي تهم المجتمع‏,‏ يخرج من دائرة المثقف الإيجابي‏,‏ فمن المفروض أن يسعي بثقافته نحو تنوير الآخر‏,‏ ويكون المثقف فاعلا إذا انتقد ما لا يراه صالحا فيما هو كائن‏,‏ فالميزة الأساسية للمثقف هي أن تكون لديه الثقافة التي تمكنه من الوعي النقدي‏,‏ والخطوة الثانية هي المشاركة في إيجاد حل أو بديل لما يراه كائنا‏.‏
إذا عدنا لمحرقة بني سويف‏,‏ فقد تم الحكم بإحالة بعض الشخصيات إلي المعاش‏..‏ لكنك أعدت ثلاثة منهم إلي العمل‏..‏ فلماذا؟
محرقة بني سويف كان لها وجهان‏,‏ الشق الجنائي انتهي‏,‏ بعدها تم إحالة مجموعة من الموظفين للمحاكمة التأديبية‏,‏ وهؤلاء لم يكونوا متهمين أساسا في الشق الجنائي‏,‏ والثلاثة موضع السؤال كانوا شهودا في القضية الجنائية بناء علي طلب أهالي الضحايا‏,‏ والحقيقة أنه يتم التجديد لهؤلاء المحالين للمحاكمة التأديبية منذ وقت وقوع الحادث‏,‏ وهذا هو حكم القانون الذي ينص علي أن التجديد للمحال إلي المحاكمة التأديبية بيد السلطة المختصة التي لها الحق في التجديد له أو إنهاء عمله وذلك لأنه برئ حتي تثبت إدانته‏,‏ وحتي في جزئية عدم ترقية المحال إلي المحاكمة التأديبية ينص القانون علي أن من حقه الدخول إلي امتحان قبول الترقية في الدرجة الأعلي‏,‏ ومن حق رؤسائه أن يختاروه‏,‏ ومن حقه أن يحتفظ له بمكان الدرجة الأعلي خاليا لمدة عام‏,‏ وهؤلاء الثلاثة يجدد لهم منذ إحالتهم للمحكمة التأديبية وهذا سليم قانونا‏,‏ وحينما توليت المسئولية سرت علي نفس الدرب‏.‏
لنتوقف عند الشق الانساني‏..‏
إذا كنا نتحدث عن الشق الأدبي والإنساني‏,‏ فحينما أحيلوا للمحكمة التأديبية للمرة الأولي بعد المحرقة بوقت قصير كان يمكن ألا يتم التجديد لهم أولا لأنها كانت فترة قريبة من وقوع الحادث‏,‏ وثانيا لأن موضوع الإحالة للمحكمة التأديبية كان يعرض في ملف التجديد علي اللجنة‏,‏ فلو كانوا يرغبون في عدم التجديد لهم كان لابد من فعل ذلك وقتها‏,‏ لكن حينما أقوم بالتجديد بعد ثلاث سنوات لا يعرض علي إلا إنجازات العام الأخير فقط‏,‏ ورأي رؤسائهم‏,‏ وهي عوامل حصلوا فيها علي تقدير امتياز مع العلم أن المحكمة لم تتهمهم بشئ‏,‏ ثم صدر حكم المحكمة ضد بعضهم فقمنا بتنفيذ ذلك علي الفور وتم إحالتهم للمعاش‏,‏ فقاموا بعمل استشكالات وأقاموا دعوي قضائية طالبوا فيها بإيقاف التنفيذ‏,‏ وصدر حكم المحكمة بإيقاف التنفيذ‏,‏ وبالتالي فقد تم عودتهم إلي أماكنهم و كأن الحكم الأول لم يكن لحين صدور الحكم البديل‏...‏
كيف يتم التجديد اذن ؟
ان التجديد لا يتم بناء علي قرار من رئيس الهيئة‏,‏ بل يتم بلجنة بها عضو قانوني‏,‏ ولدينا أعضاء قانونيون معتبرون منهم نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ فالموقف سليم قانونيا‏,‏ ورغم ذلك فقد قدم بعض أهالي الضحايا مذكرة بالموضوع للنائب العام‏,‏ وأنا أشكرهم علي ذلك لأننا مع تنفيذ القانون ولا نحمي مدانا‏,‏ ولأن همنا الأكبر هو تنفيذ القانون‏,‏ ونحن في انتظار حكم المحكمة أو قرار النائب العام‏,‏ وأعتقد أن الموضوع بهذه الطريقة لا مجال للجدل فيه فهو في النهاية بيد القضاء‏.‏