ارتفاع عدد ضحايا المواجهات في سوريا إلي‏23‏ قتيلا

ارتفع عدد المتظاهرين الذين قتلتهم القوات السورية أمس الاول في العاصمة دمشق في حملة قمع متصاعدة علي الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد‏.‏ ويعد هذا أعلي عدد من القتلي يسقط في الاحياء الوسطي بدمشق منذ تفجر الانتفاضة قبل أربعة اشهر في سهل حوران الجنوبي قرب حدود سوريا مع الاردن. وقال نشط بالتليفون من دمشق ان عشرات الالاف من سكان دمشق خرجوا الي الشوارع في المناطق الرئيسية لاول مرة وهذا هو سبب لجوء النظام الي مزيد من القتل.
وقال الزعيم المعارض وليد البني لرويترز ان عمليات القتل دفعت المعارضة الي الغاء مؤتمرها الذي كان من المقرر انعقاد أمس للانقاذ الوطني في حي القابون بدمشق بعد ان قتلت قوات الامن 14محتجا خارج قاعة أفراح حيث كان من المقرر أن يعقد المؤتمر بها. وقال البني بالتليفون من دمشق ان الشرطة السرية هددت صاحب قاعة الافراح وان المعارضة قررت الغاء الاجتماع انقاذ للارواح. واضاف البني انه مازال من المقرر ان تعقد شخصيات معارضة ونشطاء بارزون مؤتمرا منفصلا في اسطنبول غدا السبت.
ويسعي الأسد الذي يواجه أكبر تحد لنحو 40عاما من حكم حزب البعث إلي سحق الاحتجاجات التي تفجرت في مارس. لكن رغم أن جماعات حقوقية تقول إن نحو 1400مدني قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الا ان الاحتجاجات تتواصل بلا هوادة ويتزايد عدد المشاركين فيها. وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان هذه هي أكبر احتجاجات حتي الآن. انها تحد صريح للسلطات لاسيما عندما تخرج كل هذه الاعداد في دمشق للمرة الأولي.
وقال شاهد من منطقة ركن الدين في دمشق إن مئات الشبان الملثمين اشتبكوا مع قوات الأمن بالعصي والحجارة. وهتف المحتجون قائلين يسقط يسقط بشار الأسد. ويقدر النشطاء أن عدد أفراد الشرطة السرية في شوارع دمشق زاد بأكثر من الضعف منذ بدء الاحتجاجات الا ان الركود يسود الاقتصاد وتتعرض الليرة السورية لضغوط مع ارتفاع سعر صرفها الي35 ليرة امام الدولار مقابل64 ليرة امام الدولار قبل اندلاع الانتفاضة.
ونقلت صحيفة( ليزيكو) الفرنسية المتخصصة في مجال الاعمال عن تقرير لمؤسسة طهران الفكرية التابعة للقيادة الايرانية قوله إن إيران حليفة سوريا تبحث تقديم مساعدات مالية لدمشق بقيمة8.5 مليار دولار وتشمل قرضا فوريا بقيمة5.1 مليار دولار.
وتستهدف عقوبات دولية الزعماء السوريين وليس البنوك والشركات السورية لكن فرنسا والولايات المتحدة تضغطان من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة واستصدار قرار من مجلس الامن الدولي يدين القمع بعد تعرض السفارتين الفرنسية والامريكية للهجوم.
وفي اسطنبول استمرت أعمال مؤتمر المعارضة السورية الذي يشارك فيه 400شخص ويطلق عليه اسم مؤتمر الانقاذ الوطني.