جاءت ثورة 52 يناير لتسقط نظاما على وقع شعارات ( الحرية الديمقراطية، والمساواة وحقوق الانسان ) شعارات رفعها شباب ورجال ونساء فى الساحات والميادين . إلا أن اليوم نجد أن ثمار هذه الثورة «رجاليه» فالمرأة استكثر عليها مركز المحافظ، وحصلت على مركز واحد فى الوزارة الحالية، بينما بدأت تخرج أصوات تطالب بإلغاء المكاسب التى حققتها المرأة المصرية فى السنوات الماضية مثل إلغاء قانون سوزان (الرؤيه الخلع ..وغيرهم) بل وتؤكد هذه الاصوات عودة المرأة لبيتها من جديد بدعوى أن خروج المرأة للعمل وتقلدها المناصب القيادية كان أحد أسباب التأخر الذى شهدته مصر خلال ال 03 عاما الماضية. «الستات عمرها ماهترجع للبيت» هكذا بدأت د. أمال عبدالهادى الناشطة الحقوقية فى مجال دعم حقوق المرأة مستندة إلى أن 03% من السيدات يخرجن إلى سوق العمل، وأن نسبة عالية من الأسر تصل إلى «الثلث» تعولها النساء العاملات، بالاضافة إلى أن نصف السيدات اللاتى يجلسن بالبيوت «ربات البيوت» يقمن بأكثر من «مائة ألف شغلانه» لذلك ترى أنه لا يستطيع أحد أن يوقف تيار الحياة لأن المرأة هى نصف المجتمع . وتطالب د. آمال بوجود استراتيجيات للحفاظ على المكاسب التى حققتها المرأة أهمها مشاركة المرأة فى الأحزاب الجديدة والانحراط فى العمل السياسي، ووضع قضايا النساء على أجندة هذه الأحزاب بدلا من تجاهلها، بالاضافة إلى المشاركة فى الانشطة الواسعة من خلال العمل المدنى الذى يفيد المرأة (المشروعات التنموية) بل يجب عليها أن تأخذ موقفا من كل القوانين التى تسن بدون مشاركتها خاصة فى هذا التوقيت الذى تمر به البلاد. على الجانب الآخر هناك سيدات منهن عزة سليمان الناشطة الحقوقية ومدير مركز قضايا المرأة المصرية التى أكدت انه تم تنظيم عدة جولات فى محافظات مصر لتدريب السيدات على المشاركة فى الاحزاب والحياة السياسية وكسر حاجز الخوف الذى تربى فى نفوسهن من الخبرات غير الجيدة للاحزاب السابقة وأضافت أن المرأة الحزبية يجب أن يكون لديها عدة مهارات لتكون ذات تأثير قوى داخل حزبها منها: الثقة بالنفس خاصة فى الاعلام والخطاب الدينى والتعليم، وان تكون تلك الاحزاب المشاركة فيها مؤمنة بالنساء وقضاياها وعلى أجندتها الاساسية، بالاضافة إلى الثقافة المجتمعية الداعمة لدورها كمواطنة أولا لها حقوق داخل المجتمع وثانيا كصاحبة قرار فى أسرتها. ولكن كثيرا من ناشطات المجتمع المدنى أشرن إلى أن هناك إصرارا على تجاهل المرأة فى منصب «المحافظ» منهن هالة عبدالقادر ناشطة حقوقية ومديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة فمازالت الثقافة السائدة القديمة التى تتعامل مع النساء على أنهن غير مؤهلات لتقليد المناصب القيادية وباختصار العقول تحتاج إلى ثورة. د. عفاف مرعى ناشطة حقوقية ومديرة جمعية المشاركة المجتمعية اكدت أن هناك التزامات دولية من مصر تجاه المرأة متمثلة فى الاتفاقيات الدولية الموقعة مثل (السيداو) القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة .