أكد الدكتور سمير رضوان, وزير المالية أمس, أن التفاوض مع إسرائيل حول أسعار الغاز سيصبح في وضع أفضل, بعد موافقة كل من الأردن وإسبانيا علي رفع سعر الغاز المصري المصدر إليهما إلي السعر العالمي. وأشار إلي أنه في حالة نجاح المفاوضات لمصلحة مصر سيتم توفير نحو أربعة مليارات جنيه تسهم في رفع الحد الأدني للمعاشات وسد العجز في الموازنة. وفي أول رد فعل إسرائيلي علي تفجير أنبوب الغاز المصري لإسرائيل للمرة الرابعة, أكد عوزي لانداو وزير البنية التحتية الإسرائيلية, أن العلاقات الاقتصادية مع مصر تتدهور, مشددا علي ضرورة قيام إسرائيل بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة عن الغاز المصري. وقال لانداو في تصريحات نشرتها الصحف الإسرائيلية أمس إن اتفاق الغاز الذي وقع بين إسرائيل ومصر كان بمثابة ركيزة أساسية, بل كان من أهم الاتفاقات التي وقعت في المجال الاقتصادي مع مصر, لكنه بدأ بالتلاشي تدريجيا, وعلي الرغم من ذلك فإن إسرائيل جاهزة ومستعدة للاعتماد علي مصادر طاقة أخري أكثر كلفة لإمداد إسرائيل بالكهرباء. وأشار إلي أن أسعار الكهرباء في إسرائيل سترتفع بنسبة20% بسبب استخدام السولار والديزل, لكن من المستبعد حدوث انقطاعات بسبب وجود احتياطيات للطاقة, خاصة أن المخزون الاحتياطي من الغاز يكفي لمدة25 عاما. وذكر لانداو أن إسرائيل كانت مستعدة لقبول قيام مصر بنشر المزيد من القوات في سيناء لتأمين خط أنابيب الغاز في بداية الثورة بالمخالفة لمعاهدة السلام, لكنه أوصي بعدم التدخل بسبب الوضع المعقد في مصر. وفي الوقت نفسه, أعلن حملة أسهم شركة شرق البحر المتوسط التي مقرها القاهرة وتصدر الغاز لإسرائيل, أنهم يسعون لمقاضاة الحكومة المصرية والمطالبة بأكثر من ثمانية مليارات دولار كتعويضات عن الأضرار الناجمة عن تكرار تفجير خط أنابيب الغاز, مما يوقف تصدير الغاز لإسرائيل. وقال نمرود نوفيك, العضو الإسرائيلي في مجلس إدارة الشركة, إن حملة الأسهم من الولاياتالمتحدة وتايلاند وإسرائيل اجتمعوا خلال الأيام القليلة الماضية وقرروا السعي للحصول علي الحماية من محكمة التحكيم الدولية في واشنطن.