شرف: تعديل وزاري خلال أسبوع يحقق أهداف الثورة ويعكس الإرادة الحقيقية للشعب

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أنه سيجري تعديلا وزاريا خلال أسبوع يحقق أهداف الثورة ويعكس الإرادة الحقيقية للشعب. وأعلن الدكتور شرف في بيانه للشعب مساء اليوم الاثنين أنه سيجري حركة محافظين قبل نهاية الشهر الجاري، تتفق وتطلعات الشعب.
في سباق مع الزمن لتجاوز أخطر أزمة سياسية تواجهها مصر بعد نجاح ثورة25 يناير في الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك, وفي مواجهة حالة غضب متزايدة لدي شباب الثورة من عدم استكمال تنفيذ مطالب الثورة . تعهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لشباب الثورة بإجراء تعديل شامل علي حكومته قبل يوم17 يوليو الحالي وإجراء حركة تغيير شاملة للمحافظين قبل يوم25 من الشهر نفسه, كما ألزم الدكتور شرف نفسه بالاستقالة من منصبه ما لم يتمكن من تنفيذ هذه الالتزامات.
جاءت هذه التعهدات من جانب رئيس الحكومة, بالإضافة إلي تعهدات أخري ردا علي المطالب العشرة, التي تقدم بها الشباب في جلسة حوار مطولة أمس معه, وأدارها الدكتور محمد فؤاد ممثل اللجنة التنسيقية للثورة, وتضمنت مطالب الشباب تكليف وزير الداخلية بإعلان حركة تطهير شاملة في وزارته تشمل القيادات المتورطة في قتل الثوار, واستخدام العنف ضد المتظاهرين, وتطبيق مبدأ علانية المحاكمات, خاصة بالنسبة للرئيس السابق, وأسرته, وجميع رموز الفساد, كما تضمنت المطالب إصدار التعديلات الخاصة باستقلال السلطة القضائية, وتطهير الصحف القومية, والمؤسسات الإعلامية من الرموز الموالية للنظام السابق, وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك, وإعادة هيكلة المجلس الأعلي للصحافة في موعد أقصاه31 يوليو الحالي, بالإضافة إلي تشكيل مجموعة اقتصادية وزارية للنهوض بالأداء الاقتصادي, وتشكيل لجنة عليا لضبط الأسعار والأسواق.
وعلمت الأهرام أن الدكتور عصام شرف قال في نهاية الجلسة: إنه يندم الآن علي عدم عقد جلسة متكاملة مثل هذه من قبل, وإنه يعتذر عن أي تقصير حدث منه, وسيبدأ من اليوم مرحلة جديدة, وسوف يأخذ هذه المطالب مأخذ الجد, وأضاف أنه سيعقد مع الشباب جلسة مشاورات أخري حول التعديل الوزاري, ولكنه يرجو عدم الدخول في قضايا فرعية.
وقد شارك في الحوار من ممثلي الشباب ممثلون عن الجمعية الوطنية للتغيير, وجبهة دعم البرادعي التابعة لائتلاف شباب الثورة, وائتلاف ثورة مصر الحرة, وائتلاف الوعي المصري العربي, والاتحاد العام للثورة, وحركة الأقباط الأحرار, وتحالف ثوار مصر, ومجلس أمناء الثورة, وقد دعيت حركة6 أبريل للحوار, ولكنها لم تستجب وتعهدت بالمشاركة في جلسات تالية إذا رأوا أن خطوات جدية قد اتخذت لاستكمال تحقيق أهداف الثورة, كذلك لم يشارك في الحوار اتحاد شباب الثورة, كما شارك في الحوار كل من الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم, والدكتور صفوت حجازي.
كما حضر الحوار المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, والسيد سامي سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء, والدكتورة نجلاء الأهواني المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء, والسفير محمد حجازي المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء.
وقد شهدت مناطق عدة في أنحاء الجمهورية أمس تصعيدا جديدا علي الشارع المصري, حيث أغلق المعتصمون مبني مجمع التحرير الشهير بوسط العاصمة, ومنعوا العاملين به من الدخول, كما قطع المعتصمون طريق السويس العين السخنة, بينما توالت الاعتصامات والاحتجاجات في أكثر من محافظة, جميعها ترفع شعارات غاضبة, وترفض بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمس الأول, وردد المعتصمون الهتافات الصارخة ضد الحكومة, والتي طالت المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ولوح المعتصمون بتنفيذ إجراءات جديدة تدخل البلاد في حالة شلل تام, ما لم تستجب الحكومة, والمجلس الأعلي بشكل سريع للمطالب المعلنة التي تضمن الوفاء بمقررات الثورة, وحقوق الشهداء, وتطهير الحكومة والإدارات بالدولة من الأسماء المحسوبة علي النظام السابق.
وفي الإسكندرية, أرجأ المعتصمون تهديدهم إلي غد الثلاثاء, حيث دعت ائتلافات الثورة إلي العصيان المدني بداية من صباح غد للضغط علي المسئولين لتنفيذ مطالب الثورة. ووصف عمرو موسي السياسي البارز الأزمة بأنها نتاج بطء التجاوب من الحكومة والتردد, وقال: إن الثورة لا تحتمل الأداء الضعيف وتتطلب أداء قويا.
وتبني الدكتور محمد البرادعي الموقف نفسه, وأعلن عبر موقعه الرسمي علي تويتر ضرورة الاستجابة لمطالب الثورة. وفي السياق نفسه, قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح إن ما يحدث هو اللجوء إلي المسكنات عملا بمبدأ تأدية الواجب, ورأي أن بيان رئيس مجلس الوزراء تعامل مع حقوق أهالي الشهداء بأسلوب المسكنات. ومن جانبه, رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان فكرة العصيان المدني. وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب في تصريحات ل الأهرام إن التربة في مصر ليست مهيأة للعصيان المدني.
وحذر الدكتور سليم العوا من دعاوي مغرضة يتم تداولها علي مواقع الإنترنت تدعو إلي الانتقام من ضباط الشرطة والقصاص لقتلة الثوار.