رئيس مركز بحوث الليزر المتطورة في بنسلفانيا

د‏.‏ محمود الشريف‏:‏ الشمس والرمال مستقبل مصر

الدخول إلي مصر بتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين‏,‏ هو سبب عودته إلي أرض الوطن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير‏,‏ حيث عاد حاملا عصارة علمه التي اكتسبها طيلة‏15‏ عاما التي هاجر فيها إلي أمريكا التي أصبح أحد أهم علماءها. الدكتور محمود الشريف رئيس ومؤسس مركز البحوث المتطورة في الليزر لولاية بنسلفانيا وأستاذ المواد والإليكترونيات والكمبيوتر, أكد في حواره معنا أن مشروع الميجا الذي عاد به إلي مصر ويضم بداخله عشر مشروعات تكنولوجية متكاملة, يعتمد علي الشمس والرمال كقوام تكنولوجي, ليدخل بمصر إلي مصاف الدول المتقدمة والمصدرة تكنولوجيا في أقل من خمس سنوات ويرتقي بمكانة البحث العلمي فيها.
د. محمود الشريف, الذي تخرج في كلية الهندسة قسم اتصالات, هو واحد من سبع أشخاص في لجنة الخبراء للحكومة الكندية لتقييم مراكز البحوث القومية في كندا, وحاصل علي أكثر من20 براءة اختراع, وكان ضمن أربعة علماء اختيروا من عرب أمريكا, للإشراف علي الأبحاث في المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا عندما أنشئت, ومن اختراعات د. الشريف استخدامه أعصاب جسم الإنسان في حل مشكلة الطائرات الحديثة للقوات الجوية الأمريكية, واستعانت به وكالة' ناسا' في حل مشكلات تشقق سيراميك مركبات الفضاء باستخدام الألياف البصرية للاستشعار, واخترع البدلة الذكية' سمارت يونيفورم' للجنود وذلك في إطار مشروع الزي العسكري للقرن الواحد والعشرين للجندي الأمريكي نفذه علي مدار خمس سنوات مع الجيش الأمريكي بتكلفة ثمانية ملايين دولار بالتعاون مع ثلاث جامعات أمريكية.
في البداية, كما نعرف أن التكنولوجيا هي سر تقدم الأمم نريد أن نلقي الضوء علي المشروع الذي جئتم به معتمدين علي عناصر الطبيعية من الشمس والرمال في عمله؟
عدت إلي مصر هذه المرة, بحكم الخبرة التي اكتسبتها خلال ال15 عاما الماضية, وبعد دراستي للمعوقات الموجودة علي مختلف المستويات في الدول العربية, فأتيت بمشروع متكامل قادر علي الاعتماد علي نفسه دون أي مساندة, يحتاج إلي رأس المال والخبرات, ولكن كل ذلك سيتوفر بأسلوب بسيط. فالمشروع يتكون من الشركة الأم والتي سيطلق عليها اسم الشركة المصرية للتكنولوجيا الحديثة والتي سيخرج منها عشر شركات جميعها متخصصة ترتبط بمجالات ترتبط بالرمال الممثلة لقاعدة تكنولوجيا السيليكون, فجميع المواد المطلوبة لهذا المشروع, ممثلة في الرمل والزجاج التي تمتليء بها صحراء مصر والدول العربية بخامات نقية جدا, ولدينا في مصر مصنع لتنقية الرمال المكونة للسيليكون التي ننقيها من النفايات ونصدره بملاليم للدول التي تستفيد منه وتستخرج منه رقائق السيليكون التي يصنع منها رقائق الإليكترونيات والنانو إليكترونيات وخلافه. فالمشروع أساسا مبني علي قاعدة تكنولوجيا السيليكون, والتي ثبت أن معظم التكنولوجيا المتقدمة في العالم مبنية علي السيلكون الموجود في رمالنا.
فهذا المشروع سندخل من خلاله في ثلاثة عناصر رئيسية في التكنولوجيا, أول هذه العناصر الطاقة الشمسية التي ستكون عماد ثلاثة مشروعات ومصانع, فالشمس موجودة لدينا والسيليكون موجود لدينا أيضا, وسنبدأ بما يسمي بمحطات الطاقة الشمسية التي ستصل إلي حد200 ميجا وات التي تعادل20% من إنتاج السد العالي للكهرباء, ومن الممكن أن تكون هناك مشروعات أخري تكمل ذلك. ففي البداية سنبدأ ب20 ميجا وات محطة قوي, وإلي أن يتم بناء هذه المحطة سنبني المصنع الذي ينتج الرقائق الخاصة بالطاقة الشمسية, وبناء علي نتاج هذا المصنع فإنه هو الذي سينشيء ال180 ميجا وات من محطات الطاقة الشمسية الأخري التي ستكون الحقل الذي سيولد الطاقة, أما المصنع الثالث فنأخذ فيه هذه الرقائق ونصنع منها وحدات' السولاريز سيستميز' الصغيرة التي تستخدم في توليد الطاقة للمنازل الصغيرة الموجودة في الصحراء أو في الخيام أو في التليفونات الموجودة في الطرق والتي ستغنينا عن إقامة كابلات الكهرباء بمسافات طويلة جدا فالشمس موجودة لدينا علي مدار365 يوم علي مدار العام, ويغنينا عن الطاقة النووية كمصدر للطاقة والتي شاهدنا خطورتها في اليابان بعد تعرضها للزلزال المدمر. كما أن مساحة مصر من الرمال والصحراء مهولة تمكننا من استخدام أكثر من20 ألف فدان لتوليد الطاقة الشمسية دون خسارة أي من الموارد الأساسية الموجودة عندنا.وكل هذه المشاريع سينتج حولها أكثر من15 شركة خدمية بالمجهودات الفردية والتي توفر الموارد وخلافه للمصانع الأم.
أما مجموعة المشاريع الأخري في هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم' الميجا', الذي يحتوي علي كل هذه المشاريع, تتمثل في ثلاثة مشاريع ستندرج تحت مسمي الألياف البصرية والضوئية التي تحوي بداخلها أيضا ثلاثة مشروعات, وكل هذه المشروعات ستتم وفق خطة مدروسة علي مدار ست سنوات, حيث سنبدأ بالطاقة الشمسية لأنها أسهل تلك المشاريع وتكلفتها أقل, علاوة علي أن الخبرات والكفاءات متوفرة وبالتالي ستكون أسرع في الإنشاء ولها عائد. وخلال عشر سنوات سننافس دول مثل ماليزيا وتركيا والهند.
أما الأربعة مصانع المتبقية, فهي المصانع التي ترتبط بالنانو تكنولوجي والميكرو إليكترونكس والميكرو إلكترو ميكانيكال سيستمز' ميمس', الذين يحددون التطور الحديث في كل مكان ندخل فيه, تبدأ بمصانع تنقية السيليكا المتمثلة في الرمل أو الكوارتز, إلي عمل صناعة الرقائق
السر في مكتب رئيس الوزراء
في بداية حديثك ذكرت أنك عدت إلي مصر مرة أخري لتفعيل هذا المشروع, ما الذي حدث عندما جئت به في السابق؟
جئت إلي مصر أكثر من15 مرة في عهد حكومتي الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف, وكان هناك مجموعة من الوزراء موافقون علي مجموعة من المشروعات الفردية لإدخال التكنولوجيا الحديثة إلي مصر, تكنولوجيا الإلكترونات والميكرو إلكترونيات وخلافه, ولكن للأسف كان الموضوع يتوقف في مكتب رئيس الوزراء, ولا أدري السبب حتي الآن. ووقتها تبني المهندس عادل الدنف رئيس الشركات القابضة الصناعية آنذاك تبني هذا المشروع.
وبعد ثورة25 يناير وجدت المناخ مناسبا للتوجه نحو استثمارات القرن الحادي والعشرين, لذلك فالمشروع يقوم بثورة صناعية تحقق لمصر فوائد كثيرة جدا وتضمن استمرارية الثورة, لأنها ستحل مشاكل البطالة والاقتصاد وتعيد لمصر الريادة في العالمين العربي والإسلامي والأفريقي كسوق كبير جداولا أنكر أن هناك مجهودات كبيرة تم تنفيذها في السنوات الماضية ولكن لو نظرنا لها سنجدها جميعها قائمة علي الخدمات.
ذكرت أنك ستقيم في مشروعك مركزا للبحوث العلمية, كيف تقيم إذا دور المركز القومي للبحوث وجامعة النيل كجامعة بحثية؟
أحزنني الوضع الذي رأيت فيه جامعة النيل كجامعة تكنولوجية بحثية عندما زرتها, فعندما أنظر إلي جامعة بنيت من أجل البحوث لا بد أن أجد معاملها البحثية مستكملة في غرض وهدف معين, أمر صحيح أننا لن نستطيع عمل كل شيء إنما علي الأقل أن تكون إمكانياتها للبحث متوفرة من الأدوات والمعامل, فلم أر سوي بعض القطع البسيطة التي تشبه قطع' البازل' التي ينقصها قطع كثيرة حتي نستطيع إكمالها, لكن ذلك لا ينقص من كفاءة الباحثين الموجودين فيها, فالباحثون المصريون وأنا واحد منهم أخذت الفرصة التي لم يأخذها غيري, لذلك أحاول توفير الفرصة لهم. كما أنني زرت المركز القومي للبحوث, ورأيت فيه كفاءات عظيمة جدا وأعداد مهولة لكنهم للأسف غير مستغلون. فالتفكير في عمل مدينة جديدة للبحوث أمر خاطيء لأنه لا ينبغي أن نبدأ من نقطة الصفر لكن ينبغي أن نكمل من أعلي درجة ممكنة وموجودة داخل الدولة لتوفير الأموال وتهييء المناخ المناسب وتذهب الأموال إلي الأجهزة البحثية المختلفة القائمة لمساعدة الباحثين فيها الذين يحتضرون من عدم توافر الإمكانيات.
الميجا مشروع قومي
بعدما التقيت الدكتور عصام شرف للمرة الثانية مطلع الأسبوع الماضي, ما الآليات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل هذا المشروع؟
- اللقاء الثاني مع الدكتور عصام شرف, منذ اللقاء الأول أبدي د. عصام شرف اهتماما كبيرا بالمشروعات, وأكد أنها تتمشي مع الخطة الإستراتيجية التي وضعها لتطوير بمصر. وفي الفترة ما بين اللقاءين الأول والثاني تم استكمال العدد المطلوب من المستثمرين كمؤسسين للمشروع الذي سيقوم علي زرع التكنولوجيا في مصر, والذين يبلغ عددهم10 مستثمرين وطنيين, وفي نفس الوقت حدث اتصال مع الهيئة العربية للتصنيع حيث اتصل بي الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة الذي طلب الإطلاع بشكل أعمق علي المشروع وتقابلنا بالفعل وأبدي رغبة الهيئة في أن تكون شريكا في هذا المشروع, وأبدينا موافقة علي أن تكون الهيئة ممثلة كشريك في تأسيس الشركة بنسبة تتراوح بين10 إلي20%, وبعد لقائي يوم الأحد الماضي19 يونيو مع د. عصام شرف لاستكمال الجوانب المطلوبة للتأسيس لدخول الحكومة كشريك في المشروع.
دخول الحكومة شريكا في المشروع, ألم يمثل لكم نوعا من القلق كون أن المشروعات التي تدخل فيها الحكومة مصيرها الخسارة في الماضي؟
نتيجة لاهتمام د. عصام شرف بالمشروع طلب عقد لقاء مكثف مطلع الأسبوع القادم بجميع الأعضاء لتوزيع المهام والمسئوليات سيحضره وزير الكهرباء ورئيس هيئة الإستثمار ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وباقي المستثمرين لنقرر كيف ستدخل الحكومة كشريك في المشروع, ولن تزيد نسبة شراكة الحكومة في المشروع عن20%, ولن تزيد نسبة شراكة الحكومة وشركات القطاع العام جميعها عن نسبة40%, لأن هذا المشروع قطاع خاص لا نريد أن نضفي عليه كله الصبغة الحكومية, لكن تواجد الحكومة منذ البداية في هذا المشروع التكنولوجي مهم جدا, وستكون مشاركة الحكومة مثلها مثل أي عضو مؤسس في الفترة الأولي أي بمبلغ مليون جنيه لكل مساهم وحسب النسبة. ونحتاج للحكومة أيضا في المساهمة في الأرض التي ستخصص للمشروع, وستكون إدارة الشركة إما في القرية الذكية الجديدة بالمعادي أو في إحدي المناطق الحرة, أما بالنسبة لمقرات العمل لعشر مشروعات التي يتضمنها المشروع الأم سيتم إقامتها في أماكن متفرقة في ربوع وصحراء مصر من سيناء إلي أسوان لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة, خصوصا وأن النسبة المستغلية حتي الآن من مساحة مصر الكلية هي4% فقط.
ومن هذا المنطلق فإن الحكومة يمكنها المساهمة بنسبة20% كحد أقصي من خلال توفير الأرض التي سينفذ عليها المشروع, والذي يحتاج إلي1000 فدان أرض صحراوية خالية لكي نبني عليها محطات الطاقة الشمسية, وأماكن لإنشاء المصانع العشرة, ومطلوب من الحكومة أيضا تقديم إعفاءات جمركية ومن الرسوم. وفي نفس الوقت إذا نجحت الدولة في استرداد الأموال المنهوبة وهو جزء كبير فإنني أطالب الحكومة من الآن بتخصيص نسبة10% من هذه الأموال لبناء مصر المستقبل والحضارة ومصر الثورة الصناعي, ليست فقط لهذا المشوع ولكن لكافة المشروعات الأخري, وبهذا المبلغ يتم تغذية البحوث والصناعة والتطوير.
صندوق الألف جنيه
في صدد مشروعكم أعلنتم أيضا صندوق الألف جنيه لبناء مصر القرن الحادي والعشرين, فما المقصود به؟
هناك أناس كثيرون محبون للبلد ومستعدون للتضحية من أجله بأموال بسيطة ليساعدوا في بناء مصر الحديثة لتعبر الفجوة الكبيرة التي حدثت بيننا وبين الدول المتقدمة, فيمكن المساهمة للمشروع من خلال الإكتتاب بسهم قيمته1000 جنيه لبناء مصر القرن الحادي والعشرين سيكون له عائد بعد سنوات, والذي ستفتح أبوابه بعد خمسة أشهر من الآن تقريبا, هذا المبلغ يضعه كل مواطن لكي نبني لأولادنا مستقبل ونغير تاريخ وحضارة مصر, فلو نظرنا إلي المصريين في الخارج الذين تتجاوز أعدادهم10 ملايين مغترب, لو أن جزء منهم شارك في هذا المشروع بجانب المصريين في الداخل جميعهم يمكنهم المساهمة في نجاح هذا المشروع. أما حجم المبلغ المطلوب للمشروع خلال خمس سنوات فيبلغ10 مليارات جنيه تمثل40% من حجم رأس المال الكلي للشركة والتي ستأتي عن طريق عوائد الاستثمارات التي ستعود من عمل الشركات التي يتضمنها المشروع.
الحل في الدولة المدنية الرئاسية
كونك واحد من المصريين في الخارج, كيف تري مستقبل مصر السياسي؟ ومن الأجدر بمسئولية مصر في المستقبل؟
إذا نظرنا إلي التيارات السياسية الموجودة, فإنني أعتبر أن حل الدولة المدنية هو الحل السليم, وأن النظام الرئاسي ما زال هو الحل السليم لمصر وإن كان تم تطبيقه بشكل خاطيء فالخطأ ليس في النظام ولكنه في الأفراد, فالانتخابات القادمة كي نصون البلد تحتاج إلي أن تكون هناك وحدة متكاملة من الأحزاب والأفراد والمستقلين لكي يحققوا التوازن مع التيار الديني, خصوصا أنني أري أن هناك خوف من التيارات الدينية لدي القاعدة الشعبية, لكننا نسمع من القائمين علي هذه التيارات أنهم أناس متفهمون ويدافعون عن أنفسهم بأن ما يقال عنهم خلاف الحقيقة, ولكن الكلام شيء والأفعال شيء آخر, ولم يحدث أن أتت فرصة من قبل لاختبار هذه التيارات. فالفترة القادمة القادمة يجب أن نعطي لهذه التيارات الفرصة ولكن ليس كمسئولين عن الدولة بل يشاركوا في العمل السياسي وتكون المشاركة علي مستويات مختلفة بحكم الديمقراطية الموجودة وخلافه, وعلي الناس الذين يتعارضون مع مباديء التيارات الدينية يجب عليهم أن يوحدوا أنفسهم حتي لو كانت عملية الترشيح بالقائمة, عليهم أن تكون هناك قائمة موحدة إن أمكن كحالة مثالية لتكون كل الأحزاب التي قامت بعد الثورة ممثلة للمصريين ككل كي لا تكون هناك انقسامات بين شباب مصر الذين نضع أملنا فيهم لكي تكون مصر قوية ومتحدة ونظيفة بما فيها من أمان وحضارة وتقدم وديمقراطية حقيقية ليست لأغراض خاصة ومشينة تعطل عمل الدولة وإنتاجها. فإذا اتحد الشباب الذين يمكن أن يصل عددهم إلي8 ملايين شاب تحت مظلة واحدة لكي يكون لهم قوة وفاعلية سيغيروا من شكل الانتخابات في مصر. وفي السنوات الخمس القادمة سنعطي كشعب الفرصة للتيارات الدينية لكي تظهر التيارات الحقيقية لأن جميعهم لم يمتحنوا لأنهم ظهروا بعد ثورة25 يناير ولا نستطيع أن نحكم علي المباديء الأساسية العميقة المغروسة في عقول السياسيين من الأحزاب الدينية.
أما بالنسبة للرئاسة, فأري أنه حتي الآن أن جميع التيارات متنازعة في اتجاهات مختلفة, ولكن يجب أن نرشح أشخاص لديهم الخبرة الكاملة والإتزان في اتخاذ القرارات, لأن مصر تمر بمرحلة خطيرة جدا في ظل التغيرات الجذرية المفاجئة, فالتيارات التي لها اتزان واستمرارية يجب أن نعضدها في البداية, ثم في فترة الأربع سنوات الأولي كل واحد سيري الطريق الصحيح, وستكون الانتخابات التالية واضحة ومبنية علي أسس كاملة لمدي طويل, والأمر ينطبق نفسه علي انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية.
وعلي الرئيس المرشح أن يطرح اسم نائبه أيضا الذي يجب أن يختار علي أساس فهمه العمق الاستراتيجي لمصر من السياسة والأمن والاقتصاد والتكنولوجيا والحضارة ومتطلبات العصر الحديث.