خارج دائرة الضوء

إن لم تكن اللائحة باطلة فهي ساقطة بمجرد تحويل الأندية لشركات مساهمة.. الشقة حلم مشروع وحق منزوع!

** جرت العادة خلال سنين طويلة مضت علي اعتبار أي خلاف في وجهات النظر.. وراءه مصلحة شخصية وتصفية حسابات خاصة واتهامات كثيرة في هذا الاتجاه... أصبح هناك تبرير مسبق جاهز لتحويل الرأي الآخر لغير مساره واختزال الرأي الآخر في مكسب شخصي وتفريغ الرأي الآخر من مضمونه...
أسجل هذه الحقيقة في بداية كلامي لأجل إلقاء الضوء علي هذه الآفة المزمنة التي قصمت ظهر مصر ولم يعد مقبولا قبولها واستمرارها وسد آذاننا وإغلاق عيوننا عن رؤية وسماع آراء عظيمة لو أخذ المسئولون بها لتغير حالنا من زمان...
من ثلاث سنوات قمت بحملة صحفية ضد مشروع تغيير اللوائح التي تحكم هيئات مصر الرياضية في القطاع الأهلي.. أندية واتحادات ولجنة أوليمبية...
عارضت الفكرة كمبدأ لابد أن نتفق عليه.. مبدأ أنه مهما غيرنا في اللوائح فلن نتقدم خطوة.. لأن اللوائح محكومة بقانون الهيئات الرياضية وهذا القانون محكوم من أوله لآخره بزمن الهواية وبتبعية هذه الهيئات للحكومة والزمن تغير من زمان والهواية رحلت وحل مكانها الاحتراف.. احتراف هذه الهيئات حتي تتمكن من إدارة لاعبين ومدربين وإداريين محترفين...
الهواية رحلت والاحتراف جاء وبقي القانون بكل مواده يتعامل مع هذه الهيئات علي أنها هاوية وهنا المشكلة لأن القانون يقيد عمل هذه الهيئات ولو طبقنا القانون القائم للآن علي الهيئات الرياضية لأصبحت كلها مخالفة لبنود القانون ووجب رجمها وليس إقالتها...
وتبعية هذه الهيئات للحكومة وفقا للقانون أصبحت مخالفة للميثاق الأوليمبي الذي يمنع الحكومات من التدخل بأي صورة في عمل هذه الهيئات.. يمنعها من عمل لوائح لها لأن اللوائح شأن جمعيات هذه الهيئات العمومية وليس شأن الحكومة وبنود أخري تحمل نفس المعني...
عارضت سنة2008 مشروع تغيير اللوائح باعتباره ضجيجا بدون طحين لأن تغيير القانون مطلب تأخر سنين طويلة حدد إقامة الرياضة المصرية خلالها وأوقف تقدمها وكيف تتقدم والقانون يتكلم في أمور لم يعد لها وجود مثل أن يعتبر العشرة قروش فلوس.. يراها ذلك رغم أن هذه العملة أصلا غير موجودة وحتي لو كانت موجودة وفرضنا أنك أعطيتها بقشيشا.. سوف تنضرب علقة موت!.
عارضت مشروع اللوائح وقتها لأنه يقضي علي ما تبقي من استقرار وثبتت صحة كلامي فيما بعد في الخلافات المزمنة التي ضربت الاتحادات الرياضية ولجنتها الأوليمبية واليوم ما من اتحاد إلا وفيه عشرات المشكلات والانقسامات...
عارضت مشروع اللوائح لأن حرمان الشباب من مقعدي العضوية خطأ لا يغتفر لأن الشباب والرياضة وجهان لعملة واحدة.. لا رياضة بدون شباب باعتبار كل من هو في قطاع البطولة شبابا.. ولا شباب بدون رياضة.. حيث الرياضة أهم احتياج مطلوب للشباب ومن لا يمارس أي نشاط رياضي منه افتقد اللياقة البدنية والصحية والنفسية والوطن هو الخاسر...
عارضت مشروع اللوائح وقلت إن إلغاء منصب النائب خطأ والخطأ الأكبر أن يتم اختيار النائب باقتراع داخل مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انتخابه وتلك كارثة لأن عملية انتخاب النائب قسمت المجلس من أول يوم ولابد أن يكون اختيار النائب من الجمعية العمومية...
عارضت مشروع اللوائح لأنه مخالف للميثاق الأوليمبي.. لأن الاتحادات الرياضية هنا تتبع الاتحادات الدولية هناك في لوائحها ونظامها وانتخاباتها والميثاق الأوليمبي يحظر علي الحكومات التدخل ومشروع اللائحة تدخل ويأخذنا في متاهة تنتهي بالحرمان من اللعب دوليا وإقليميا.. يعني نلعب مع نفسنا هنا...
عارضت مشروع لوائح2008 ووقتها المسئولون اعتبروا كلامي خلافا شخصيا مع رئيس المجلس القومي للرياضة والحقيقة غير ذلك لأن المهندس حسن صقر صديق عزيز من أيام نادي التوفيقية قبل40 سنة وتربطني به علاقة وثيقة قائمة علي الاحترام.. لكن الصداقة شيء والعمل شيء آخر وحقي عليه أن أختلف مع رأيه ومعاذ الله أن أختلف مع شخصه...
والذي عارضته في2008.. يتم تغييره الآن في2011 بمشروع لائحة جديد صدر.. بما يؤكد أن كلامي كان لوجه الله ومصلحة عامة...
واليوم أسجل اعتراضي علي اللائحة الجديدة لأنها لن تغير شيئا حقيقيا ولن تقدمنا خطوة واحدة لأننا مربوطون من الخلف بقانون ميت فقد فعاليته ويمنع تقدمنا...
أسجل اعتراضي وأطالب فورا بعمل مشروع قانون رياضة جديد يكون جاهزا لتقديمه إلي مجلس الشعب الجديد.. قانون رياضة جديد يحجز للرياضة بنودا في الدستور الجديد أولها أن ممارسة النشاط الرياضي حق لكل مواطن مصري.. حقه أن يجد الأرض التي يلعب عليها رياضة وحقه أن يتاح له الوقت الذي يمارس فيه الرياضة...
المطلوب قانون يضيف هيئات رياضية جديدة هي مراكز ممارسة الرياضة وأندية للناشئين متخصصة في لعبة واحدة وأندية محترفة في لعبة أو عدد من اللعبات.. مطلوب مشروع قانون جديد للرياضة لنضمن حقا وليس لوائح.. لأن القانون هو الذي سيضمن حق الرياضة في الدستور الجديد وإن لم نسارع بمشروع قانون للرياضة فلن يكون لها وجود في الدستور ولا علي أرض الواقع...
هذا الرأي كالعادة اعتبروه خلافا واختزلوه في بند...
علي أي حال أنديتنا مهددة بالإيقاف دوليا لأنها لم تتحول بعد إلي أندية محترفة أي هيئات استثمارية أي شركات مساهمة.. وهذا قرار الفيفا وربما نكون الدولة الوحيدة التي لم تحترف أنديتها...
تلقينا إنذارا من خمسة أيام بضرورة التنفيذ الفوري للقرار وتحويل الأندية إلي شركات مساهمة.. وهذا يعني سقوط هذه اللائحة قبل أن تنفذ لأن الشركات المساهمة لا علاقة لها بجهة إدارية أو غير إدارية...
هل صدرت هذه اللائحة لتسقط أم للجدل والإثارة والخلافات وشغل الناس؟
.....................................................
** هذه ليست مشكلة شخصية لشاب بعينه إنما هي قضية تراكمية لحكومات متعاقبة ولابد من حل لها. اقرأوا معي هذه الرسالة:
تحية طيبة وبعد... سيدي... لعل من أهم الأسباب التي دفعتني إلي الكتابة إلي سيادتكم هو حرصك الدائم علي تسليط الضوء علي المشكلات التي نواجهها في مصرنا الحبيبة من خلال مقالكم الرائع خارج دائرة الضوء.
ومن ضمن هذه المشكلات والتي تواجه الشباب وتواجهني شخصيا هي إيجاد السكن أو شقة الزوجية ولعل جميع المسئولين ورجال الأعمال الذين يظهرون علينا الآن من خلال الشاشات ويتحدثون عن الفساد والديمقراطية والمساواة والعدل.. إلخ. قد لا يشعرون بما أشعر به وغيري ممن يحتاجون إلي سكن يؤويهم. نعم.. هي مستورة والحمد لله ولا أنام في الشارع لكن أنا واحد من الناس عايش مع أبويا وأمي وإخواتي في بيت علي قد الحال والحمد لله فضل ونعمة.. ولكن المشكلة لما أتجوز هقعد فين هي دي محور القضية.
هتقولي اشتغل وحوش واستلف وخش جمعيات.. أقول لك كل ده بعمله وزيادة ولكن للعلم بالشيء أنا مثلا أعمل في إحدي الشركات وأتقاضي مبلغ900 جنيه شهريا وبساعد والدي بمبلغ غير مصاريفي الخاصة بيتبقي لي حوالي300 جنيه صافي الراتب, مطلوب مني أن أشتري شقة وأجيب شبكة وعفش أقول لك غير مصاريف الفرح ب300 جنيه في الشهر, وللعلم سعر الشقة في أكتوبر وصل إلي100 ألف جنيه, أنا مقيم بمدينة السادس من أكتوبر وسعر إيجار الشقة500 جنيه في الشهر وبيزيد كل سنة100 جنيه.
هي دي مشكلتي ومشكلة جيل كامل من الشباب علي الرغم من أنني تقدمت بطلب الحصول علي شقة من جهاز مدينة السادس من أكتوبر ولكن دون جدوي ومش عارف لغاية دلوقتي هتجوز فين بالظبط. هل من الممكن يا سيدي أن يقوم رجال أعمال شرفاء بالرفع عن كاهل الشباب؟ أم يتقدم أحد المسئولين بحل مشكلتي؟ أنا مش عارف ويائس بدرجة تفوق أي أحد لأني مسبتش مكان إلا وسألت فيه حتي شقق القطاع الخاص سألت فيها بس غالية جدا! أو أن يقوم أي بنك بإعطائي ثمن الشقة وأسدد علي فترات بس يكون السداد مريح. المشكلة إني مش عارف أعمل إيه.. انصحني حضرتك وقولي أعمل إيه.. وإيه الحل عشان منجيش في يوم ونلاقي شباب انتحروا ولا رموا نفسهم في النيل عشان مش لاقيين شقة يتجوزوا فيها..
وفق الله خطاكم علي طريق الحق والهداية...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب يريد شقة
مدينة6 أكتوبر
انتهت الرسالة وأنا مع صاحبها في كل ما طرحه من تساؤلات فيما عدا السطر الأخير أو سطر اليأس من وجود حل واعتبار الموت هو الحل...
بداية علينا أن نتفق علي أنه ما من مشكلة إلا ولها حل يملكه البشر والشيء الوحيد الذي استسلم أمامه البشر واتفق عليه البشر وعجز أمامه البشر هو الموت وفيما عداه كل شيء مقدور عليه ونقدر عليه إن خلصت النيات وأردنا بحق وبجد الحل...
في كل دول العالم.. الصغيرة والكبيرة.. شعوب تضم ملايين البشر في مجتمعات مختلفة داخل كل شعب.. هذا صناعي وذاك ريفي وثالث ساحلي وهكذا...
كل مجتمع يتكون من آلاف الأسر وكل أسرة زوج وزوجة وأبناء وعدد هؤلاء الأبناء يختلف من مجتمع لآخر داخل الشعب الواحد ومن شعب لشعب وفقا للثقافة والتقدم ومستوي الدخل وأشياء أخري...
رغم هذه الاختلافات داخل الشعب الواحد وبين الشعوب المختلفة.. فإن الحكومات التي تحكم هذه الشعوب تعرف أن تقدمها وازدهارها أساسه ومحوره وعموده الفقري الإنسان وليس المصنع أو الماكينة أو الكمبيوتر...
الإنسان أساس كل شيء وأي شيء وكل الأمور تبدأ وتنتهي من عنده.. ولهذا!.
هذا الإنسان من يوم ميلاده وحتي آخر لحظة في عمره محل احترام وتقدير واهتمام..
الاهتمام بالإنسان ليس شعارا مرفوعا أو كلاما للاستهلاك أو بضع جمل منمقة في برنامج انتخابي.. إنما هو حق لكل مواطن.. حق واضح ومعروف في الرعاية الصحية والتعليمية والبدنية المجانية لكل طفل باعتبار مرحلة الطفولة أساس بناء المواطن الصالح ومنطقة التعرف علي قدراته العقلية لتوجيهه تعليميا فيما بعد لما هو ميسر له وقادر علي النجاح فيه وهذا يتم في مرحلة التعليم الإلزامية وخلالها يتعرفون علي المواهب الموجودة بين أطفالهم في كل المجالات وعلي نوع التعليم الذي يستطيع الطفل النجاح فيه.. وهذا يذهب إلي تعليم فني حقيقي وذاك إلي تعليم عام داخله تخصصات حسابية للبنوك وإدارية لشركات وهكذا...
هناك المرحلة المنتهية للتعليم هي المرحلة الثانوية(highschool)...
وهذه الشهادة محترمة ولا أحد هناك ينظر لها نظرة دونية ويعمل حاملها في مختلف الوظائف وراتبها يجعله يعيش حياة كريمة.. يتزوج ويجد شقة ويعيش.. وإكمالا للحقيقة.. هناك العمل مقدس وساعات العمل لا يجرؤ مخلوق علي العبث بها أو خلالها.. وبقدر العطاء يكون المقابل.. وهذه ثقافة وسلوكيات يغرسونها في أطفالهم من نعومة أظفارهم لذلك عندما يكبرون يكونون حريصين علي العمل وعلي الالتزام وعلي النظام وحرصهم نابع من داخلهم لا خوفا من رقيب...
هناك الحكومات تنفذ تخطيطا موضوعا من سنوات ومستمرا لسنوات وهو قائم ومستمر ولا علاقة له بتغير الحكومات...
هناك الخطط الموضوعة تضع في حسبانها الزيادة السكانية وتضع أمامها مشروعات جديدة لمواجهة هذه الزيادة وهذه المشروعات لكل شبر في الوطن...
هناك أشياء كثيرة نحن بعيدون جدا عنها.. ونحن ابتعدنا بخاطرنا وبإرادتنا من سنين طويلة طويلة لأن حكم الفرد يعتمد علي أهل الثقة لا أهل العلم والمعرفة والخبرة...
اليوم نعاني من محصلة سنين طويلة لم يكن فيها احترام للعلم والمعرفة والخبرة.. سنين طويلة انشغل فيها الجميع بالقاهرة ونسوا محافظات مصر وتركوها بدون مشروعات وبدون تنمية وبدون أي شيء.. والمحصلة هجرة من كل أنحاء المحروسة تجاه القاهرة لأجل فرصة عمل...
أغلب المشروعات الصناعية التي أقيمت علي أطراف القاهرة وتحديدا في شمالها بشبرا الخيمة وجنوبها في حلوان.. أغلب هذه المشروعات فشلت لأنه كان يجب إقامتها حيث يجب أن تكون وهل يعقل أن ننقل خام مصانع الحديد والصلب من أسوان حتي حلوان؟! الطبيعي والمنطقي أن يكون المصنع في الصعيد لا القاهرة.. ما علينا!. أغلب المشروعات فشلت وما نجح منها قضوا عليه بالخصخصة...
القاهرة.. تخطيطها الذي حدد شوارعها ومحاورها كان لاستيعاب ثلاثة ملايين نسمة علي أقصي تقدير.. ولأن الحكومات أهملت المحافظات المختلفة في المشروعات والتنمية حدثت الهجرة وأصبح حول القاهرة حزام من الطوب الأحمر يحيطها من كل مكان رافعا تعدادها لرقم مخيف...
المشروعات التي نفذوها في القاهرة لأجل حل مشكلات المرور.. وأقصد الكباري مختلفة الأشكال وأقصد المترو.. هذه المشروعات تكلفت عشرات المليارات من الجنيهات وبقيت مشكلة المرور بدون حل.. أتعرفون حضراتكم لماذا؟. لأن شوارع القاهرة ومحاورها التي يستحيل توسيعها أصبحت مساحاتها أصغر من أن تستوعب أعداد السيارات والموتوسيكلات والأجرة والميكروباصات والنقل والتوك توك...
تخيلوا حضراتكم من باب التخيل فقط ماذا سيحدث فيما لو أن السيارات الواقفة صفين وثلاثة صفوف آناء الليل وطول النهار.. لو أنها تحركت هي الأخري؟. الشوارع ستقف لأن عدد السيارات أكبر من مساحة الشوارع...
عندما نصل إلي وضع مثل هذا نعرف أن الأمل الوحيد المتبقي لمواجهة مشكلة المرور هو عاصمة جديدة وهذا ما أنادي به كتابة وقولا من سنوات...
كل بلاد العالم عندما ازدحمت عواصمها فورا أنشأت عاصمة جديدة وأهم شرط فيها أن تكون بعيدة عن العاصمة القديمة ب300 كيلو متر علي الأقل لضمان ألا يبقي الناس في مكانهم ويسافروا كل يوم للعاصمة الجديدة ويخلقوا مشكلة جديدة.. مثلما حدث في المدن الجديدة التي هي في الواقع إضافة للعشوائيات فيما يخص المرور...
وحياة المحور والعذاب الذي يلاقيه خلق الله ذهابا وعودة عليه من وإلي أكتوبر ونفس الحال علي الدائري والأوتوستراد والوقفة بالساعات عليها بسبب التجمع والشروق وبدر وكل الإنشاءات والتي حاصرت القاهرة من بعيد وارتبطت بالقاهرة صباحا ومساء...
المليارات التي تم إنفاقها علي الكباري ومترو الأنفاق كانت تكفي لمشروعات تنمية في المحافظات توقف الهجرة للقاهرة...
وسط كل القرارات العشوائية التي أوصلت القاهرة إلي ما هي عليه.. طبيعي ومنطقي أن تظهر أزمة إسكان.
وعندما تتحول كل مشروعات الإسكان وكل استثمار في الإسكان.. إلي منتجعات تضم القصور والفيللات وربما وعلي استحياء في بعض المنتجعات البلدي توجد شقق في عمارات...
عندما يصبح ملعب الجولف هو أساس الترويج ووجوده أساس في كل منتجع وكأننا شعب يلعب الجولف أبا عن جد.. عندما تصبح كل الاستثمارات موجهة لطبقة واحدة والطبقات الأخري ليست علي بال أحد.. طبيعي أن تكون هناك أزمة إسكان!.
عندما تعطي الحكومة كل أراضيها لاستثمار المنتجعات في الوقت الذي فيه ملايين الشباب لا يجدون شقة.. لابد أن تظهر أزمة إسكان!.
هذا الكلام كتبته وقلته في دائرة الضوء المقال والبرنامج.. واليوم أطالب الحكومة بأن تصحح أخطاء الحكومات السابقة...
اقتراحي.. تخصيص أراض في الظهير الصحراوي لكل المحافظات لأجل أن تكون مناطق إسكان.. وإكراما لملايين الشباب الذين سددنا أمامهم كل أبواب الرحمة ورحنا نغيظهم بالجولف والقصور.. إكراما لهم تخصص هذه الأرض بالمجان...
لست ضد المنتجعات والجولف.. لكنني ضد من حصلوا علي أراض زراعية بالفدان ببلاش كده وحولوها إلي قصور وفيللات تباع بالمتر والمتر بآلاف الجنيهات...
مليارات الجنيهات التي ضاعت علي الحكومة التي باعت الأرض بالفدان وباعوها هم بالمتر.. هذه المليارات مطلوب الآن استعادتها...
هذه المليارات تركتها الحكومة زمان بخاطرها وعندما تعود اليوم لا حق للحكومة في مليم واحد منها..
الشباب أولي بهذه المليارات لنبني بها بيوتا ونبقي بها علي أحلام مشروعة لكل شاب وفتاة علي أرض الوطن...
هذا اقتراح وعندي اقتراحات أخري.
وللحديث بقية مادام في العمر بقية
المزيد من مقالات ابراهيم حجازى