عاصفة في السويس

في الوقت الذي صدر فيه حكم بالإعدام علي أمين شرطة في قضية قتل المتظاهرين‏,‏ صدر حكم آخر بإخلاء سبيل‏7‏ ضباط بينهم مدير أمن السويس. وهؤلاء الضباط متهمون بقتل30 شهيدا وسقوط المئات من المصابين. هذه المفارقة العجيبة أحدثت حالة من عدم التوازن لدي أهالي الشهداء والمصابين, وكذلك المواطنون الذين دخلوا الاعتصامات والتظاهرات مجددا منددين بهذه الإجراءات.
وعلي الرغم من سرعة إصدار قرار النائب العام بالطعن علي حكم إخلاء سبيل الضباط, فإن أهالي الشهداء لا يكفيهم ذلكبلويطالبون بالتعجيل في صرف التعويضات وحل مشكلات المصابين من علاج إلي توفير مسكن لهم, وكذلك مساعدتهم علي إيجاد فرصة عمل تساعدهم علي مواجهة الحياة.
وعلي الرغم من كل ما يحدث, فإنه من المهم أن يفطن أهالي السويس إلي ضرورة عودة الهدوء إلي السويس وجميع المدن المصرية حتي لا يتم استغلال مطالبهم المشروعة من جانب المتاجرين بدماء الشهداء أو الراغبين في إشاعة البلطجة والفوضي.
تحقيقات الأهرام ذهبت إلي هناك ورصدت وشاهدت بعض الوقائع واستمعت إلي الجانبين.

أسر الشهداء تطالب بالقصاص والتعويض
منذ اندلاع ثورة25 يناير وأهالي الشهداء بمحافظة السويس وغيرها من المناطق يلهثون يمينا وشمالا طلبا للقصاص من قاتلي ابنائهم, محاولين الحصول علي أدني حقوقهم من التعويضات. ويبدو أن صبر هؤلاء المكلومين قد نفذ ومع صدور حكم محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بكفالة عشرة آلاف جنيه من بينهم مدير أمن السويس السابق اندلعت شرارة الغضب بين أسر الشهداء والمصابين مطالبين من جديد بالقصاص العادل الأمر الذي دعا النائب العام الي الطعن علي قرار المحكمة.
بداية يروي سيد رأفت طبيب بالسويس هذه المدينة لها تاريخ طويل في النضال والاستشهاد فقد حدث ذلك في أكتوبر1973 لكن النضال والاستشهاد في أكتوبر كان مختلفا لانه ضد العدو, لكن ماحدث في25 يناير كان مختلفا حيث الاعتداء والقتل بأيدي أبناء الشعب المصري ممثلة في جهاز الشرطة ضد ذات الشعب أي الشعب المصري يهاجم الشعب المصري كما أن مدينة السويس تحديدا عاشت حالة من الغليات مما أدي الي رد فعل عكسي وغليان داخل الشعب السويسي لذلك من يوم25 يناير وحتي11 فبراير يوم التنحي لم تتوقف المظاهرات والاحتجاجات حتي بعد دخول الجيش المصري الي محافظة السويس.. وعلي سبيل المثال فإن مستشفي السويس العام استقبلت نحو374 من الجرحي الذين فقدروا أعينهم حوالي20 كما, ان هناك العديدمن المصابين بكسور في العظام والعمود الفقري الذي أدي الي شلل نصفي وكلي.
كما شهدت مستشفي السويس مجزرة وكأننا من أبناء غزة وعلي الرغم من ضعف إمكانياتها إلا أنه كانت هناك ملحمة تطوعية من جميع الأطباء ذوي التخصصات المختلفة وأيضا الأهالي وذلك بدون أي اتفاق مسبق أو حتي تنسيق.
أيضا د. هشام الشناوي مدير عام الصحة والسكان بالسويس كان يقوم بمنع سيارات الاسعاف من قل المصابين من ميدان( الحرية) أثناء الثورة وعلمنا بعد ذلك إنه تمت مكافأته فهل يجوز صرف مكافأت للذي منع سيارات الاسعاف من إنقاذ المتظاهرين وأهالي الشهداء وحتي الآن لم يعرف لهم أي معاش أو اعانة علي الحياة للمصابين الذين كانوا هم العائل الوحيد لأسرهم أو الذين استشهدوا وكذلك الذين توقفوا عن العمل بسبب إصاباتهم التي أدت الي عاهة مستديمة مدي الحياة.
ومن الغرائب المؤسفة التي وقعت أيضا أثناء الثورة هو أن أول ثلاثة شهداء سقطوا لم تقم لهم جنازة أو حتي عزاء.
ويطالب أهالي الشهداء بأن تمتد يد التطوير الي محافطتهم وأن تنفيذ قرار المجلس العسكري بإطلاق أسماء الشهداء علي الشوارع والميادين والنصب التذكاري لشهداء السويس, وكذلك عمل صندوق للمصابين لمساعدتهم علي مواجهة صعوبة الحياة.
وأثناء لقاء الأهرام بأسر شهداء محافظة السويس تقول والدة الشهيد مصطفي إن ابنها أصيب في أول يوم للثورة وعلي الرغم من إصابته برصاص مطاطي بأحد رجليه وكان يتألم ولكن أصر علي النزول أيام الثورة, وكان يتمني أن يكون من الشهداء ونحن نقطن بالقرب من قسم السويس وفي اليوم التالي إستشهد برصاص للقناصة. فهل هذا عدل؟ ونطالب نحن بالقصاص وعقوبة الاعدام وابني هو العائل الوحيد للأسرة بعد وفاة والده ولدي4 بنات.
وتروي زوجة الشهيد سليمان صادق والذي كان من أوائل الشهداء, من حي الأربعين فأثناء الثورة كان هناك طلقات رصاص بشكل مكثف وعشوائي وفوجئت بخبر وفاته من خلال إحدي القنوات الفضائية وعندما توجهت الي المشرحة كان رجال الأمن المركزي يقذفون القنابل المسيلة للدموع مما كان يحول دون وصولنا الي المشرحة وحتي الآن لا أعرف شيئا عن جثمان زوجي ولا أعلم ماذا كتبوا في التقرير الطبي لزوجي أما شهادة الوفاة كتوب بها قيد البحث وأنا لدي ثلاث أولاد أكبرهم يبلغ من العمر11 عاما ولم أحصل سوي علي مساعدة المحافظة.
يلتقط أطراف الحديث والد الشهيد محمد أحمد محمدين الذي توفي يوم28 يناير جمعة الغضب قائلا إن جميعنا مشاركنا في المظاهرات السلمية ولكننا فوجئنا بضربنا بالقنابل المطاطية والمسيلة للدموع وأثناء عودتنا قاموا باطلاق النار في ظهورنا وإحدي هذه الرصاصات إخترقت ظهر ابني وصولا الي قلبه فمات علي الفور ولم أعلم بوفاته إلا بعد مرور4 ساعات, يبلغ من العمر24 عاما ولقد تقدمنا بجميع المستندات والأوراق التي تؤكد صحة أقولنا والحصول علي حقوقنا إلا انننا لم نصل إلي بلا فائدة.