نيابة السويس تأمر بضبط المعتدين علي متظاهري أسر الشهداء

اصدرت نيابة السويس قرارا بسرعة ضبط الجناة المتهمين بالاعتداء علي المتظاهرين بميدان الشهداء بالاربعين ليلة امس الاول‏. الذين تظاهروا احتجاجا علي قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الضباط المتهمين في قضية قتل الشهداء بالسويس، اثناء الثورة حيث تمكنت ادارة البحث الجنائي من تحديد هويتهم وعددهم6 أشخاص كانوا يستهدفون احدالاشخاص المتواجدين بالمظاهرة وهو المصاب محمود محمد فهمي(22 سنة), حيث قام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري لإثارة الذعر بين المتظاهرين الذين يعلنون عن احتجاجهم سلميا وقام ثلاثة من المتهمين بالاعتداء علي المصاب بالسنج واصابوه بظهره ووجهه وذراعه اليسري حيث اصابوه بقطع في كف يده وتبين من تحريات اجهزةالامن ان المتهمين إعتدوا عليه بحجة ان شقيق المجني عليه تعدي بالضرب علي احد المتهمين
وكان الدكتور حازم شوقي وكيل مديرية الصحة والمشرف علي ادارة المستشفي العام قرر نقل المصاب الي مستشفي الاحرار بالزقازيق المتخصصة في حالات القطع محاولة انقاذ كف يده من البتر.
ومن جهة اخري نجح المتظاهرون في تأمين منطقة تجمعهم بميدان الشهداء لعدم اختراقهم من عناصر البلطجية وتأمين وقفتهم الاحتجاجية.
وتلقي المستشار احمد محمود المحامي العام لنيابات السويس طلبا من المحاميين خالد عمر وبسنت كمال امين الدهشوري للدفاع بالحق المدني عن اسر الشهداء والمصابين لفتح باب التحقيق مع الضباط الذين تم إخلاء سبيلهم بقرار المحكمة لوجود ادلة جديدة وضم تحقيقات سابقة ومتهمين جدد من ضباط الامن المركزي والذين يصل عددهم الي46 ضابطا تطالب هيئة الدفاع بضمهم للمتهمين في القضية وقد قام بعض اهالي الشهداء بالتظاهر أمام مديرية أمن السويس ومجمع المحاكم في ثورة عارمة وقام بعض المتواجدين بالمنطقة برشق مديرية الأمن بالحجارة وقد قامت قوات التأمين التابعة للجيش الثالث بالسيطرة وتهدئة الثائرين لاحتواء الأزمة بعد ان تم تأمين مجمع المحاكم ومديرية الامن بينما حافظ المتظاهرون بميدان الأسعاف علي ان تكون الاحتجاجات سلمية حيث انضم اليهم المئات للتعبير عن احتجاجهم علي قرار محكمة الجنايات التابعة لاستئناف الاسماعيلية لرفضها قرار طعن النائب العام علي قرار محكمة جنايات السويس يوم الإثنين الماضي بإخلاء سبيل الضباط السبعة أمام المحكمة بالتجمع الخامس وقد تردد أنباء عن توجه بعض أسر الشهداء والمصابين الي طريق السخنة لقطعه احتجاجا علي قرار رفض الطعن.
وصرح مصدر مسئول بأنه تم الغاء قرار ضبط واحضار اللواء اسامة الطويل مدير أمن السويس الحالي الذي كان متهما بتعمد تهريب الضباط المخلي سبيلهم إلا أن قرار رفض الطعن ألغي قرار الضبط والإحضار.