قوانين الأحوال الشخصية متهمة بقطع الأرحام

طالب المشاركون في ندوة جمعيات ائتلاف حماية الأسر بتعديل قانون الرؤية الذي يعطي كل الحقوق للأم وينتقصها بالنسبة للأب ويحرم الأبناء من حقوقهم ويعرضهم لمشكلات نفسية وسلوكية متعددة‏.‏ الدكتورة عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أكدت في كلمتها خلال الندوة أن قوانين الاحوال الشخصية بتعديلاتها الاخيرة كانت من أسباب تضاعف معدلات الطلاق خاصة في السنوات الاولي للزواج, وبالتالي تعرض أطفال الأسر التي ينفصل الزوجان فيها بالطلاق نتيجة للمشكلات الناجمة عن عدم التوازن النفسي والاجتماعي.
كما اتهمت الدكتورة عزة كريم فئة من المطلقات باستخدام الزواج كوسيلة للحصول علي طفل وشقة كحاضنة دون بذل الجهد للحفاظ علي الكيان الاسري. واتهمت الاعلام أيضا بترويجه لمفاهيم أدت إلي إشعال الصراع بين الزوجين بدلا من الحث علي المودة والرحمة اللتين دعت اليهما الأديان السماوية كأساس للعلاقة بين الزوجين.
وأضافت ان هذه القوانين انعكست سلبا علي التنشئة الحالية للاطفال وأفرزت تمردا من الجنسين كل علي نوعه وطالبت اجهزة الاعلام بالمشاركة في المطالبة بتغيير هذه القوانين لتصبح أكثر انصافا وعدالة.
وأرجعت ميرفت محرم رئيسة جمعية المرأة المصرية وهي إحدي الجمعيات المشاركة في ائتلاف حماية الأسر ارتفاع معدلات العنوسة في مصر إلي هذه القوانين التي قطعت صلة الأرحام مشيرة إلي أن أطفال الطلاق هم في الحقيقة قنابل موقوتة, يجب اعادتها إلي حالتها الاقرب للطبيعية بتفعيل قانون الاستضافة, بينما وصف الدكتور الوليد العادل الخبير الاسري الأمريكي طريقة صياغة كلمة استضافة بأنها في منتهي الخبث لانها ترسخ المفهوم شديد الغرابة علي مجتمعاتنا, وهو اعتبار الطفل ضيفا في منزل والده أو والدته, موضحا أن القانون الامريكي يتيح للأبوين حق رعاية الطفل والمساهمة في تشكيل شخصيته وذلك بالسماح له بالبقاء4 أيام مع الام ثم3 مع الاب, علي ان يمضي4 ايام مع الاب وثلاثة مع الأم في الاسبوع الذي يليه.
ووصفت اختزال دوري الاب كممول والأم كمؤدية خدمات لأسرتها بانه اختزال ممقوت وذو آثار سلبية عديدة.
الاسناد القانوني
واتهم المستشار محمد بكر اتفاقية السيداو بالتسبب في تغير المسار القانوني والتشريعي لقوانين الاسرة المصرية, مشيرا إلي انها وراء رفع معدلات الطلاق من11% عام2000 إلي47% عام2009 لتفرز سبعة ملايين طفل في أسر تفككت بفعل الطلاق لايعرفون الانتماء بسبب غياب الاب, وكشف عن وجود عوار في الإسناد القانوني لقوانين الأسرة حيث يتزوج المصريون علي مذهب الامام أبي حنيفة بينما لاتخضع قوانين الطلاق والخلع والحضانة الحالية لنفس المذهب بل واحيانا لاتخضع لأي مذهب غيره, كما أكد المستشار محمد بكر أن هدف الائتلاف هو الوصول لقانون عادل يراعي مصالح الصغار ويخضع الوالدين لعقوبات متساوية عند عدم الالتزام به.