تجديد حبس صفوت الشريف 45 يوماً

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مصرالجديدة برئاسة المستشار أحمد أمين تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التى يباشرها معه جهاز الكسب غيرالمشروع. وجاء عرض صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق على المحكمة في ضوء انتهاء فترة حبسه الاحتياطي المقررة قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة ب 45 يوما، حيث عرض الشريف طبقا لما قرره القانون على غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة للنظر في تجديد حبسه من عدمه.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر تحقيقات موسعة مع صفوت الشريف في ضوء ما تلقاه من بلاغات ضده أيدت صحتها تحريات وتقارير الجهات الرقابية، وفي مقدمتها مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث أشارت التحريات والتقارير إلى تضخم ثروة الشريف بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
كما أوضحت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن الشريف استغل نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة كبيرة بما لا يتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وبما يقطع بأن تلك الثروة الضخمة المتمثلة في عقارات فاخرة ومتعددة وأرصدة مصرفية ضخمة جاءت من مصادر غير مشروعة.
كان المحامي عن صفوت الشريف، جميل سعيد قد طالب بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، أو إعمال أحد البدائل التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية بإلزام المتهم في تحقيقات قضائية بالبقاء في مسكنه دون أن يغادره، أو إلزامه حال إخلاء سبيله بإخطار الشرطة بموقعه بصورة دائمة.
ودفع دفاع صفوت الشريف بعدم دستورية نص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع والذي ألقي بعبء إثبات البراءة على عاتق المتهم بما ينطوى على مخالفة للقاعدة الدستورية بكون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، كما أشار المحامي عن الشريف إلى أن موكله يظل رهن الحبس الاحتياطي "ترقبا لظهور دليل غائب" يتمثل في ورود التقارير الرقابية وإيداع خبراء وزارة العدل لتقاريرهم بشأن ثروته.