‏8‏ يوليو‏..‏ ومحاولة إهدار إرادة الشعب

تقود بعض القوي السياسية من الائتلافات والأحزاب والنشطاء الجدد الذين كثر عددهم بعد أن أصبحت مهنة جديدة حملة للدعوة إلي جمعة‏8‏ يوليو للمطالبة بالدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية‏.‏ وإذا كانت هذه القوي تمثل الفريق الذي قال لا للتعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في19 مارس الماضي بنسبة22.2% في مواجهة الأغلبية الكاسحة التي قالت نعم بنسبة77.8%.. فهل من الديمقراطية أن تفرض الأقلية رأيهاعلي الأغلبية؟
إن ذلك كان مقبولا في العهود السابقة.. وعار علينا أن نسمح به بعد الثورة العظيمة التي جعلت مصر تحتل صدارة المشهد السياسي علي مستوي العالم.. فليس من المنطقي أن تلك الأصوات الزاعقة والتي تمثل أقلية تحاول أن تفرض رأيها علي الأغلبية الكاسحة معتمدة في ذلك علي قدرتها علي النفاذ إلي القنوات والصحف الخاصة التي يمولها العديد من رجال الأعمال الذين عليهم مآخذ كثيرة..
من المفروض أن هذه القوي تفهم وتعي جيدا القوانين وتعرف أن موافقة الأغلبية علي التعديلات الدستورية في استفتاء19 مارس معناه أنه لابد أن تنفذ الخطوات التي اشتملت عليها هذه التعديلات لنقل السلطة في الدولة خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم وضع الدستور الدائم والموافقة عليه في استفتاء شعبي ثم الانتخابات الرئاسية. كما أن المادة60 من الإعلان الدستوري الذي تضمن63 مادة تنص علي أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس خلال6 أشهر من انتخابهم لاختيار جمعية تأسيسية من100 عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته6 أشهر من تاريخ تشكيل الجمعية التأسيسية وهذه المادة تمت الموافقة عليها في الاستفتاء الشعبي بأغلبية ساحقة بلغت14 مليون مصري.
وبالتالي فإن أي تعديل في ترتيب الخطوات مابين الدستور أولا أو الانتخابات البرلمانية يجب الرجوع فيه للشعب وهو ما أكده المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بقوله إنه لا يجوز وضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية إلا بعد الرجوع للشعب وإجراء استفتاء علي ذلك فهل نطالب الأغلبية14 مليونا بالخروج يوم8 يوليو للحفاظ علي حقهم في مواجهة الأقلية نحو4 ملايين.
ثم إن هناك إشكالية أخري في حالة لو توافق الجميع علي وضع الدستور أولا وهي تحديد الجهة التي ستقوم بإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولي إعداد مشروع الدستور, فإذا تركنا الاختيار للمجلس الأعلي للقوات المسلحة فسيخرج علينا من يقول إنه تمت عسكرة الدستور, وإذا تركنا الأمر للقوي السياسية فسيحدث بينها خلاف كبير, كما أننا لن نطمئن لاختياراتها وهناك حالة من عدم الثقة والتخوين منتشرة في المجتمع المصري, وهو مارصده أحدث تقرير لمعهد كارينجي للسلام الدولي والذي عبر فيه عن تفاؤله بالمستقبل السياسي في مصر, ولكنه أشار إلي أن الشكوك بين جميع القوي السياسية أصبحت عميقة للغاية في ظل الحديث عن الاتفاقات السرية التآمرية والحصول علي تمويل أجنبي والأجندات الخفية.
ولو سلمنا باختيارات القوي السياسية للجنة المائة أوالمائة والخمسين كما يطالب البعض وتضم ممثلي جميع طوائف المجتمع بين قوي سياسية ونقابية وفنية ورياضية ونسائية.. فهل سيتقبل المواطن البسيط في الشارع المصري هذا الدستور الذي يضعونه خاصة أن نصف هذه اللجنة أو أكثر لن يكون متخصصا في القانون سواء العادي أو الدستوري؟.. خاصة أننا شهدنا الهجوم الشديد الذي تعرض له واضعو الإعلان الدستوري رغم أن جميعهم متخصصون في القانون وبرئاسة الفقية الدستوري طارق البشري.
إن الحل الوحيد في رأيي هو التمسك بنصوص الإعلان الدستوري وخطوات نقل السلطة لإعادة بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتي وافقت عليها الأغلبية الكاسحة ويجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصري في مركب واحد, ويجب أن يتكاتف الجميع لكي يسير بسلام وسط الأمواج العاتية للوصول إلي بر الأمان.
المزيد من مقالات ممدوح شعبان