البنك الدولى يعرض خدماته الاقتصادية على مصر

ويبدى استعداده للتعاون لاستعادة أموالها المهربة

واصل ربيع الثورات العربية هيمنته على الساحة السياسية الدولية، فمع تأكيد البنك الدولى استعداده لتقديم جميع أنواع المساعدات الاقتصادية والفنية إلى مصر،طغت المتغيرات المرتبطة بالربيع العربى على قمة الدول الديمقراطية التى بدأت أعمالها فى ليتوانيا . حيث أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الليتوانية لوكالة الأنباء الفرنسية أن «الربيع العربي» احتل قسما كبيرا من المحادثات التى جرت خلال القمة.
ففى واشنطن، أعلن ديفيد كريج المدير المسئول فى البنك الدولى عن مصر واليمن وجيبوتى ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا استعداد البنك لتقديم كافة المساعدات الاقتصادية أو الفنية إلى مصر، وكذلك مساعدتها فى استعادة الاموال المهربة للخارج.
وأضاف المسئول الدولى أن السلطات المصرية الحالية رفضت قبول أى قروض فى الوقت الحالي، مفضلة أن يتم ذلك بعد تولى حكومة جديدة لشئون البلاد واستقرار الاوضاع حتى لا يتم تحميل البلاد بأعباء ديون جديدة.
وأوضح كريج أن هناك اتفاقا بين مصر والبنك الدولى على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للنمو فى البلاد وتطوير المنظومة الاقتصادية بصفه عامة، معربا عن أمله فى عودة سريعه لمصادر الدخل الاساسية فى مصر مثل السياحة وعائدات قناة السويس والاستثمارات الخارجية وتحويلات المصريين فى الخارج.
وفيما يتعلق بأموال مصر المهربة فى الخارج، قال المسئول الدولي: «هناك بالفعل طلبات تلقاها البنك الدولى من السلطات المصرية المسئولة لمساعدتها فى استرداد تلك الاموال، ويقوم البنك بالتعاون مع الامم المتحدة فى دراسة الطلب المصري»، مشددا على حرص البنك الدولى على استعادة تلك الاموال الخاصة بالشعب المصري، والكشف عن المعلومات الخاصة المطلوبة.
وفيما يتعلق بوجود مفاوضات بين البنك الدولى والسلطات المصرية خاصة بمرحلة جديدة من الاصلاحات الاقتصادية، قال كريج إن المفاوضات مستمرة بين الطرفين ولم تنقطع، إلا أن ما يتعلق بمراحل جديدة من الاصلاحات سيتم تحديده وفقا للرؤية المستقبلية للحكومة المصرية التى عليها أن تستمر فى عمليات الاصلاحات.
وفى واشنطن أيضا، قالت راتنا ساهاى المسئولة البارزة فى صندوق النقد الدولى إن الصندوق ما زال مستعدا لتقديم المساعدة لمصر برغم قرار الحكومة المصرية قبل أيام بسحب طلبها بالحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق.
وقالت ساهاى التى تشغل منصب نائبة مدير عمليات الشرق الأوسط بالصندوق فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إنه لا صحة لما تردد عن أن القرض المقترح كان مرتبطا بشكل سرى بشروط مجحفة على مصر من بينها إجراء عمليات خصخصة وتقليل الدعم عن السلع الأساسية، ولكنها قالت إن الصندوق يريد فقط وقف الدعم الذى يستفيد منه الأغنياء أكثر مما يستفيد منه الفقراء.
أما فى فيلنيوس التى تشهد قمة مجموعة الدول الديمقراطية، فقد أوضح ادرونيوس ازوباليس المتحدث باسم الخارجية الليتوانية أن الربيع العربى احتل قسما كبيرا من محادثات المسئولين المشاركين فى القمة.
وأضاف موضحا:«قبل فترة، بدا وكأن الشأن الديمقراطى آخذ فى الانحسار عن جدول اعمال السياسيين، حيث بدأت كلمة «ديمقراطية» تختفى لتحل محلها تعبيرات اخرى مثل «الديمقراطية التى تأخذ فى الحسبان الوضع الفريد»، إلا أن الثورات العربية اعادت الامل الى القيم الديمقراطية التقليدية باعتبارها ممكنة التحقق ومحط آمال الشعوب».
يذكر ان ليتوانيا - الجمهورية السوفيتية السابقة - ترأس حاليا ما يعرف بمجموعة الدول الديمقراطية، وهى تجمع غير رسمى يضم اكثر من مائة بلد وأسسته عام 2000 كل من الولايات المتحدة وبولندا، والهدف المعلن لهذه المجموعة هو تعزيز المعايير والممارسات الديمقراطية وتعميقها على مستوى العالم.
وشارك فى القمة عشرات من كبار المسئولين، ومن بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون ومسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى كاثرين آشتون، وكان من بين الحاضرين وزير الخارجية التونسى محمد المولدى الكافي.
وفى كلمتها أمام المؤتمر، أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية عن أملها فى أن تسمح مصر للمراقبين الدوليين بمتابعة الانتخابات البرلمانية التى تجرى فى سبتمبر المقبل والانتخابات الرئاسية التى تجرى بنهاية العام. وقالت إن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تشكيل الأحزاب فى تونس ومصر لترى ما اذا كانت تؤيد حقوق المرأة، مشيرة الى ان ما من حزب يحق له زعم الشرعية الديمقراطية اذا ما همش النساء.