مدير الأمن العام‏..‏ معترفا بالازمة‏:‏

نحن في ورطة ولا يوجد تاجر سلاح في السجن‏

اسئلة كثيرة تحركت لدينا بعد ان بدأ العد التنازلي لانتهاء مهلة تسليم السلاح لمن يحملونه بشكل غير شرعي مع نهاية الشهر الجاري‏.‏ ذهبت لمكتب اللواء احمد جمال الدين مدير مصلحة الأمن العام بأسئلتي وصدمتني اجاباته بدءا من اعترافه ان كل تجار السلاح في مصر احرار طلقاء مرورا بأن ما تمت استعادته من السلاح الميري الذي سرق من الاقسام لا يصل لربع ما تمت سرقته, وصولا الي ان جهاز الشرطة لا يملك ما يمكنه من الاقتراب من مسارات وبؤر التجار الكبار حتي الان!
ما يقارب الخمسة اشهرمرت علي تعرض اقسام الشرطة للسرقة ما نسبة ما تم استعادته من اسلحتكم وكم سرق بالتحديد ؟
المسروق كان حوالي عشرة الاف قطعة ما بين سلاح الي وطبنجات وما تمت استعادته حتي الان حوالي2200 قطعة اغلبهما تم ضبطها مع متهمين وما تم تسليمه نسبة ضئيلة وهم ممن اشتروا من لصوص او بلطجية
هذا بالنسبة لاسلحة الشرطة فماذا عن الاسلحة الاخري كيف ترون الان حالة السلاح في مصر؟
بالتأكيد هي علي رأس الجرائم التي نعاني منها الان فالسلاح خطورته ليست في اقتنائه بل في استخدامه في ارتكاب جرائم خطيرة اخري وهو عامل مشترك في كل انواع الجريمة قتل وسرقة واختطاف وغيرها
وما هي خططكم ؟
نحن لدينا خطة فعلا ولنا اولويات للتعامل مع الملف الامني كله والذي يعتبر السلاح عاملا مشتركا فيه بل ونتيجة طبيعية له وخطتنا لها ثلاث اولويات اولها القبض علي الهاربين من السجون فهم اصلا معتادو اجرام وعليهم احكام وبلا عمل وبالتأكيد سيتوجهوا للعمل الاجرامي ومنه تجارة السلاح ثم اولوية ثانية وهم المسجلون خطر والبلطجية وهؤلاء الاكثر اقبالا علي شراء واقتناء بل والاتجار في السلاح اخيرا المواطن العادي ممن اضطرته الظروف الامنية التي صاحبت الثورة علي الشراء للحماية, ونحن حتي انتهاء المهلة نتعامل مع من يرغب في تسليم السلاح بدون مساءلة بينما ستتغير الخطة تماما بعد انتهاء المهلة خاصة مع من يثبت حيازته لاسلحة الشرطة حيث سيحاسب طبقا للقانون بتهمتين حيازة سلاح بدون ترخيص, والاستيلاء علي سلاح ميري بسرقته من الاقسام.
الا تري ان الشرطة تتحمل جزءا اساسيا من حالة انفلات السلاح في الشارع المصري ومتي تظن انها قادرة ان تسيطر علي الموقف تماما ؟
هذه كانت ظروفا استثنائية مر بها جهاز الشرطة نفسه وما يقارب خمسين قسما للشرطة تعرض للسلب والتخريب ونحن نحاول ان نعود بكامل قوتنا ليشعر المواطن بالامن وبالتالي لا يجد ضرورة لامتلاك سلاح غير مرخص يعرضه للمسائلة القانونية, وسيأخذ هذا وقتا ونحن نعترف بهذا
كم عدد تراخيص السلاح في مصر ؟
لدينا132 الف ترخيص ما بين طبنجات وبنادق صيد وكلها تحت السيطرة الكاملة للاجهزة الامنية ولاصحابها ملفات دقيقة تماما ويتم مراجعة التراخيص وتجديدها بشكل دوري
التقارير الدولية تشير ان امتلاك السلاح الشخصي في مصر يصل إلي مليون و900 الف سلاح وبالتأكيد زاد بعد الثورة الا يعني زيادة نشاط التجار؟
نحن في ورطة حقيقية بالنسبة للتجار فهم اشخاص صعب جدا ضبطهم متلبسين كما نقول رغم اننا نعرفهم بالاسم وكنا فيما سبق نلجأ لاصدار قرارات اعتقال ولكن بعد الثورة خرج من السجون كل من ليس عليه حكم قضائي فهناك خمسة الاف معتقل طبقا لقانون الطواريء من تجار السلاح والمخدرات تم الافراج عنهم وبالتالي فكل تجار السلاح الان خارج السجون ويعملون ولا نملك محاكمتهم الا من يضبط متلبسا.
وكم عدد هؤلاء بالتحديد هل هم عشرون اسما مثلا كما يؤكد البعض ام اكثر ام اقل ؟ ولماذا عملية ضبطهم تبدو مستحيلة لهذه الدرجة ؟
هم اكثر بالتأكيد من هذا الرقم ويعملون با مكانيات وبطريقة لا نستطيع بامكانياتنا المحدودة التعامل معها فهم مثلا يستخدمون شبكة اتصالات دولية كالثريا ولديهم سيارات وطرق لا نستطيع الاقتراب منها جهاز الشرطة يحتاج دعم خاص للتعامل مع هؤلاء ربما لا يتوافر سوي لقوات الجيش الذين كنا نلجأ اليهم احيانا في بعض العمليات الخاصة
ولكنك لم تعطني رقما محددا عن عددهم وكيف لا تتمكنون من الوصول اليهم وهناك اماكن بعينها يعرفها الجميع ويتمركزون بها ؟
ربما يزيدون عن خمسين ولكن الان لا نستطيع ان نعطي رقما دقيقا وسط حالة الانفلات الموجودة اما فيما يتعلق بالاماكن التي يتحدثون عنها كمنطقة كوم السمن مثلا او تونة الجبل اوالنخيلة, نحن لدينا الان خطة بالفعل للتعامل مع تلك البؤر الخطيرة, ولا ننكر اننا لم نستهدفها منذ وقت طويل لانها اماكن كانت لها تحسبات امنية ولكن الان لا نستطيع ان نسيطر علي الاوضاع بدون التعامل معها
ومناطق ومنافذ دخول السلاح من ليبيا التي اصبحت الحدود معها مفتوحة تماما امام المهربين ؟
بدأنا بالفعل اجراءات خاصة علي الحدود ومنذ حوالي اسبوع تم ضبط23 الف طلقة ثم ضبطنا4600 اخري ومرة ثالثة تم ضبط3700 بخلاف ما يزيد عن ثمانية طن مخدرات وهناك علاقة وثيقة بين المخدرات والسلاح.