في تطور غير منطقي وينذر بحدوث فوضي كروية طالبت الجمعية العمومية غير القانونية التي عقدت أمس بأحد فنادق مصر الجديدة بإسقاط وسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وتكليف المدير التنفيذي للاتحاد بإدارة اتحاد الجبلاية وانتخاب مجلس إدارة جديد. وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة قد اكتمل بحضور أثنان وخمسون ناديا ناقشت مشاكل الأندية وعدم تطبيق نظام الهبوط والصعود هذا الموسم والحصول علي عوائد من حصيلة البث الفضائي لأندية القسمين الثاني والثالث ثم تطورت المناقشات إلي مطالب بإسقاط اتحاد الكرة وإبلاغ الجمعية الإدارية. حدث هذا في ظل عدم وجود مندوب من المجلس القومي للرياضة بوصفه الجمعية الإدارية للإشراف علي صحة إجراءات الانعقاد والتأكد من التفويض مع الحضور من أنديتهم. ورغم تأكيد الأندية علي صحة انعقاد اجتماع الجمعية قانونا إلا أن المجلس القومي للرياضة شكك في قانونية الجمعية لعدم وجود ممثل من الجهة الإدارية حيث طالب المجلس القومي الأندية بتقديم طلب رسمي موقع من83 ناديا علي الأقل حتي يوافق علي عقد الجمعية العمومية الطارئة. من جانبه رفض سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الاعتراف باجتماع وقرارات الجمعية العمومية لعدم وجود سند قانوني وبالتالي تكون قرارتها غير ملزمة لأنها غير مشروعة, ووصف اجتماعاتها بالودية. وقال زاهر أنه مستمر ومعه بقية أعضاء مجلس الإدارة في عملهم وسيدعون لعقد جمعية عمومية خلال أيام لمناقشة الأزمات التي تواجه الأندية خلال الفترة المقبلة مراعاة لمصلحة الكرة المصرية. وأكد زاهر أن مجلس إدارة الاتحاد سوف يعقد اجتماعا اليوم لمناقشة شئون المنتخب الوطني الأول ومنتخب الشباب الذي سيشارك في بطولة العالم والعديد من الملفات المهمة التي تصب في صالح اللعبة الشعبية الأولي.