الحكومة اليونانية تحذر من «فوضى» فى حالة الإفلاس

حذر تيودور بانجالوس نائب رئيس الحكومة اليونانية من حدوث «أوضاع فوضوية» فى حالة إفلاس اليونان. وفى مقابلة مع صحيفة «إل موندو» الإسبانية الصادرة أمس قال بانجالوس «إذا لم نحصل على شريحة القروض الجديدة فى موعد أقصاه 12 يوليو المقبل فسنشهد نفس السيناريو المخيف الذى كان سيحدث لو خرجنا من مجموعة اليورو ورجعنا إلى الدراخمة».
وأضاف بانجالوس أن البنوك فى حالة إفلاس البلاد ستكون عرضة للهجوم من قبل الناس الذين سيحاولون استرداد أموالهم ، وسيتعين على قوات الجيش أن تحمى المؤسسات المالية بالدبابات لأن قوات الشرطة لن تكون كافية لحمايتها ، وسيسود التمرد كل أنحاء البلاد.
وأعرب بانجالوس عن تفاؤله بشأن موافقة البرلمان اليونانى على خطة التقشف الحكومية التى تعتبر شرطا لتسلم اليونان شريحة قروض بقيمة 12 مليار يورو كجزء من برنامج الإنقاذ الذى تقرر لليونان العام الماضي.
وقال بانجالوس إن الحكومات اليونانية ليست وحدها المسئولة عن أزمة الديون التى تعصف بالبلاد فى الوقت الراهن ، وحمل الشعب اليونانى جزءا من المسئولية عن ذلك ، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من العجز فى الميزانية راجع إلى الانفاق على رواتب ومعاشات موظفى الدولة.
جاءت هذه التصريحات فى الوقت الذى قررت فيه النقابات اليونانية ، وفى مقدمتها اتحاد نقابات عمال اليونان واتحاد موظفى القطاع العام ، تصعيد تحركاتها ضد الإجراءات التقشفية الجديدة التى اتخذتها الحكومة ، فأعلنت عن إضراب عام لمدة يومين غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ، ويشارك معهم فى الإضراب حركة الشباب الغاضبين.
وفى برلين ، أعرب فولف جانج شويبله وزير المالية الألمانى عن اعتقاده بإمكانية السيطرة على الأزمة المالية فى اليونان حتى فى حالة إشهار إفلاس الدولة.
وفى الولايات المتحدة ، يستعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما للتدخل بنفسه فى المحادثات المتوترة بشأن ديون الولايات المتحدة اليوم - الإثنين - بعد أن تعثرت محادثات بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى الأسبوع الماضي.
وسوف يلتقى أوباما أولا مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هارى ريد الذى ينتمى إلى الحزب الديمقراطى اليوم ، ثم مع زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ، وهو جمهورى ، حسبما قال المتحدث باسم أوباما.
ويكمن التحدى الحقيقى أمام أوباما فى مجلس النواب ، الذى يسيطر عليه الجمهوريون المعارضون ، خاصة بعد أن رفض المجلس رفع سقف الدين عقب بلوغ الاقتراض الحد الأقصى المسموح به وهو 14،3 مليار دولار فى مايو الماضي. وكان نائب الرئيس جوزيف بايدن يقوم بدور الوساطة فى المحادثات بين الحزبين إلى أن انهارت يوم الخميس الماضى بعد انسحاب زعيم الأغلبية فى مجلس النواب اريك كانتور بدعوى وصول المحادثات بشأن زيادة الضرائب إلى «طريق مسدود».