التاريخ يثير القلق, فوقائع استعادة الدول والشعوب للأموال التي نهبها رؤساء وحكام سابقون في عصرنا الحديث تعد قليلة, علي الرغم من كثرة حالات تجميد الأرصدة والأصول والممتلكات, فالواقع يشير إلي أن قرارات تجميد الأرصدة شيء. , وهو في الأرجح يتم بسرعة فائقة فور سقوط الأنظمة القمعية, بينما استرداد هذه الأرصدة التي هي من حق شعوب الدول التي أسقطت أنظمتها شيء آخر تماما, ومشوار طويل يحتاج إلي كثير من الإجراءات والمفاوضات والصبر, بل إن الدول التي تتولي تجميد هذه الأرصدة كثيرا ما تختلق المبررات والحجج للاحتفاظ بهذه الأموال أو الاكتفاء برد الجزء اليسير منها, وسيتضح ذلك من خلال التقرير التالي الذي يتناول أبرز حالات تجميد أرصدة وممتلكات أنظمة ديكتاتورية سقطت, وبعضها ما زالت فيه الشعوب تنتظر الحصول علي حقوقها بعد مرور سنوات طوال, دون جدوي! ثروة الشاه.. وبلطجة أمريكية! تسعة مليارات من الدولارات بحسابات أواخر القرن الماضي قد تساوي عشرة أضعاف قيمتها الآن ونحن في منتصف عام.2011 هذا الرقم هو المبلغ الذي احتفظت به الولاياتالمتحدة لنفسها في بنوكها كثمن لعقاب الثورة الإسلامية في إيران علي عملية احتجاز الرهائن الشهيرة التي حدثت بعد قيام الجمهورية في طهران عقب الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي وهروبه إلي خارج البلاد بعد أن أمضي في الحكم37 عاما. ووقع الرئيس الأمريكي وقتها جيمي كارتر علي قرار بتجميد الأرصدة الإيرانية وعدم تسليمها إلي النظام الجديد في إيران, وظل التجميد ساريا ويتجدد كل عام, وهي مجمدة حتي هذه اللحظة, ولم تحصل إيران علي سنت واحد منها, وبالتأكيد لن تحصل علي شيء بعد كل هذه السنين, وهي حالة تؤكد أنه في أغلب الأحيان يكون من صالح الدولة المهرب إليها أموال أو ودائع سرية أو أصول وممتلكات عقارية الاحتفاظ بهذه الأرصدة والأصول أو الحجز عليها لأسباب سياسية مقنعة أو غير مقنعة, وهي في كل الأحوال تحقق فائدة لأنظمتها البنكية, التي لا تقدر بطبيعة الحال الاستفادة من رأس المال, ولكنها تستفيد مما تحققه من فوائد سنويا. موبوتو سى سيسيكو وفي الحالة الأمريكية تحديدا, يلجأ الكونجرس إلي تجديد العقوبات والتجميد سنويا من دون توافر بند قانوني واضح يحدد مهلة زمنية ملزمة لتحرير الأموال, وحتي في الحالات القليلة التي تم فيها تحرير الأموال بعد التجميد, لا يتم احتساب الفوائد التي تراكمت طوال سنوات التجميد, وتضيع علي أصحابها بعد سنوات طويلة من الانتظار. موبوتو.. البنك المتنقل! نجح استبداد موبوتو سيسيسيكو في تحويل زائير الكونجو الديمقراطية حاليا من أغني بلد في العالم بفضل ما تملكه من ثروات معدنية ابرزها الألماس والذهب والبترول إلي أفقر بلد بفضل ما نهبه من ثرواتها لحسابه الخاص علي مدي فترة حكمه التي امتدت37 عاما. وطبقا لتقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية نقلا عن مسئولين سياسيين أفارقة وغربيين, فقد استخدم موبوتو جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة ضمن سلطته المطلقة من أجل الاستحواذ علي17% من إجمالي الميزانية العامة للدولة كمدفوعات نظير خدماته الرئاسية, كما تمكن من إحكام السيطرة علي استثمارات بلاده في الداخل والخارج. ووصف المركز الدولي لرجال الأعمال موبوتو بالبنك المتنقل, فالدولارات معه أينما ذهب لينفقها هنا وهناك رغم فقر شعبه, واستغل منصبه طويلا في التجارة بالذهب والألماس, وكون ثروة تقدر ب10 مليارات من الدولارات, وعندما رحل عن الحكم ترك بلاده وهي تعاني من عجز مالي بأكثر من مليار دولار! وبالاطاحة بموبوتو في عام1996 بدأت رحلة الكونجو الديمقراطية في استعادة ثرواتها المنهوبة, إلا أن ماكس مادر مدير منظمة أكشن السويسرية, وهي منظمة غير حكومية معنية بمراقبة الإجراءات البنيكية, قال إن هناك عدة عوامل تضافرت لتحول دون عودة تلك الأموال إلي حكومة الكونجو الديمقراطية. وانتقد مادر ما وصفه بتقاعس حكومة الكونجو في هذا الملف, حيث اكتفت بطلب التعاون القانوني دون متابعة جدية للموضوع, قائلا إن حكومة كابيلا ليست منزهة عن الفساد, وأرجع مادر ما وصفه بغياب الإرادة السياسية في ملف الأموال المسروقة إلي أن عودة تلك الأموال كانت ستجبر حكومة الكونجو الديمقراطية علي فتح ملف الفساد إبان فترة حكم موبوتو, ومن ثم فليس من المستبعد في تلك الحالة أن تطول التحقيقات شخصيات بارزة موجودة في الحكم في مرحلة ما بعد موبوتو. سوهارتو.. التاريخ يعيد نفسه! ربما تكون هذه هي أقرب حالات الرؤساء السابقين شبها بحالة الرئيس السابق حسني مبارك! فالمرض العضال هو الذي أنقذ الرئيس الإندونيسي الأسبق سوهارتو من المحاكمة في بلاده بتهمة تبديد أموال شعبه, بعد أن تضخمت ثروته إلي رقم يقدر بحوالي15 مليار دولار جمعها علي مدار فترة حكمه التي امتدت32 عاما, وقيل إنها تصل إلي35 مليارا من خلال صفقات مشبوهة شملت كل شيء تقريبا, بينما قدرت مجلة تايم الأمريكية إجمالي قيمة ثروته هو وأفراد أسرته بحوالي73 مليار دولار. فبعد الإطاحة به في ثورة شعبية عارمة عام1998, عاش سوهارتو مع أفراد أسرته في إحدي ضواحي العاصمة الإندونيسية جاكرتا غير أن السلطات القضائية الإندونيسية قررت في عام2000 وضع سوهارتو رهن الإقامة الجبرية في منزله مع بدء التحقيق في أسباب تضخم ثروته, ومنعه المرض من المثول أمام المحكمة التي كان متهما فيها باختلاس571 مليون دولار لتمويل مشروعات يديرها أفراد أسرته بأنفسهم, فعلي الرغم من أن سوهارتو كان متهما في قضايا أخري أكثر خطورة كالقتل والقمع السياسي, فإن الواقع يؤكد أن فساده المالي تسبب في انهيار بلاده اقتصاديا ودخولها إلي أتون الأزمة المالية الآسيوية الشهيرة. وظلت حالة سوهارتو الصحية تمنعه من المثول أمام المحكمة إلي أن توفي في يناير2008 عن عمر ناهز86 عاما, غير أن القضاء الإندونيسي تمكن من استعادة بضعة ملايين من الدولارات من بعض أفراد أسرة الرئيس الراحل ورجال الأعمال المقربين منه بعد ذلك دون أن يتضح ما إذا كانت للرئيس الراحل أي أرصدة في بنوك أوروبية يمكن استردادها. وعلي الرغم من أن فساد سوهارتو لم يكن مقتصرا عليه, بل علي قطاع كبير من نخبة رجال الأعمال الفاسدة التي أحاطت بأسرته, لدرجة أن الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا انخفض خلال الفترة من بين عامي1997 و1999 بنسبة13% وخاصة عقب الأزمة المالية الآسيوية الشهيرة, فإن الاقتصاد الإندونيسي نهض بقوة بعد هذه الأزمة وبعد الإطاحة بسوهارتو, دون أي انتظار لاستعادة أي أموال أو ممتلكات من التي نهبها سوهارتو. أما عن الأرصدة الخارجية, فقد رصدت وزارة الخزانة الأمريكية في عام1998 إجراء بعض التحويلات المريبة لمبالغ ضخمة تصل إلي تسعة مليارات من الدولارات من بنوك أمريكية إلي بنك نمساوي من حسابات لسوهارتو, ولكنها اكتفت بإيقاف التحويلات وتجميد الأموال, دون أن تعيد سنتا واحدا إلي الشعب الإندونيسي المنهوب. وقد أطلق بعض المحللين علي ما فعله سوهارتو للتهرب من محاكمته ومصادرة أمواله ما سموه ب خطة سوهارتو في إشارة إلي المرض المتكرر أو ربما التمارض المستمر للإفلات من العقاب! ماركوس.. شكرا سويسرا! فيرديناند ماركوس هو الرئيس العاشر لجمهورية الفلبين, تولي الرئاسة منذ عام1965 وحتي عام1986, وتوفي عام1989 بعد أن حكم شعبه بالحديد والنار, وكانت ثرواته هو وزوجته إيميلدا ماركوس من النوادر التي تروي بكل ما فيها من حقائق ومبالغات تصل إلي ما يشبه قصص ألف ليلة وليلة, وخاصة ما يتعلق بملابس ومجوهرات وأحذية إيميلدا. ولم يكن سهلا الوصول إلي ثروات وأرصدة ماركوس وزوجته في الخارج, فقط سويسرا هي التي أعلنت تجميد645 مليون فرنك سويسري تقريبا في حسابات وودائع ماركوس, وتوجهت أصابع الاتهام إلي أكبر بنكين في سويسرا الآن وهما كريدي سويس ويو بي إس لضلوعهما في استضافة هذه الأموال المنهوبة. وعندما تم التوصل إلي جزء قليل من هذه الثروة, في صورة حساب بنكي يضم35 مليون دولار فقط تنازعت الحكومة الفلبينية علي المبلغ مع ضحايا انتهاكات وجرائم ماركوس الذين اعتبروا أنهم الأحق بالاستحواذ علي هذا المبلغ مباشرة وظل الطرفان يتنازعان علي هذا المبلغ لسنوات عديدة منذ عام2000, إلي أن أمرت المحكمة العليا الأمريكية بعدم أحقية الضحايا في الأرصدة, مما يعني أن المبلغ المذكور سيكون من حق الحكومة الفلبينية, وهو علي أي حال أفضل من لا شيء, علما بأن ما نهبه ماركوس يصل إلي خمسة مليارات من الدولارات. دوفالييه.. توبة البيبي دوك! اسمه جان كلود دوفالييه وشهرته في بلاده البيبي دوك هو ديكتاتور هاييتي الأسبق الذي زاد من مشكلات بلاده بانتهاكاته الحقوقية الجسيمة ونهبه لثروات بلاده المحدودة طوال فترة حكمه علما بأنه تولي الحكم صغيرا وهو في التاسعة عشرة من عمره خلفا لوالده الديكتاتور الراحل أيضا فرانسوا دوفالييه. وعلي اسم دوفالييه تمت تسمية قانون سويسري شهير هو الذي أعلنت سويسرا بموجبه تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك لديها والتي تبلغ حسبما أعلنت الحكومة السويسرية410 مليارات فرنك سويسري, أي ما يعادل2.5 مليار جنيه مصري. ويعود هذا القانون إلي المرحلة التي قررت فيها سويسرا تجميد مبلغ675 مليون فرنك في حسابات دوفالييه التي كانت موزعة علي فروع كبريات البنوك في جنيف ولوزان وزيوريخ. والطريف في الأمر أن دوفالييه, أو بيبي دوك الذي كان مقيما في باريس يبدو أنه رأف بحال بلاده التي تعرضت لزلزال مدمر في يناير2010, فقرر العودة في العام نفسه إلي هاييتي بعد25 عاما أمضاها في المنفي, من أجل المشاركة في جهود إعادة الإعمار رغم علمه بالاتهامات الحقوقية والمالية التي تنتظره عن فترة حكمه البشعة التي امتدت من1971 إلي1986, وأصبح دوفالييه البالغ من العمر الآن59 عاما تحت أمر السلطات في بلاده بعد أن تم احتجازه فور وصوله إلي العاصمة بورت أوبرينس.
